الخرطوم:عزالدين أرباب: افرجت سلطات سجن الهدي امس عن مدير جهاز الامن السابق الفريق صلاح قوش، واللواء صلاح أحمد عبدالله المتهمين بالتخطيط لمحاولة انقلابية. واجهش قوش بالبكاء لحظة وصوله منزله والتقائه أسرته وسط الزغاريد ونحر الذبائح. واكد قوش للصحفيين انه لازال «ابن الانقاذ منها واليها وفيها ولن أغير مبادئي كما انني لا ازال ابن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني »، واشار الي انه سيعود الي منصبه في البرلمان. واصدر وزير العدل قرارا بوقف الدعوة الجنائية رقم 1743 المفتوحة في مواجهة كل من مدير جهاز الامن الفريق صلاح قوش وصلاح أحمد عبدالله واللذين أُتهما بالتخطيط لمحاولة انقلابية ، وامر الوزير باطلاق سراحهما فورا ونهائيا . وبرر الوزير قرار وقف الدعوة الجنائية ضد المتهمين انهما عملا ردحا من الزمان في خدمة الوطن ولتحقيق المصلحة العليا للبلاد ، وفي اطار السعي لجمع الصف الوطني ولمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وان القرار جاء بعد التشاور مع القيادة العليا للبلاد . واطلق سراح قوش واللواء صلاح أحمد بعد ان وجه رئيس لجنة التحقيق مع المتهمين في المحاولة الانقلابية المستشار كمال الدين صالح ، سلطات سجن الهدي بذلك عقب قرار الوزير. وقال قوش ان قرار وقف الدعوة ضده جاء تطبيقا لنص المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية لعدم كفاية الادلة، كما اشار الي ان القرار حسب ما اخبر به في داخل السجن صادر من وزارة العدل، كما نوه الي انه كان علي علم بمحاولات من الأهل مع رئيس الجمهورية لاصدار عفو عنه . وكان قوش ومجموعة المتهمين المدنيين والعسكريين قد قبض عليهم في فبراير الماضي بتهم تتعلق بالتخطيط لمحاولة انقلابية ضد نظام الحكم بالبلاد واطلق بعضهم سراحهم. وقال المدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد في مؤتمر صحفي عقد ظهر امس بمباني وزارة العدل عن قرار وزير العدل وقف الدعوة الجنائية ضد قوش واطلاق سراحهما :ان القرار جاء عقب تقديم هيئة الدفاع عن قوش طلبا الي وزير العدل لتفعيل سلطاته تحت المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية وهي متعلقة بوقف الدعوة الجنائية، او اعمال رئيس الجمهورية سلطاته تحت المادة 211 من قانون الاجراءات الجنائية سلطة العفو. ونفي ان يكون قرار اطلاق سراح المتهمين لعدم كفاية الادلة، وقال ان الوزير لم ينظر الي امر كفاية الادلة او عدمه، واشار الي ان هيئة الدفاع التمست لدى وزير العدل ان موكليهما قدما خدمة للوطن ، واشار المدعي العام الى ان المتهمين عملا في خدمة الوطن ردحا من الزمان وفي« اطار السعي لجمع الصف الوطني ولمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وتساميا عن كل خطأ و فعل ارتكب بالمخالفة للقوانين في الحق العام وفي سبيل تحقيق المصلحة العليا للبلاد». من جهته ، قال العميد محمد ابراهيم عبدالجليل «ودابراهيم» -والذي أفرج عنه في وقت سابق بعد اتهامه بالتورط في المحاولة الانقلابية مع آخرين- في تصريح بمنزل قوش انهم يقودون شأناً يختص بالاصلاح داخل المؤتمر الوطني، وليس هناك ما يمكن اخفاؤه، ودحض مزاعم قيادتهم لخط اصلاحي مخالف للمؤتمر الوطني .