أصبحت الفتاوي الدينية محل اهتمام وتثير كثيراً من الجدل عمن هو الشخص المؤهل ليفتي وفي أي امر وما هي الجهة المؤهلة للفتوى لاصدار الفتاوي في البلاد في ظل وجود اكثر من مؤسسة وواجهة دينية مثل (مجمع الفقة الاسلامي وهيئة علماء السودان والرابطة الشرعية والمجلس الاعلى للذكر والذاكرين ) وغيرها من الواجهات الدينية الحكومية مما جعل ثمة اسئلة تدور حائرة في الافق وتطرح نفسها هل الفتاوي التي تصدر من هذه المؤسسات ملزمة وهل هي مقيدة ومقننة ومتفق عليها من غالبية امة الاسلام، ام انها تصدر تحت ضغوط استجابة لارضاء الحكام وهوى المفتين ومن هذه الفتاوي ما صدر عن هيئة علماء السودان حرمت فيه سفر رئيس الجمهورية الى الصين بعد اصدار تلك الفتوى سافر رئيس الجمهورية وعاد الى البلاد وهناك الفتوى التي احلت اقتراض الربا لبناء خزان سد مروي وحرمت خروج المظاهرات ضد الحكومة وكان آخر ما اصدرته هيئة علماء السودان ونجم عن لغط كثيف الفتوى الاخيرة والتي اعتبرت الحركات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الموقعة عليى وثيقة الفجر بانهم خارجون عن الملة. الفتاوي المثيرة للجدل هذه جعلت (مجمع الفقه الاسلامي ) يعقد ندوة كبرى عن (منهجية الفتوى في فضاء مفتوح) يوم السبت الماضي بقاعة الصداقة التي قال في مستهلها رئيس المجمع الدكتور عصام احمد البشير ان مجمع الفقة الاسلامي هيكل نفسه في ثماني امانات اساسية لمواجهة التحديات والتصدي الى كبريات القضايا واهمها كيفية مواجهة خطر التمدد الشيعي في البلاد والاستقطاب والتنصير و التكفير والتهويل والاستعداد الى المرحلة القادمة وابان عصام ان مجمع الفقة الاسلامي يعمل في المرحلة القادمة وفق ضوابط ومحددات الفقة الاسلامي والشريعة الاسلامية للخروج من مأزق الفتاوي المحرجة الضارة بسمعة علماء البلاد التي ظلت تصدرها بعض الواجهات في اجهزة الاعلام ،وجزم بان المجمع لن يعمل تحت ضغوط الحكومة لكنه يعمل لاظهار الحق و تحريم التعامل الربوي. وطالب عصام هيئة الرقابة الشرعية التابعة للحكومة القيام بواجباتها على أكمل وجه لتحريم الربا مبينا ان التعامل بالربا حرام شرعا ومن يحلله كافر مبينا ان المجمع سيقيم عدداً من الورش الشرعية للمعاملات الاقتصادية في كل الولايات من اجل اظهار الحق وتوعية الناس بالمنهجية الجديدة لعمل المجمع والعمل اللازم من اجل تبيين الامور للناس وضبط الفتاوي الدينية في وسائل الاعلام في البلاد. رئيس دائرة الافتاء العامة بمجمع الفقه الاسلامي الدكتور عبد الحي يوسف قدم ورقة في الندوة بعنوان(منهجية الفتوى في الحياة المعاصرة) وقال ان الناس ما يزالون بحاجة الى من يفتيهم في مسائل دينهم ويجيب على ما يعن لهم من أسئلة وما يتجدد من نوازل، وقد اضطلع بهذه المهمة العظيمة أكابر أهل العلم في القديم والحديث، بداية من الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم.، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مروراً بمن بعدهم من أئمة الدين وحملة الوعي، وقد جربت الناس سنين عدداً فرأيت أنهم بحاجة الى بيان أصول وآداب تتعلق بآداب الإفتاء والاستفتاء، حتى يتجنب المستفتي ويجنب المفتي أوهاماً قد تحصل نتيجة العجلة أو سوء الغرض. ويقول عبد الحي يوسف ان الاسباب التي حملتهم على طرق هذا الجانب المهم في حياة الامة هي كون عامة الناس وجمهور الأمة أصبحوا لا يميزون عمن يأخذون العلم ولا من يستفتي في أمر الحلال والحرام وكثرة القنوات الفضائية ومواقع الفتوى على شبكات الإنترنت، وقد يكون بعضها مما لا يحل الاطلاع عليه ولا الاستماع اليه لكونه يمثل عقيدة زائغة أو فكراً فاسداً ويوضح عبدالحي ويقول ان أهمية الفتوى هي الكلام في المسائل الشرعية مبينا ان الفتوى تعرف بانها هي الجواب في الحادثة اشتقت كما قال الزمخشري في كتابه الكشاف من (الفتى) في السن على سبيل الاستعارة، والفتوى شرعاً هي الإخبار بالحكم الشرعي جواباً على سؤال سائل مشيرا ان الفقيه القرافي من علماء المالكية عد المفتي ترجماناً عن الله عز وجل، فقال رحمه الله فالحاكم مع الله تعالى كحاكم يستنيب والمنكر والمفتي كحاكم له ترجمان أو وزعة يلجأون الناس لدفع الحقوق لافتا الى ان ابن القيم الجوزية عد المفتي موقعاً عن الله تعالى فاذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الارض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهل له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي اقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديه وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الارباب فقال تعالى (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم