لعل أكثر الأمور مدعاة للقلق على مستقبل السودان ووحدته ما أظهرته نتائج الانتخابات العامة على صعيد الجنوب من مؤشرات دالة على أنها تحمل في الوقت نفسه سمات نتائح استفتاء مبكر على تقرير المصير، ينزع إلى تأكيد أن خيار الانفصال بات قراراً بائناً للحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو بلا شك قرار يمثل عاملاً حاسماً في حسابات الأطراف المختلفة سواء على صعيد القوى السياسية الوطنية، وبخاصة المؤتمر الوطني الحاكم، وعلى صعيد الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بتبعات وتداعيات استقلال الجنوب، وهو أمر من شأنه أن يغير قواعد اللعبة ويقلب المعادلات والتوازنات القائمة في القارة الإفريقية المرتكزة على قدر كبير من التقديس السياسي للحدود الموروثة من عهد الاستعمار. وربما كانت أكثر الملاحظات لفتاً للانتباه تلك النسبة العالية من الأصوات التي حظي بها مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان، 76% من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الجنوب، وهو ما يشير إلى أنه ظل مرشحاً فاعلاً على الرغم من إعلان المكتب السياسي للحركة الشعبية سحبه من السباق الرئاسي، وهو أمر يدعو للتساؤل إن كان ذلك حدث اعتباطاً، أم بتدبير خاصة مع النسبة المتدنية للأصوات التي حصل عليها الرئيس عمر البشير، 14% من الاصوات الصحيحة للمقترعين في الجنوب، والتي تعادل 5% من جملة الاصوات التي حصل عليها، مما يشير إلى أن 95% من فوز البشير جاء بأصوات من الشمال، وهو مشهد يعكس على حد كبير حال انقسام غير مسبوقة بين الشمال والجنوب ليس فقط استناداً على تحليلات المواقف السياسية، بل بحساب أرقام انتخابية، وهو أمر منذر بلا شك بطبيعة المآلات بين يدي الاستفتاء على تقرير المصير الذي لم تتبق عليه سوى اشهر معدودة. والسؤال هل باعت الحركة الشعبية الترام للمؤتمر الوطني عندما أعلنت سحب مرشحها في الانتخابات الرئاسية؟!. من أجل دعم ترشيح البشير كما جاء في رواية على لسان سلفا كير، التى جرى بعد ذلك نفيها بصورة ملتبسة، كما حدث أيضاً مع إعلانه تصويته لصالح البشير، أم أنها سحبته احتجاجاً على التزوير كما في رواية عرمان وباقان؟ وهل استفادت الحركة من لعبة التناقضات في إيهام الآخرين بأن ثمة انقساما داخلها بهذا الشأن، ام أن الأمر لا يعدو أن يكون تقسيم أدوار خاصة وقد أظهرت الحركة بعد الانتخابات أن العلاقات بين أطرافها التي بدت متنازعة في الآونة الأخيرة سمناً على عسل، أم أن موازين القوى داخلها فرضت تصحيحاً لذلك الوضع؟ أم أن التيار المناوئ للمؤتمر الوطني نجح ببراعة في استخدام ورقة التصويت لعرمان في الجنوب على الرغم من إعلان انسحابه لإظهار شعبية هذا التيار في الأوساط الجنوبية لإجبار تيار الجنرال سلفا على وضع ذلك في الاعتبار وعدم الاقدام على إبعاده من اللعبة، كما راجت تكهنات تزعم ذلك، مع ملاحظة أن الفارق ليس كبيراً في نسبة التصويت بين الرجلين؟!!!. على أية حال، ثمة احتمالات كثيرة ترد عند قراءة نتيجة انتخابات الجنوب وتعتمد بالدرجة الأولى على معرفة إن كانت هذه النتيجة تعبر تعبيراً حقيقياً ودقيقاً ونزيهاً عن خيارات الناخب الجنوبي، أم أنها تمثل خيار الحركة الشعبية أوحت به بطريقة ما إلى صناديق الاقتراع؟