الفترة الممتدة من عام 1990 الى1993 م وعلى قصر مدتها تظل من اهم الفترات التى مر بها حزب البعث فى السودان، ثلاث سنوات شهدت احداثاً جساماً، وشكلت وقائعها ونتائجها مستقبل الحزب، ومهدت الى الاحداث الداخلية فى الحياة الحزبية التى ادت بدورها الى انقسام الحزب فى عام 1997م، هذه الفترة التى شهدت وقائع واحداث ظلت محل اختلاف حتى الآن، ولعل اهمها حسب الترتيب التاريخى هى حركة رمضان، ورسالة القيادة فى بغداد الى الداخل لمناقشة موضوع المصالحة مع النظام، وبرقية التهنئة بقيام المؤتمر الشعبى العربى والاسلامى الذى انعقد فى الخرطوم بقيادة الترابى المرسلة من الاستاذ المرحوم بدر الدين مدثر امين سر القطر، وتلت ذلك رسالة الحل المؤقت التى حاولت تشخيص المشكلات والاختلافات الحزبية واختزلت الازمة الحزبية فى انها ازمة مركز قيادى، وقدمت وصفاً للحل تمت تسميته بالحل المؤقت على ان يلى ذلك الحل الشامل، وفى هذه الفترة انعقد المؤتمر القومى الثاني عشر، وكان من نتائجه غير المتوقعة ترشيح الاستاذ على الريح السنهورى للمقعد الثانى فى القيادة القومية، وكان الأمر مفاجئاً، حيث أن المعلوم ان المرشح للمقعد كان الدكتور بكرى خليل بعد اعتذار الاستاذ محمد على جادين، ولم يكن لاحد ان يعيد فى الامر بعد ذلك الترشيح من الأمين العام للحزب، وقد تم الترشيح للدكتور بكرى خليل فى اجتماع مشترك مع القيادة القومية بحضور الاساتذة بدر الدين وجادين وعلى الريح وتمت الموافقة عليه، وهكذا استغل الاستاذ على الريح موقعه الجديد بوصفه عضواً فى القيادة القومية، لاقحام القيادة القومية وصياغة الحل المؤقت باسم القيادة القومية وتغييب ق.ط «السودان» صاحبة الحق تنظيمياً فى مناقشة المشكلات والتقرير فى الحل، والتزم الجميع بما فى ذلك اعضاء «ق.ط» فى الداخل والخارج بالاضافة للجهاز الحزبى بالحل المؤقت، وتم تنفيذ كل مطلوبات الحل بلا استثناء، ولكن لم يتم احترام الالتزام بهذا الحل من الجهة التى فرضته، وسرعان ما تكشفت نوايا الاستاذ على الريح للانقضاض عليه وافراغه من مضمونه ومحتواه، حيث تم تجاوز مكونات الحل مباشرة بعد ارساله للداخل وتم تغيير مكان ومسؤولية محطة الاتصال فى لندن، ولم يمض من الوقت الا القليل حتى تمرد بعض اعضاء القيادة المؤقتة المكلفين على المسؤول الاول عن الحزب المكلف بامر الحل المؤقت الاستاذ مأمون السمانى، ورفضت هذه القيادات حضور الاجتماعات الحزبية النظامية، وادارت نشاطها بمعزل عن القيادة المكلفة رسمياً، وارتبطت فيما بعد «الأستاذ أبو رأس» وتلقت اتصالاتها عن طريق محطة الاتصال الجديدة وكونت حزباً موازياً، وركزت نشاطها على التشكيك فى امكانات المركز القيادى ومقدراته، واصبحت تبشر بالحل الشامل قبل وصوله وقننت علاقاتها على ضوء ذلك، وبدت بوادر الاختلاف حينما اصبح المسؤول الاول عن الحزب يتلقى التوجيهات عن طريق احد اعضاء القيادة الذى تم تجميد نشاطه واخضاعه للتحقيق في مخالفات إدارية عبر رسالة الحل المؤقت، هذا التحقيق الذى لم يتم حتى الآن، وجاء الحل الشامل منحازاً لاحد طرفى الخلاف، متجاوزاً حتى أساس الحل الذى ارتضاه الجهاز الحزبى وايده والذى كان من اهم بنوده التحقيق والمحاسبة فى المركز القيادى، وجاء الحل الشامل مخيباً لآمال السواد الاعظم من البعثيين فى الداخل، وتم إبلاغ المسؤول المكلف عن طريق المسؤول الجديد، وهو امر يخالف كل الاعراف والتقاليد الحزبية ويخالف النظام الداخلى، كما انه صدر باسم القيادة القومية من الأستاذين بدر الدين مدثر وعلي الريح السنهورى، متخطياً «ق.ط» صاحبة المسؤولية الحصرية تجاه الحزب، ولهذا لم ينل الحل الشامل رضاء القيادات الحزبية، وكان بمثابة كارثة تنظيمية، واودى بكل الآمال المنتظرة للاصلاح الحزبى، وكرس الانقسام والاختلافات فى المركز القيادى، وهى خلافات كان يمكن تجاوزها وحلها لو تم التحقيق والمحاسبة، كما قررت ذلك رسالة الحل المؤقت، وكان سوء النية واضحاً منذ البداية، وقد كان غريباً أن الرفيق الذى كلف بقيادة الحزب هو الذى قام بشرح وتنوير الجهاز الحزبى بالحل الشامل قبل ان يتسلم مسؤلياته ومهامه رسمياً، فى اكبر عملية لاقصاء القيادات والكوادر الحزبية على طريق سياسة «اركب معنا»، ضارباً عرض الحائط بكل المعلومات والتقارير التى طلبتها «ق.ط» واطلعت عليها بعد استكتاب القيادات والكوادر الحزبية المسؤولة التى قبلت الحل الشامل التزاماً منها بقاعدة «نفذ ثم ناقش»، وتحفظت على محتواه ومضمونة، وقبل الاستاذ المسؤول المكلف اعتراضات نظامية مكتوبة على الحل الشامل ووعد بالرد عليها حسب النظام الداخلى، وعاد وطلب مهلاً اضافية للحصول على رد من «ق.ط»، وهى ردود لم تصل حتى يومنا هذا، وعلمنا فيما بعد ان اى من هذه الاعتراضات والتحفظات لم تصل من الاساس إلى «ق.ط»، وهى لم تجتمع قط، وتم حلها وكونت قيادة جديدة ابعد منها المعارضون للحل الشامل في عملية انقلاب كامل على النظام الداخلي والتقاليد الحزبية المعروفة، وبالتالي لم تكن هناك ردود، وعلمنا ان هذه الاعتراضات والتحفظات النظامية على الحل الشامل اتلفت بعد استلامها لدواعى تأمين كاتبيها، وتم إرسال اسماء الرافضين والمتحفظين في ما سمى بتقييم استجابة الجهاز الحزبى للحل الشامل. ونواصل
