حركة الملاحة الجوية وامتداد خطوط الطيران بين الدول تعتبر من أكبر الروافد الخدمية والاقتصادية لما تلعبه شركات الطيران في نقل السلع والركاب من مكان لآخر، فلأجل هذا يشهد العالم اهتماما ملحوظا بها لا سيما في مجال السلامة الجوية لتأمين حياة الركاب والمحافظة على الأموال التي تغلها الطائرات وهي تجوب أرجاء الفضاء الفسيح حيث تشدد كل الدول المنضوية تحت لواء منظمة الطيران العالمية على الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة الجوية ،فالحال بالسودان وشركات الطيران التي تتبع لهيئة الطيران المدني يبدو أنه لا يتطابق مع تلك المواصفات والمعاييرالعالمية الأمر الذي حدا بمنظمة الطيران العالمية بكندا في العام 2004 عمل توقيعين (تفتيش Audit) على جميع دول العالم (189) دولة بما فيها بالضرورة السودان، ووزعت اختيارات التدقيق الموحد على اجراءات السلامة على كل الدول وتم تسليم كل الدول اسئلة التدقيق قبل سنتين من زيارة فريق المنظمة لاعطائها فرصة لمراجعة موقفها، وأن اي دولة لا تتحصل على نسبة اكثر من 60% سيحظر فيها الطيران كلية (منها ولها)، تم تسليم هذا البرنامج للسودان في نوفمبر 2004 حتى مايو 2006 (18 شهرا)، في مايو 2006 كانت نسبة السودان 5% (خمسة في المائة فقط) ، عند حضور الفريق في 18 فبراير 2006 تم تسليمه هذه ال Regulations في المطار وتمت مراجعتها بواسطة تيم المنظمة واتفق الجميع على انها مواكبة بنسبة 100% ومغطية لكل متطلبات الطيران. مكث التيم مع المسؤولين في الخرطوم 12 يوما لمراجعة العمل الذي تم وقد كانت نسبة السودان قد قفزت من 5% الى 50.25% وهي نسبة مرضية. ولكن القرار صدر في 30 مارس 2010م ويرى خبراء ومختصون في مجال الطيران أن خطورة القرارتكمن في أن تتبنى منظمة الطيران المدني الدولية قرار المفوضية الاوروبية وان تعمل على نشره على جميع دول العالم (189) دولة بجانب أنه من الممكن ان تحظر الدول العربية أيضا الطائرات السودانية نسبة لعلاقتها الحميمة مع المفوضية الاوروبية علاوة على أن زيادة شركات التأمين لقيمة التأمين اضعافا مضاعفة على الشركات التي تتعامل مع السودان مما يؤدي الى توقف الشركات من السودان أو رفع قيمة التذاكر لتغطية ارتفاع التأمين غير أنه ثمة مشاكل كثيرة تتعلق بترخيص المطارات حسب طلب المنظمة بجانب مشكلة الاياتا والشركات العابرة التي تنوي تغيير مساراتها من السودان شرقا، غربا، شمالا وجنوبا، وذلك لعدم تأهيل الاجواء، مما يؤدي الى خسارة السودان لمبلغ ثلاثمائة مليون دولار اذا تم تنفيذ القرار الذي صدر بالفعل منذ 2009م . غير أن الناطق الرسمي باسم هيئة الطيران المدني، عبد الحافظ عبد الرحمن نفى في تصريح ل»الصحافة» أن السودان لاتوجد لديه اصلا أية طائرات تذهب الى دول اوروبا، علاوة على أنه لم تتقدم أي من شركات الطيران السودانية بطلب للذهاب الى أوروبا وقال ان من يطلقون هذه التقارير ليس لديهم معرفة بعمل الطيران، ووصفهم بالبعد عن المهنية، وذكر ان عدد الشركات المحظورة على مستوى العالم بلغ (90) شركة وليس السودان فحسب، مشيرا إلى أن الشركات السودانية المحظورة بلغت (13) شركة أغلبها غير عاملة ولفت الحافظ الى أن رئيس منظمة الطيران المدني الدولية، متحفظ على قرار المفوضية الأوروبية بحظر الطيران على عدد من الدول، مشيرا الى ان المفوضية ليست هي الجهة التي تقيم القرارات، معتبرا الامر بانه غير مهني وغير مبرر لجهة ان قرارات الحظر تحكمها مقاييس السلامة وأكد أن السودان ليس من بين الدول التي تعاني من تدني السلامة الجوية، وأشار الى أن تبني قرار الحظر ليس بالامر السهل، وانما يتم بمهنية دقيقة ومقاييس تصدرها المنظمة المختصة. وغير بعيد عن إفادات عبد الرحمن أكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الولايات عمر على عبد الماجد أن شركات الطيران السودانية الآن محظورة من قبل الاتحاد الأوروبي وأن القرار قائم على أسس مهنية لكن روحه لا تخلو من كونه شكل من اشكال الضغوط السياسية والاقتصادية التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على السودان وقال إن هيئة الطيران المدني بالسودان وخدمات الطيران في حالة تطور وتحديث مستمر لاكتساب مزيد من السلامة الجوية وحذر من مغبة تطور القرار بأن تتبناه بعض الدول العربية التي تنقاد إلى الاتحاد الأوروبي وتسلم بأن كل ما يأتي منه هو السلامة بعينها واضاف أن اثر القرار سيكون صعبا إذا ما تبنت