اتفقت الدول الاسلامية والغربية على تجاوز خلافاتها للاتفاق على إعلان تاريخي للامم المتحدة يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء. وفي ختام مفاوضات استمرت اسبوعين في نيويورك، وافقت إيران وليبيا والسودان ودول اسلامية اخرى كانت متحفظة جدا، على ادراج فقرة في الاعلان تنص على ان العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي «عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية». وقدمت الدول الغربية وخصوصا البلدان الاسكندينافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم، تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية. ورغم أن اعلان المفوضية التي أنشئت عام 1946 للدفاع عن حقوق المرأة غير ملزم، يقول دبلوماسيون وناشطون حقوقيون انه يحمل ثقلا عالميا كافيا للضغط على الدول لتحسين معيشة النساء والفتيات. وقالت رئيسة تشيلي السابقة رئيسة هيئة الأممالمتحدة للمرأة التي تساند المفوضية للمندوبين، ميشيل باشيليت، بعد مفاوضات استمرت أسبوعين بشأن النص ان «الناس في مختلف أنحاء العالم توقعوا القيام بعمل ولم نخذلهم،نعم لقد فعلناها». ووصفت مديرة الدعم والسياسة في الائتلاف الدولى لصحة المرأة شانون كوفالسكي، الاعلان بأنه «انتصار للنساء والفتيات، لكن كان يمكن أن يذهب الى مدى أبعد للاعتراف بالعنف ضد المثليات والمتحولات جنسيا». وكانت 10 دول اعترضت على اعلان حقوق المرأة الصادر عن لجنة لصنع السياسة بالأممالمتحدة ، بسبب اشارته الى الحقوق الجنسية والانجابية للمرأة التي اعتبرتها الدول تتعارض مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية. واعترضت مصر والسعودية وقطر وليبيا وايران ونيجيريا والسودان، بالاضافة الى روسيا وهندوراس والفاتيكان، بشأن اعلان مفوضية الأممالمتحدة لوضع المرأة، لكنها لم تعرقل اقرار النص المؤلف من 18 صفحة.