دعا الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار،الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل، الى تخصيص نسبة 1% من ميزانية الدولة لدعم منظمات المجتمع المدني ، لاستيعاب نسبة مقدرة من الخريجين الذين يعانون من البطالة ،مع السعي الي تدريب كوادرها وتفعيل دورها المجتمعي في منع النزاع واحتوائه ، والاستعانة بالباحثين في قراءة نتائج الإنذارات المبكرة والتي تشير الي إمكانية حدوث نزاع . وقال اسماعيل لدي مخاطبته أمس المنتدى الشهري لمؤسسة سند الخيرية بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ،والذي جاء بعنوان (دور منظمات المجتمع المدني في فض النزاعات وبناء السلام ) ،ان المقترح اذا استخدم من قبل «لتجنبنا مشكلة دارفور التي اصلها مشكلة بيئية نتجت عن تمدد الرعاة وخروجهم من مساراتهم الي المناطق المزروعة» ، ورأى ان المنظمات الوطنية اذ ما وفرت الغذاء والكساء يمكن ان تمنع ظاهرتي اللجوء والنزوح اثناء النزاعات مما يغلق الباب اما المنظمات ذات الأجندة ،لكنه لفت الى ان الاوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار في دول الجوار مثلت دوراً سالباً في بناء السلام بالسودان . من ناحيتها، قالت امينة مؤسسة سند الخيرية، سامية محمد عثمان، ان السودان به اكثر من 5 آلاف منظمة ،وان منظمتها تسعي الي السلام كمدخل للاستقرار من خلال تفعيل دور المنظمات الوطنية . وشارك في المنتدي امين جهاز المغتربين الدكتور كرار التهامي ، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والثقافية والاعلام بجنوب دارفور بثينة محمد أحمد، والدكتور طارق عبد الفتاح والحاج آدم ابا.