الاتحادات ( النقل العربي والاتحاد الأفريقي وكافة التجمعات والتنظيمات الإقليمية ) مما يشكل مزيدا من الضغط والمضايقات للطيران السوداني التي قد تصل إلى درجة الحظر الجوي وأضاف أن من سلبيات القرار وظلاله القاتمة أنه سيجر شركات التأمين إلى المطالبة بقيمة تأمين أكبر على الشركات السودانية الأمر الذي سينسحب على أسعار خدمات الطيران بالبلاد وقلل عبد الماجد من أثر حظر شركات الطيران السودانية من الولوج إلى أوروبا نسبة لاتجاه العالم باسره نحو دول شرق آسيا تجاريا التي تنافس أوروبا في مضمار التجارة وبعقد مقارنة بينهما يلحظ قلة سعر وجودة المنتجات في شرق آسيا مقارنة بتلك المنتجة في أوروبا. وقال إن حتى بعض المصانع في أوروبا تم ترحيلها إلى شرق آسيا غير أن عمر عاد بقوله إن القرار ربما يؤثر في حجم العائدات المتوقعة من قطاع السياحة بالسودان في المرحلة القادمة لا سيما بعد تبني الحكومة الجديدة المنتخبة سياسة الاهتمام بقطاع السياحة خلال الأربع سنوات القادمة حيث إن قطاعاً كبيراً من السياح يقدمون إلى السودان من أوروبا . وقال أستاذ بكلية علوم الطيران فضل حجب اسمه إن قرار حظر شركات الطيران السودانية من التحليق في سماء أوروبا له مدلولات كبيرة ربما تسهم في زعزعة ثقة طالبي خدماتها في المقام الأول حتى على مستوى الطيران بالداخل خاصة أن المسافر إذا لم يكن واثقا من مستوى السلامة المتوفرة في الطائرة التي تقله فإنه حتما سيتجه إلى سواها من تلك التي يعتقد فيها توفر قدر أكبر من أسس السلامة الجوية خاصة أن الطيران في كل بقاع العالم يكون مصحوبا بهواجس الحوادث وسقوط الطائرات التي تقود في معظم الأحيان إلى كوارث وخسائر في الأنفس والأموال يصعب تلافيها ،علاوة على أن القرار برأيه يعطي انطباعا عاما عن السودان وعن حجم الاهتمام فيه بالإنسان حيث إن مدى إلتزام شركات الطيران بالسلامة الجوية وحرصها على التقيد بالمعايير والمواصفات الدولية يعطي مؤشرا على مدى حرص الحكومات على سلامة مواطنيها والقادمين غليها على متن أسطولها الجوي بجانب أن القرار في حد ذاته يعتبر علامة فارعة في مسيرة الطيران بالسودان من حيث التوقيت وتبعاته وقال إنه حتما سيقود إلى آثار اقتصادية سالبة ترمي بظلالها على شركات الطيران وعائداتها من حيث نقصان عدد رحلاتها في المقام الأول بجانب المساهمة في زيادة قيمة تعرفة خدماتها جراء مطالبتها من قبل شركات التأمين العالمية من رسوم عالية ودعا هيئة الطيران المدني لأخذ القرار مأخذ جد وأن تعمل على إلزام كافة الشركات المنضوية تحت لوائها للالتزام بالمعايير العالمية في السلامة الجوية . ومن جانبه قلل رئيس غرفة شركات النقل الجوي كابتن شيخ الدين محمد عبد الله من ان يكون للقرار أثر في ارتفاع أسعار التذاكر في ظل تنافس شركات الطيران على خفض الاسعار جراء التنافس المحموم على اكتساب رضا الركاب ،وقال إن القرار سيكون اثره على الشركات التي تذهب باسطولها إلى أوروبا واضاف أنه لا يعتقد أن تتبعه بعض الدول العربية التي تذهب إليها الطائرات السودانية باستمرار وتخضعها لمعاييرها ومواصفاتها ومعاينتها الخاصة وزاد بأن القرار جاء في فترة شد وجذب حول قانون الطيران المدني لذا يتوقع أن يكون الوضع أفضل بكثير بالسودان بعد إجازة القانون الذي فصل الاشتباك بين التشغيل والتشريع في الهيئة التي أعملت جهدها في الإيفاء بالمعايير العالمية. وقال إنه يمكن أن يحدث استثناء للشركات التي ترغب في الطيران إلى اوروبا إذا ما كانت مطابقة للمعايير والمواصفات المطلوبة لأن التقييم لا يتم على المستوى الجمعي بل على المستوى الفردي حتى في أوروبا نفسها وقال إنهم في الغرفة يعملون على بسط كل أسباب السلامة الجوية للطائرات العاملة أو التابعة لشركات الطيران السودانية . يذكر أن القرار جاء في أعقاب جملة من حوادث لشركات طيران سودانية ففي 10 يونيو وقع حادث الايربص لسودانير، وفي 27 يونيو وقع حادث للانتوف 12، وفي 30 يونيو وقع حادث طائرة اليوشن بمنطقة عفراء، وفي 7 يوليو ارسل الاتحاد الاوربي خطابا ذاكرا فيه كل هذه الحوادث بتواريخها وبعدد الضحايا وطلب الافادة عن نقاط حددها في الخطاب تتعلق بالسلامة الجوية، ولكن لم يتم الرد عليه. بعد حادث طائرة البوينج التابعة لشركة عزة بالشارقة ارسل الاتحاد الاوربي و في 23 نوفمبر 2009 خطابا من 17 صفحة يسأل ايضا عن بعض الاجراءات واوضح في قانون المفوضية الاوربية المواد التي يمكن أن تحظر الطيران.