، ومن الصعب بالطبع الجزم بأي الاحتمالين صحيح، ولكن من المهم الإشارة هنا إلى أن بعض المراقبين الغربيين، وعلى وجه الخصوص رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي، أشارت في تقريرها الأولي عن الانتخابات إلى أن الخروقات التي حدثت في الجنوب أثناء عملية الاقتراع هي أكثر من تلك التي حدثت في الشمال، هذا فضلاً عن اتهامات منافسي الحركة الشعبية الذين شكوا مر الشكوى عن تدخلات الجيش الشعبي، ولكن يبدو أن الحركة الشعبية التي تتمتع بدلال سياسي لا نظير له بين القوى السياسية في الداخل، وكذلك على صعيد المجتمع الدولي، محظوظة إلى درجة أن لا أحد يبدو مستعداً لأن يلوح لها بأية اتهامات بشبهة ممارسة التزوير الانتخابي، وإن مارسته عياناً بياناً وعلى رؤوس الأشهاد، فهي مثل أم المك لا أحد يستطيع أن يصفها بأنها عزباء وإن كانت كذلك!!. ولئن غضضنا الطرف عن رأي المراقبين الدوليين بشأن نزاهة الانتخابات في الجنوب، فإن ما يثير الحيرة حقاً هو موقف القوى السياسية السودانية المعارضة التي شنت حملة شعواء على العملية الانتخابية في الشمال ورمتها بكل الأوزار، ولم تترك منقصة واتهاما بالتزوير والتلبيس إلا وألحقتها بها، ولكن هذه القوى نفسها لم تتبرع بأية شهادة من أي نوع بشأن العملية الانتخابية التي جرت في الجنوب، والمفترض أنها جزء من عملية واحدة على الصعيد الوطني. والأمر هنا لا يخرج من احتمالين: إما أن قوى المعارضة الشمالية تؤمن حقاً بأن الانتخابات التي جرت في الجنوب تمت في نزاهة وحرية لا نظير لها، وهو أمر لا يقبل به عاقل ولم يزعمه حتى المراقبون الغربيون، فضلاً عن أن واقع الحال لا يشير أبداً إلى إمكانية إعطاء شهادة البراءة حتى ولو حسنت النيات في منطقة تشهد لأول مرة في تاريخها انتخابات عامة، ويقول زعيمها الجنرال سلفاكير إنها المرة الأولى في حياته التي تتاح له فرصة أن يقف أمام صندوق الاقتراع، كما أن عدم وجود بنية اجتماعية وتركيبة سياسية ذات تقاليد ديمقراطية عريقة في الجنوب مثلما هو الحال في الشمال يجعل الحديث عن انتخابات نزيهة بالكامل نوع من المبالغة والتكلف. والاحتمال الثاني هو أن القوى السياسية المعارضة، بما في ذلك بعض قيادات الحركة الشعبية، الذين يدمغون العملية الانتخابية في الشمال بالتزوير يدركون بالتأكيد أن الوضع في الجنوب لا يختلف كثيراً، وربما كان أكثر تلبيساً على الأقل بداعي فارق الخبرة، ولكن مع ذلك يغضون الطرف عن الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي حدثت في العملية الانتخابية بالجنوب، ولكن لأن الأمر عند هذه القوى المعارضة لا يتعلق بمواقف مبدئية تجعل معايير الحرية والنزاهة واحدة في كل الأحوال، وإنما يتعلق بحسابات سياسية لذلك لا ترى بأساً أن تدمغ خصمها السياسي بكل نقيصة بغرض حرمانه من التمتع بالتفويض الشعبي الذي سعى للحصول عليه؛ لأن ذلك يخدمها في معركتها معه، وتسكت في الوقت نفسه عن ممارسات قد تكون أكثر تزويراً للرأي العام في الجنوب مجاملة لحلفائها في الحركة الشعبية، ولأن ذلك بالطبع يخدم أجندتها السياسية وهو ما يشير بوضوح إلى أن الجدل المثار في الساحة بشأن نظافة العملية الانتخابية لا علاقة له بمواقف مبدئية ينبغي ألا تقبل المعايير المزدوجة ولا التجزئة ولا القسمة على اثنين، ولكنه وثيق الصلة بمناورات سياسية لا أكثر تبحث عن تحقيق المصالح الحزبية بأكثر مما تبحث عن توفير معايير العملية الديمقراطية الصحيحة، بيد أن الدلالة الأخطر لموقف القوى السياسية الشمالية المعارضة هذا، هو أنها أصبحت تتعامل فعلياً مع الجنوب باعتباره شأناً خاصاً بالحركة الشعبية ولها أن تفعل فيه ما تشاء، وهو ما يعني سياسياً أنها باتت تعتبره في حكم المستقل مما يطرح تساؤلا إن كانت مستعدة للدخول في أية جهود جدية لإيقاف دوران عجلة الانفصال المندفعة بقوة. ومهما يكن من أمر، وبغض النظر عن مدى تمثيل نتائج الانتخابات في الجنوب حقيقة للرأي العام الجنوبي من عدمه كما هو الجدل والالتباس المثار وعدم اعتراف القوى المعارضة الشمالية لتفويض المؤتمر الوطني الانتخابي، فإنه من المؤكد أن العوامل التي جرت