من الكتاب) وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفاً وجلالة إذ يقول في كتابه (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) ويقول عبد الحي وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن أنه مسؤول غداً وموقوف بين يدي الله مشيرا ان الفتوى من الأمور الجليلة الخطيرة التي لها منزلة عظيمة في الدين، وقال تعالى (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) وقال تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)، تولى رب العالمين الإفتاء بنفسه في مواضع من كتابه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا الامر في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وكلفه ربه بذلك قال تعالى (وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما أنزل اليهم ولعلهم يتفكرون) وابان ان المفتي يشترط عليه المفتي ان يتميز بالورع و تحريم القول على الله بغير علم مبينا ان هناك صوراً كثيرة ظهرت الى العلن سببها تسرع بعض غير المتأهلين على الخوض في المسائل الشرعية بحجة آنيه ودعاوى الاجتهاد بحجة أن بابه مفتوح وأنه لا حجر على العقول والخوض في مسائل معينة بدعوى أنها سهلة والاعتقاد بان الخلاف بذاته حجة، اشار الى ان هناك خلافاً شاذاً لا قيمة له مثل ( خلاف أبي الخطاب بن دحية في قصر المغرب وخلاف عثمان البتي في جواز الجمع بين المرأة وعمتها ولا دخل للعامة والمتطفلين بها، قد أجمع المسلمون من قديم على العقائد وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم واجمعوا أن الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، وعلى وجود الجن، وأجمعوا على كفر اليهود والنصارى، وكفر كل من لم يؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا في باب العبادات على أعيان الصلوات، وأعداد الركعات، ووجوب صيام رمضان، وفرضية الحج الى البيت الحرام، وأجمعوا في باب الحلال والحرام على حل لبن الإبل، وحل البيع في الجملة، وأجمعوا على حرمة الخمر والخنزير، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وأجمعوا في الحديث على وجوب الزكاة في الأموال النقدية وحل شرب الشاى والقهوة والعصير، وأجمعوا على تحريم الخمور بكل أسمائها الجديدة والمخدرات بكل أنواعها، وأجمعوا على تحريم الفوائد البنكية المشترطة بنسبة من رأس المال، وأجمعوا على تحريم التأمين على الحياة، والتأمين التجاري، وأجمعوا على ان استخدام الطائرات والسيارات والقطارات والهواتف النقالة والأسلحة الحديثة داخل في عموم قوله تعالى (وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعاً منه) وأجمعوا على أن الطوائف الضالة من أمثال القاديانية والبهائية والسبأية والجمهوريين على انها طوائف خارجة عن ملة الإسلام لا يحل مناكحتهم ولا موالاتهم، وما زال المسلمون يتناقلون مثل تلك الإجتماعات التي لم يخالف فيها أحد ممن يُعتد به موضحاً ان خرق الإجماع يتمثل في القول بإيمان اليهود والنصارى، والقول بتحريم ختان الإناث جملة وتفصيلاً، والقول بحل الفوائد البنكية، والقول بأن جهاد الدفع لا يجوز إلا بإذن الإمام جل شأنه، جدير بأن يكون على قدر كبير من العلم بالاسلام، والإحاطة بأدلة الأحكام، والدراية بعلوم العربية، مع البصيرة والمعرفة بالحياة وبالناس أيضاً بالاضافة الى ملكة الفقه والاستنباط، ولا يجوز أن يفتي الناس في دينهم من ليس له صلة وثيقة وخبرة عميقة بمصدريه الأساسيين الكتاب والسُنة. ولا يجوز أن يفتي الناس من لم تكن له ملكة في فهم لغة العرب وتذوقها، ومعرفة علومها وآدابها حتى يقدر على فهم القرآن والحديث ولا يجوز أن يفتي الناس من لم يتمرس بأقوال الفقهاء، ليعرف منها مدارك الاحكام، وطرائق الاستنباط، ويعرف منها كذلك مواضع الإجماع ومواقع الخلاف ولا يجوز أن يفتي الناس من لم يتمرس بعلم أحوال الفقه، ومعرفة القياس والعلة، ومتى يستعمل القياس، ومتى لا يجوز كما لا يجوز أن يفتي من لم يعايش الفقهاء في كتبهم وأقوالهم، ويطلع على اختلافهم، وتعدد مداركهم، وتنوع مشاربهم ولهذا قال ان من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه ولا يجوز أن يفتي الناس من يعيش في صومعة حسية أو معنوية، لا يعي واقع الناس، ولا يحس بمشكلاتهم واشار عبد الحي الى ان للمفتي أخلاقاً يجب ان تتوفر ومنها أمانة المفتي وتقواه و أن يحيل الناس الى من هو أعلم منه بموضوع الفتوى ولا يجد في ذلك حرجاً في نفسه، وقد سئلت ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن المسح على الخفين فقالت للسائل: سل علياً، فإنه أعلم مني بهذا، وقد كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم.
