الخرطوم : الصحافة : تصاعدت قضيه مدارس كبيده ومارست ادارتها اسلوب الضرب تحت الحزام مع كل من يرفع صوته او يعترض على قراراتها. واخر ما وصلت اليهه عبقرية الادارة رسوب ابناء اولياء الامور الذين صعدوا قرار زيادة الرسوم الدراسية الى وزارة التربية والتعليم و الاجهزة الاعلامية في امتحانات الدور الاول والثاني وجاءت ردة فعل اولياء التلاميذ نحو ادارة المدرسة خيارين اولهما اعادة تصحيح اوراق الامتحانات لكل الفصل مرة اخرى او اعادة اوراق الامتحانات الى التلاميذ لمعرفة اخطائهم فرفضت ادارة المدرسة الخيارين بدعوى لوائح المدرسة التي لا تنص على اعادة اوراق الامتحانات بعد التصحيح ، ليلجا اولياء الامور الى طرق باب وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم دكتور معتصم عبدالرحيم مره اخرى لوضع القضية على طاولة النقاش في وقت عمدت فيه ادارة المدرسة الى المراوغة في تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بالولاية الذي يقضي بان لا تتجاوز الزيادة في الرسوم الدراسية 10% . وتجاه هذه القضية وزير التربية والتعليم بالولاية الذي اجتمع باولياء الامور اكد بان وزارته سوف تتبنى الموضوع باهتمام وحرص كبيرين ، وبات التلاميذ واولياء امورهم في حالة ترقب لقرار الوزير عبر الوسائط الاعلامية. وترجع تفاصيل الازمة الى ان ادارة المدرسة قررت زيادة الرسوم الدراسية بنسبة 45% وجاء القرار متناقضا مع موجهات ولوائح وزارة التربية والتعليم التي تنص على ان لا تتجاوز الزيادة للمدارس الخاصة 10% كما ان تطبيق الزيادة لا يتم الا بعد اخطار الوزارة بمبررات الزيادة لتضرب مدارس كبيده بلوائح الوزارة عرض الحائط، ويلجأ اولياء الامور بعد ان ضاقت بهم السبل الى وزير التربية والتعليم بالولاية الذي اصدر قرارا الزم بموجبه مدارس كبيدة بأن لاتتجاوز الزيادة 10% ولكن ادارة المدرسة، رفضت خفض رسومها ليحتدم الخلاف بين ادارة المدارس واولياء الامور الذين بات يهدد مستقبل التلاميذ الخطر، لتهشم مدارس كبيدة اللوائح التى تنظم الزيادات في المدارس الخاصة حيث قررت ان تضع قرار الوزير ضمن خيارات صعبة على حد قول الاباء - فالقرار جاء ضمن مزايدات اولها ان تدفع الرسوم وفقا لقرار الوزير في حالة واحدة دون تقسيط ولا تشمل الكتب والزي المدرسي والحقيبة دون توضيح لقيمتها، اما التلاميذ الذين لايستطيعون دفع الرسوم بزيادة 10% كاملة فعليهم ان يدفعوا وفقا لقرارات كبيده وهى زيادة بنسبة 45% بأقساط او شيكات. اثارت هذه القرارات ذهول اولياء الامور خاصة الذين لديهم اكثر من تلميذ ينتسبون الى هذه المدارس وقال احد اولياء الامور إن ادارة المدرسة اعتمدت هذا الاسلوب لكل من يريد ان يرفع صوته او يعترض على قرارات الادارة مع ان هنالك لوائح تنظم العلاقة بين ادارة المدرسة ومجالس اولياء الامور كما توضح كيفية دفع الرسوم والزيادات التي يجب انفاذها بعد كل ثلاث سنوات من اخر زيادة طبقت. قرارات الوزير لم تشغل بال الادارة التي لم تلتزم بها، ولا احد يستطيع تفسير ماذهبت اليه ادارة مدارس كبيدة فى زيادات غير مبررة للذين يدفعون الرسوم بالاقساط، واكد اولياء الامور عدم وجود مسوغات لتبرير الزيادة من 10% الى 45% الا بمفهوم الربح السريع !.