الخرطوم: تهاني عثمان : العديد من الشكاوى جأر بها عمال السكة حديد خلال الزمان وحتى بعد معاودتها النهوض من جديد باستجلاب ساحبات جديدة وتطوير خطوط النقل، الا ان ما تعرض له العاملون في السكة حديد في الفترة الاخيرة دق جرس التنبيه في دواخل العاملين بضرورة البحث عن حقوقهم، وكانت النتيجة ما لا يحمد عقباه، فقد اتصل ب «الصحافة» عدد من المتضررين من الاقليم الغربي «بابنوسة»، وأشار أحد المتضررين الى مجريات أحداث عام 2011م عندما تعرض قطار العودة الطوعية المتجه الى جنوب السودان الى اعتداء من جماعات مسلحة في منطقة «الفودة الحريكة اتجاة الميرم» وهي حادثة تعرض فيها العمال والركاب للضرب والنهب والسلب وقتل احد ابناء جنوب السودان، وكان ذلك في نهاية شهر يونيو من عام 2011م، ورغم خطورة المنطقة أمنياً الا ان العمال خضعوا للعمل في الجنوب بدون ضمانات وفقاً لتوجيهات مدير الهيئة. ومع ما تعرض له القطار من حادث اعتداء الا ان الهيئة اصرت على مشاركتها في برنامج العودة الطوعية، مع ملاحظة انها لم تعوض المتضررين من عمالها ولم تتكفل حتى بتكاليف علاجهم، ولم يتوقف العمل إلا بعد تعرض القطار الثاني لحادثة مشابهة ولكنها كانت اعنف من الاولى، وبعدها خرجت السكة حديد من برنامج العودة الطوعية. ويضيف أحد العاملين في القطاع الغربي أن الخط الناقل بين بابنوسةونيالا يعتبر من اكثر الخطوط خطورة من الناحية الامنية، وفي ظل هذه الظروف كانت القطارات تسير بدون طوف حراسة أمني فقط السائق ومساعده والمسؤول عن «الفرامل»، واصبحت بعدها القطارات تسير في شكل مجموعات متتالية «اربعة، خمسة الي ستة قطارات». وفي نهايات شهر مارس من العام الحالي حدث اعتداء على قطارين من قبل مجموعة مسلحة بجنوب دارفور بمنطقة تور طعان شرق نيالا على بعد «60» كيلومتراً من المدينة، بواسطة قذائف ال «آر. بي. جي». واصيب احد العمال اصابة خطيرة وتم نقله من نيالا الى الخرطوم لتلقي العلاج. ويضيف ممثل المجموعة أنه وبعد وقوع الحادثة الاخيرة استشعر العاملون بالسكة حديد خطورة العمل الذي يقومون به، فتقدموا في مطلع ابريل بمذكرة لمدير الهيئة مطالبين فيها بالتأمين العسكري للقطارات والعاملين في حالة وفاة العامل او اصابته وبالتعويض المادي والعيني في حالات الضرر، وطالبوا بضرورة وجود مسؤول عن الادارة كي ينسق العمل ما بين العمال والجيش، وكان في السابق يوجد منسق يسمى «متابعة» قبل ان يتم الغاء الأطواف، وبعد الغاء الأطواف اصبحت المخاطبة تتم بين القائد والعامل مباشرة، وكذلك حملت المذكرة مطالبة باعاشة «15» جنيهاً يومياً، ورفعت هذه المطالب بواسطة الهيئة النقابية الاقليمية للادارة، والى حين النظر في المذكرة توقف العمل أسبوعاً كاملاً، وبعدها تم تنفيذ كل الطلبات، ومن ثم تمت مباشرة العمل من جديد. ويضيف احد المتضررين ل «الصحافة» انه وبعد تنفيذ الادارة للمطالب بفترة وجيزة حدثت تنقلات وترقيات، ومن ثم تم نقل «17» سائقاً نقلاً تعسفياً الى «عطبرة» واستبدلت الهيئة السائقين ال «17» بسائقين يعملون معها بالمشاهرة فشغلوا مكان السائقين التابعين للهيئة الذين تم ابعادهم الى عطبرة، ليقيموا هناك بلا عمل وبلا اعباء، وقال إننا ننتظر صرف المرتبات في نهاية الشهر، مع العلم بأن الراتب لا يكفي مصاريف الإعاشة، وكان اعتمادنا على نثريات السفر، ونحن نعول اسراً ابعدنا عنها بسبب النقل التعسفي، مع العلم بأن غالبيتنا من سكان بابنوسة. ومع ان تنفيذ الاضراب والمذكرة كان باتفاق كل عمال الهيئة الا ان هناك جهة فنية وشت بنا عند المدير بأن السائقين هم فقط من قاموا بالاضراب رغم اشتراك كل العمال في الورش والقوة الساحبة. ويضيف أحدهم أن النقليات تمت لجميع السائقين دون مراعاة لمن كانوا في اجازة، حيث تم نقلهم جزاءً للمجموعة باكملها عندما طالبت بحقها، وكان الحديث في بادئ الامر أنه تم نقلنا إلى عطبرة لتلقي كورس تنشيطي لمدة شهر بمدرسة السائقين، وان هذا الكورس بمثابة عمل، ولكن بعد وصولنا مدرسة السائقين بعطبرة تفاجأنا بنقلنا من الاقليم الغربي والجنوبي الى الاقليم الشمالي، ومازلنا نبحث عن السبب المباشر لهذا النقل، فسألنا القائمين بالأمر فلم نجد اجابة مقنعة فقد ذكروا لنا أن هذا القرار صادر عن المدير العام ولا يجوز لأحد النظر فيه، ويضيف قائلاً إن أحد النقابيين بالهيئة قد ذكر أن للمدير العام خطة لتغيير السائقين بالاقليم الغربي وتوزيعهم على الأقاليم الاخرى، وأضاف ان البقاء بالاستراحة دون استلام أعباء عمل تترتب عليه آثار نفسية واجتماعية، ومن ثم الاستقالة في نهاية المطاف، وهذا ما يجول بعقول البعض منا في هذه الفترة.
