البرلمان:سارة تاج السر: رفض البرلمان تمرير مشروع قانون القوات المسلحة واعتبره تضييقا على المدنيين وانتهاكا صريحا لحقوق الانسان، واسقط 3 بنود من مشروع القانون الجديد وسط اعتراضات وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين. وبرر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن والدفاع في البرلمان محمد حسن الامين تعطيل 3 بنود من مشروع قانون القوات المسلحة لانها تسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، قائلا انه يعد انتهاكا صريحا لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الموقعة في هذأ الشأن، واعرب الامين عن قلقه من تمرير القانون واقراره بشكله الحالي، وحذر من انه سيؤدي الى مزيد من التضييق على المدنيين، مضيفا ان اللجنة رأت ان لايتم التوسع في القانون العسكري لانه يعرض حياة المدنيين للتضييق، مشددا على ان يكون القانون مقتصرا على العسكريين فقط. من جانبه، دافع وزير الدفاع، عبد الرحيم محمد حسين، عن مشروع القانون، وقال ان الاوضاع الامنية والمؤامرات التي تحاك ضد البلاد الى جانب تزايد الجماعات المسلحة يوميا استدعت انشاء قانون ،معتبرا الابقاء على الجرائم العسكرية ضمن بنود القانون مهما للغاية لتأمين البلاد ،مشيرا الى ان وزير العدل محمد بشارة دوسة قال ان الجرائم العسكرية لاتحتاج الى مشورة. وتابع حسين « لماذا الجرائم التي تخص القوات المسلحة مكانها القانون المدني ؟» واضاف « ليه نخش في غلاط في المحاكم ؟» وعطلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن في البرلمان 3 بنود من مشروع قانون القوات المسلحة تتعلق بالجرائم العسكرية باعتبارها منصوصا عليها في القانون الجنائي وهي « التحريض على التمرد ،الهروب من الخدمة العسكرية-ايواء الهارب ،افشاء معلومات عسكرية ،استخدام الزي العسكري ،السماح بهروب الاسرى «.