انفضت أمس اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية بين السودان وجنوب السودان برئاسة وزيري الدفاع في البلدين، الفريق عبد الرحيم محمد حسين ونظيره الفريق جون كونغ من دون اتفاق على خطوات عملية لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، وهو ضمن ثماني اتفاقيات للتعاون وقعها الجانبان في أديس أبابا في 27 سبتمبر الماضي بعد جولات محادثات ماراثونية بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت. الاجتماعات التي فشلت في احراز تقدم ،عقدت في جوبا في وقت سابق ولكنها وصلت الى طريق مسدود أيضاً،مما يشير الى صعوبة الخطوات التفصيلية التي كان مقرراً إنجازها،لاستكمال تنفيذ الملف الامني وفتح الباب أمام ضخ نفط الجنوب عبر الشمال لانعاش اقتصاد الدولتين المنهك. مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية تشمل سحب القوات من مناطق على الحدود،وأبرزها أربع مناطق توجد فيها قوات جنوبية، ومعالجة وقف دعم وايواء معارضيهما على جانبي الحدود،وفك ارتباط الجيش الجنوبي مع متمردي «الحركة الشعبية - قطاع الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. وترفض جوبا طرح فك ارتباط جيشها مع «الحركة الشعبية» في المحادثات باعتبار ان الاتفاق نص على وقف دعم وايواء المعارضة المسلحة على جانبي الحدود،وأن المشكلة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق داخلية ولا تهم الجنوب ولكنه مستعد لمساعدة السودان في حلها، بينما ترى الخرطوم أن ذلك جزء من اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع بينهما. انجاز تلك التفاصيل - التي دخل فيها الشيطان - كان سيفضي الى إنشاء منطقة عازلة عمقها 10 كيلومترات على جانبي الشريط الحدودي بين الدولتين،وتشكيل لجنة مراقبة مشتركة،وتزعم «الحركة الشعبية» أن قواتها توجد في نحو 40% من الشريط الحدودي مما سيجعل انشاء المنطقة العازلة غير ممكن عملياً. التباطؤ في تنفيذ الترتيبات الأمنية يعرقل استكمال تطبيع العلاقات بين الخرطوموجوبا،ويبقي الحدود بين الجارين مغلقة رغم الاتفاق على عشرة معابر حدودية لحركة المواطنين والتجارة،كما سيفقد البلدان عائدات النفط الحبيس في آباره منذ نحو عام،ويجمد العلاقات في نقطة أقرب ما تكون الى التوتر والتوجس. تعثر اللجنة الأمنية السياسية يعبر عن أزمة الثقة بين السودان والجنوب،حتى بدت المفاوضات بينهما «حوار طرشان»،فالخرطوم تطلب طي الملف الأمني أولاً،واللجان الفنية المشتركة ظلت تراوح مكانها في ثلاث جولات منذ توقيع الاتفاق في سبتمبر الماضي،لكن ما لم يطرحه مفاوضو الجنوب على الطاولة أن الجنوب غير مستعد لتقديم تنازل في هذا الملق قبل أن يرى تنازلاً مماثلاً من الخرطوم في ملف أبيي،لذا فإن التفاوض لم يتقدم أية خطوة إلى الأمام. نقل اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية الى أديس أبابا بدلاً عن عقدها بالتناوب في الخرطوموجوبا،يعكس غياب الإرادة وعجز الطرفين عن معالجة قضايا اتفقا عليها، وكانت تنتظر تفاصيل تنفيذها،ويضع الدولتين تحت رأفة الوسطاء الأفارقة ورحمة المجتمع الدولي،مما يرجح تزايد الضغوط عليهما، وفرض حل ،قد يأتي في صالح طرف على حساب الآخر، الأمر الذي لا يساعد في بناء علاقات متينة ومتوازنة تستند على المصالح والاحترام المتبادل. المواطنون في البلدين الذين ظلوا ينتظرون انفراجاً في العلاقات وحدوداً مرنة وتجارة ونفطاً يعطي أملاً في تعافي اقتصادهما وتحسناً في ظروفهما المعيشية، أكبر المتضررين من تعثر اللجنة السياسية الأمنية،وسيبعث ذلك رسائل سالبة الى الأسواق تزيد من تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار،وارتفاع معدلات التضخم والغلاء، كما سيضع المستثمرون أياديهم على قلوبهم وجلاً. تفشل المحادثات الأمنية ووزيرا الدفاع يحرصان على الإبتسام أمام الكاميرات والصحفيين،ولم لا؟، فتبسمك في وجه أخيك صدقة،وشر البلية ما يضحك..ولا حول ولا قوة إلا بالله.
