الخرطوم : هند رمضان : اغلقت الحكومة السودانية ملف متضرري حرب الخليج بعد ان فرغت لجنة تقصي الحقائق بشأن أعمال لجنة التعويضات الوطنية من أعمالها لكون الملف أغلق عالميا، واكدت اللجنة عدم وجود أية استحقاقات أخرى للمتضررين، ورفعت تقريرها الختامي لمجلس الوزراء أوصت فيه بإغلاق الملف نهائياً بعد التأكُّد من اللجنة الأممية بجنيف من عدم وجود مستحقات للمتضررين. وقالت ان عدد المتضررين بلغ 26 الفاً فيما وصل عدد المطالبات بالتعويض الي (26460) مطالبة لكل الفئات. وقال رئيس اللجنة عمر محمد ادريس في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، امس ان اللجنة الوطنية ليست لديها علاقة بتحديد الاستحقاقات وانما يتم تقديرها بواسطة اللجنة الاممية وفقا للأدلة المقدمة، واضاف ان جملة المبالغ التي منحتها اللجنة للمتضررين ( 171.169.631 ) دولارا، واضاف ان اللجنة تم حلها قبل اعوام ولم تعد لديها اية صلاحيات وفقا لتوصية اللجنة الأممية. ونفى ادريس ورود تجاوزات مالية اثناء تقصي اللجنة، مشيراً إلى انهم حصلوا على إفادات من البنوك أكدت ان المبالغ وضعت في حسابات جارية ولم يتم الاستثمار فيها ولم ترد مبالغ جديدة لهذه الحسابات ، ونوه لوجود جهات تقوم بحصر المتضررين في حرب الخليج بحجة انها ستعيد لهم حقوقهم واضاف « علي المتضررين ان يعوا ليس هنالك مانفعله من أجلهم لأن اللجنة الاممية نفسها قد تم حلها ونحن نتعاطف معهم لكن ليس بيدنا مانفعله « . وقال ان المتضررين الذين لم يحصلوا علي حقوقهم عليهم التوجه لساحات القضاء واذا اثبتوا انهم متضررون فهذه مسؤولية الحكومة السودانية ، مؤكدا انه لايوجد متضرر ثبت عدم ايفاء اللجنه بمستحقاته ، واضح ان اللجنة قد تحققت من أن المبالغ التي وردت الى السودان قد تم تسليمها للمتضررين واضاف « نحن كلجنة نوصي بإغلاق هذا الملف لأنه اغلق أمميا ويجب إغلاقه سودانيا، لكن ماعندنا ليهم حل. « وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، عمر محمد صالح، ان المجلس قام بتشكيل اللجنة للتحقق من ان المبالغ التي وردت للمتضررين من حرب الخليج قد وصلت بالفعل الي مستحقيها . من ناحيته، قال الامين العام لجهاز المغتربين كرار التهامي ان الملف اعيد فتحه بسبب تزايد الشكاوى الواردة الى الجهاز ، واضاف ان اللجنه تم تشكليها وفقا لكثير من الشكاوي التي وردت وحتى تصل كل الاطراف الى الحقيقة .