تقرير : اشراقة الحلو : على الرغم من مضي وقت طويل على صدور قرار تصفية الشركات الحكومية الا ان هذا القرار تشوبه بعض الصعوبات عند التنفيذ، ووصف البعض القرار بالسياسي وقالوا ان هذه الشركات تضر بالمنافسة وغير معلوم الطريقة التي تمت بها مراجعتها وتصفيتها وكان وزير المالية قد اعلن خصخصة 27 شركة تابعة للحكومة واحالة عائداتها البالغة قيمتها 72 مليون جنيه الى القوات المسلحة والامن، كما ان وزير العدل قد اعلن عدم تسجيل اي شركة جديدة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. الخبير الاقتصادي دكتور حسن بشير قال: ان وجود شركات حكومية يضر بالمنافسة بالاضافة للتفضيل والمحاباة لهذه الشركات وبالتالي يصبح المتضرر الاول هو القطاع الخاص كما انها تخل بشروط المحاسبية والشفافية وتقدح في نزاهة العمل الاقتصادي حيث يصبح من غير المعروف الكيفية التي تمت بها مراجعتها او تصفيتها واضاف انها تضر بالمواصفات وتعمل على اسس تجارية وقال ان الدول التي تؤسس شركات حكومية بهدف تخفيض الاسعار وتوفير سلع نادرة ذات نظرات قاصرة و هذه الشركات تعمل في مجال استراتيجي لا يستطيع القطاع الخاص العمل فيه كما ان الشركات الحكومية تعمل على اسس ربحية وتوظف لصالح جهات محددة او افراد والمح دكتور حسن بشير الى ان هناك شركات تعمل لمصلحة الحزب الحاكم واضاف ان الشركات الحكومية في السودان ليس لها مزايا اقتصادية بل تزيد من مستوى الفساد المالي والاداري. ويذهب دكتور حسن بشير الي ان احد الجوانب الرئيسة تهيئة مناخ الاستثمار مبينا ان هذه الشركات تضر بالمستثمر المحلي اذ تشوه المنافسة و بالنسبة للمستثمر الاجنبي تخلق وضعا غير مفهوم بالتالي لا تساعد على توفير المناخ الصحي للاستثمار واكد بشير ان الاسس التي تعمل بها غير واضحة وبعيدة عن التدخل الحكومي في السوق مشيرا الى ان افراد معينين يستغلونها للثراء واكتناز الاموال عبر استغلال النفوذ الحكومي ومن المسائل المساعدة على ذلك بقاء عدد من المسؤولين لمدة طويلة في مناصبهم الامر الذي يشجعهم على الاستثمار في المواقع التي يعملون بها الامر الذي يزيد درجة الفساد في الدولة. الخبير في المجال الاقتصادي دكتور محمد الناير قال من المؤكد ان الشركات الحكومية في الفترة السابقة انخفض عددها بصورة ملحوظة بعد قرار الرئيس الاخير القاضي بتصفية الشركات بعينها فكان ملزما للجهات المعنية ان تعمل على خصخصتها ما ادى الى انخفاض العدد الموجود و هذا لم يمنع تسجيل شركات جديدة ما جعل وزير العدل يعلن عدم تسجيل أي شركة جديدة الا بموافقة مجلس الوزراء وهذا يحد كثيرا من تسجيل الشركات حيث كانت الولايات تقوم بالتسجيل والمركز كذلك والاهم في الامر وفقا لرؤية الناير ان المجلس لا يسمح بتسجيل شركة حكومية الا ما تقتضيه الضرورة خاصة اذا كانت شركات تعمل في مجال استراتيجي تحتاجه الدولة بعد عجز القطاع الخاص ملء الفراغ مثلا اذا اخذنا المواصلات العامة اذا لم يستطع القطاع الخاص ان يغطي العاصمة وفق رؤية الدولة في تنشيط الخطوط الدائرية هذا يتطلب وجود شركة حكومية مثل شركة الولاية او ان تكون الحكومة مساهمة فيها. داعيا لاهمية وجود معايير لاقامة الشركات الحكومية. ووصف الخبير الاقتصادى عصام عبد الوهاب بوب الشركات الحكومية بالمرض العضال الذي اصاب الدولة السودانية واصبح يستنزف اموال الخزينة العامة، وقال صدر قرار تصفيتها على اعلى المستويات وذلك لانها لا تخضع للقواعد المالية للدولة ولا توجد معلومات كافية عن دخلها او طريقة عملها الا انه قال ان قرار التصفية اصطدم بعقبات يتضح منها عند تنفيذه انه قرارسياسي وفي ذك خروج عن المنظومة الاقتصادية ويبقى في يد القيادة السياسية واضاف انه دون قرار حازم لا يمكن تصفية هذه الشركات ولا حتى مراجعتها. وقال خبراء: عمليات خصخصة الشركات الحكومية تتم بطريقة غير علمية ويشوبها عدم الشفافية كما تم في سياسة التحرير وقطع الخبراء بأن عمليات الخصخصة في حال تطبيقها بصورة صحيحة فإن لها فوائد اقتصادية وتنموية كبيرة خاصة فيما يتعلق برأس المال والكفاءات، مؤكدين أن هنالك شركات ومؤسسات رابحة تمت خصخصتها ما يعطي احساسا بأنها بيعت. المتابعات الراتبة كشفت بأن هنالك شركات رابحة وعند خصخصتها خسرت، إذن فعملية الخصخصة التى تمت فى السودان الحقت ضرارا كبيرا بالاقتصاد، وهى أيضاً تمت بشكل لم يأخذ فى الاعتبار الآثار الاجتماعية خاصة التى ترتبط بتشريد العاملين، وكذلك عدم قدرة كثير من المؤسسات الخاصة على الإدارة الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة، والقطاع الخاص على وجه التحديد هو قطاع ضعيف لا يمكن مقارنته بالدول التى تبنت السياسات الاقتصادية لخصخصة المؤسسات، ونتيجة لذلك كان من الأفضل أن تتم الخصخصة بشكل يختلف عن الشكل الذي تمت به، مثلاً من خلال مشاركة الدولة بجانب أن كثيراً من المؤسسات التى تمت خصخصتها هى مؤسسات رابحة كان بالإمكان معالجة مشكلاتها.