على ضوئها العملية الانتخابية الأخيرة، ستكون هي السائدة حين إجراء الاستفتاء على تقرير المصير المقرر في غضون أشهر قليلة، والعنوان العريض لهذه المعطيات هي أن الاستفتاء، كما الانتخابات، سيجري في غياب أي دور فاعل للحكومة الاتحادية وفي ظل سيطرة مطلقة للحركة/ والجيش الشعبي على مقاليد الأمور بالكامل في جنوب السودان، وهذا ما يعني أن نتيجة التصويت عند الاستفتاء ستقود للنتائج ذاتها وربما أكبر من تلك التي تحققت في العملية الانتخابية، ولا يحتاج الأمر لكثير عناء لقراءة مغزى النتائج الانتخابية في الجنوب، فالنسبة المتدنية للغاية التي حصل عليها البشير هناك، أو فصلت له على هذا المقاس لا فرق، تعني أمراً واضحاً أن إجراءات الطلاق البائن بين الشمال والجنوب بدأت بالفعل، وأن هذه النتيجة تعني ببساطة ليس دلالة رفض ساحق لرئاسة البشير في الوسط الجنوبي فحسب، بل تعني قرارا برفض العلاقة مع الشمال في أول فرصة سنحت لإبداء رأي عام بتصويت انتخابي، وبالتالي فإن الاستفتاء على تقرير المصير الذي لا ينتظر ان يجري في ظل معطيات مختلفة سيؤدي بالضرورة إلى النتيجة ذاتها. وبالنظر إلى أن هذه الانتخابات العامة أجريت أصلاً وفاءً لاستحقاق دستوري وثيق الصلة باستكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وخلاصتها إجراء الاستفتاء على تقرير المصير إيذاناً بانقضاء الفصل الأخير في الاتفاقية، واسدال الستار على الفترة الانتقالية، فإن قراءة نتيجة الانتخابات في الجنوب والتوجهات السياسية التي أفرزتها تكتسب بعداً شديد الأهمية في رسم خريطة الطريق للقوى السياسية السودانية للتعاطي مع هذا الواقع شديد التعقيد في الفترة القليلة المتبقية على إجراء الاستفتاء الذي لن يحدد مصير الجنوب فحسب، بل كذلك مصير الشمال والسودان كله. والقراءة الصحيحة لهذه الوقائع السياسية التي تكشف عنها نتيجة الانتخابات في الجنوب التي تشير بوضوح إلى أن الحركة الشعبية مضت بالفعل في طريق يؤدي للانفصال، تقود بالضرورة لمدخل صحيح للتعامل مع هذه الفرضية، فالمؤتمر الوطني المعني أكثر من غيره بمواجهة تبعات وتداعيات الاستحقاق الأخير والحاسم في اتفاقية السلام، مطالب بإعادة النظر في طرائق تفكيره وتعامله مع هذه المسألة، وأن يكون أكثر وضوحاً في تحديد خياراته، إذ لم يعد يجدي التعامل بخيارات مفتوحة مع هذا الوضع، كما أن ما رشح من دعوات للعمل من أجل إقناع الناخب الجنوبي بالتصويت لصالح الوحدة عبر إنجاز مشروعات تنموية واقتصادية تجذبه إلى ذلك الخيار، تبدو أنها جاءت متأخرة للغاية إذ ان الوقت لا يسعف ذلك، فضلاً عن أن القرار المصيري، كما هي سائر القرارات المصيرية في بلادنا، تصنعه النخب والطبقة السياسية وليس الإرادة الشعبية. وبالتالي فإن أقصر الطرق لتغيير دفة عجلة الانفصال المنطلقة بأقصى قوة لا يمكن حدوثه فعلاً بالتوجه لإقناع القاعدة الشعبية في الجنوب، بقدر ما يمكن أن يحدث من خلال إعادة التفاوض على سقف مفتوح للوحدة يتجاوز سقف نيفاشا المحدود، وهو أمر بالطبع ممكن فقط في ظل إعادة التفاوض مع نخبة الحركة الشعبية على معادلات جديدة للحفاظ على وحدة البلاد، بيد الخشية هي أن تكون أنه مثلما قررت نخبة الحركة الشعبية المضي قدماً في طريق الانفصال، أن يكون قرار نخبة المؤتمر الوطني نفسه هو الزهد في وحدة لا تبدو مستعدة لتحمل أعبائها، رهقاً أورغبة في التخلص من عبء مكابدة مطالب الحركة الشعبية، ولكن في كل الأحوال حتى في حال اختيار الطرفين اللجوء إلى خيار الانفصال بحسبانه أفضل الخيارات السيئة، إلا أنه مع ذلك لا أحد منهما جاهز بالفعل لمتطلبات ذلك، وهو ما ينذر بأن تكون اتفاقية نيفاشا مجرد استراحة محاربين لا عملية سلام شاملة!!.
