لم يعد السؤال إن كان الجنوب سينفصل، ولكن السؤال الذي بات ملحا الآن مع اقتراب استحقاق تقرير المصير، ما هي تداعيات وتبعات الوضع الذي سينشأ عن ذلك، وكيف يمكن تدارك آثاره الوخيمة، وما هي التأثيرات المحتملة على مجمل الأوضاع في بلد لا يبدو مستعداً استعداداً حقيقياً وجدياً للإجابة على الأسئلة الصعبة التي سيخلفها انفراط عقد السودان إلى دولتين، وربما أكثر، خاصة في ظل غياب معطيات موضوعية تنبئ أن الأمور ستمضي سلسة في هذا الاتجاه بحيث نشهد انفصالاً سلمياً وعلاقات طبيعية بين بلدين جارين تتشابك وتتداخل مصالحهما، وتنطوي على قدر كبير من التعقيد على الصعد كافة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ومع أن هذا الحدث المزلزل أصبح خياراً محتملاً منذ إبرام تسوية مجاكوس منتصف عام 2002م التي شكلت الإطار الاساسي لاتفاقية السلام الشامل، وأصبح منذ العام 2005 استحقاقاً دستورياً ملزماً ومعلوماً توقيته، إلا أن التعامل مع استحقاق بهذه الخطورة والمصيرية من قبل الطبقة السياسية السودانية، بما في ذلك شريكا نيفاشا، بدا وكأنه مجرد افتراض نظري، أو لعبة ترف ذهني، وفي أحسن الأحوال ظل مجرد مجال للمناورات السياسية القصيرة النظر. وحال الحركة الشعبية والنخب الجنوبية المتعجلة للانفصال دون تبصر كافٍ بعواقب ذلك، وأيضاً دون استعداد فعلي وترتيبات عملية لمواجهة التحديات الجمة التي ستنشأ مع ميلاد الدولة الجديدة، يحاكي حال امرؤ القيس في شطر البيت الشهير من قصيدته العصماء «اليوم خمر وغداً أمر»، والتنبيه إلى هذه التحديات والمصاعب التي تواجه الدولة الوليدة ليست من باب التعجيز أو التخويف من هذا الخيار بالنسبة للجنوبيين أو افتئاتاً على حقهم في تقرير مصيرهم، بل لأن هذا هو الواقع الذي تدركه قيادة الحركة الشعبية، ولكنها تفضل أن تقطع الجسر بعد أن تصل إليه، فضلاً عن أن مآلات الوضع الجديد والمصاعب المحتملة التي ستجابهه تثير قلقاً عميقاً بات معلوماً لحلفاء الجنوب على الساحة الدولية الذين يؤيدون حق الجنوبيين في إقامة دولتهم وتحقيق حلمهم، ولكنهم في الوقت نفسه يشفقون على الدولة الوليدة، لأن قيادات الحركة الشعبية لم تستعد كما يجب لهذا الأمر. ولئن كانت الصورة تبدو أكثر وضوحاً من جانب الحركة الشعبية والنخب الجنوبية في شأن خيار الاستفتاء على تقرير المصير، وقد حزمت أمرها المضي به قدماً في اتجاه تأسيس دولة الجنوب المستقلة، في ظل غياب شبه كامل لأصوات جنوبية ذات وزن وحضور فاعل في الساحة تتبنى الدعوة للخيار الآخر الداعي لتغليب وحدة السودان. ولئن كان الأمر كذلك في الساحة الجنوبية، فإن الأمر يتسم بقدر كبير من الالتباس والضبابية على صعيد ساحة القوى السياسية في الشمال، يستوي في ذلك المؤتمر الوطني الحاكم ومعارضوه على حد سواء، ففي حين تبدو القوى الشمالية تميل بصفة عامة نحو الوحدة، فإنها في الواقع لم تبذل جهداً إيجابياً ذا بال لتعزيز هذا التوجه وتشجيع الجنوبيين باتجاهه، وبدا الأمر كله متروكاً للتمنيات وبلا عمل حقيقي يسعى للحفاظ على وحدة البلاد، ويمكن وصف هذه الحال بأنها أشبه بتقديم القوى السياسية الشمالية لاستقالتها من مسؤوليتها ومهمتها في تعزيز فرص الوحدة، وتنازلت عن دورها بالكامل لتجعل النخب الجنوبية وحدها صاحبة القرار ليس فقط تقرير مصير الجنوب، بل مصير البلاد بحالها، إذ لا يتصور عاقل ألا تتجاوز تأثيرات انفصال الجنوب ما عداه من أجزاء وأطراف السودان المختلفة. وبالطبع لا تستوي القوى السياسية الشمالية جميعاً في تحمل القسط نفسه من المسؤولية الوطنية والتاريخية إزاء مصير البلاد المهددة بالتشرذم، إذ أن قوى المعارضة الرئيسية تكاد تكون خارج دائرة الفعل السياسي القادر على صناعة الأجندة الوطنية، وبالتالي فإن من يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية في هذا الصدد هو المؤتمر الوطني الحاكم الذي تولى كبر سوق البلاد باتجاه هذه الخيارات الضيقة والمحدودة الأفق. وما يعزز الفرضية التي ابتدرنا بها هذا المقال من أن الجنوب ماضٍ في سبيل تأسيسه لدولة مستقلة على انقاض السودان الموحد، ليس فقط استناداً على ما أوردناه آنفاً بشأن موقف الحركة الشعبية الساعي لذلك بقوة، بل تأكد من واقع نتائج العملية الانتخابية في الجنوب، وبغض النظر عما إذا كانت هذه النتيجة تعبر تعبيراً حقيقياً ودقيقاً ونزيهاً عن خيارات الناخب الجنوبي، أو أنها تمثل خيار الحركة الشعبية أوحت به بطريقة ما إلى صناديق الاقتراع، فإنها تعد بكل المقاييس بمثابة استفتاء مبكر على تقرير المصير نتيجته المعلومة سلفاً هي الانفصال. ولعل الجديد الوحيد الذي كشفته مواقف الحركة الشعبية ما بعد الانتخابات هو مسارعة التيار الذي كان يوصف بانه «وحدوي» داخل الحركة إلى الانضمام لمساعي «التيار الاستقلالي» المتسارعة لبلوغ محطة الاستفتاء المفضية إلى الانفصال بأعجل ما يمكن، فالأمين العام للحركة باقان أموم أعلن عن استعدادها لإجراء الاستفتاء بمعزل عن الحكومة الاتحادية في مواجهة ما وصفه بتباطؤ المؤتمر الوطني في تشكيل مفوضية الاستفتاء، كما أن نائبه ياسر عرمان دعا لحراك شعبي للتذكير بموعد الاستفتاء والتحذير من تأجيله عن موعده المضروب، وموقف الرجلين المحسوبين على «التيار الوحدوي» داخل الحركة تحصيل حاصل، ولا يعدو أن يكون نوعاً من المزايدة السياسية ومن باب الإعلان عن الولاء والتسليم ل«التيار الاستقلالي»، فالرئيس البشير بادر في خطابه عقب إعلان فوزه بالرئاسة إلى التعهد بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، كما أن نائب الرئيس علي عثمان محمد طه أعلن عن قرب الإعلان عن تشكيل مفوضية الاستفتاء التي جرى الاتفاق بالفعل على أعضائها، وبالتالي لا محل للإعراب هنا أو لتفسير موقف قادة «التيار الوحدوي» في الحركة الشعبية غير أنه بمثابة تعميد لموقفهما الجديد المؤكد على إجراء الاستفتاء ليس بحسبانه استحقاقاً دستورياً، بل لأنه سياسياً بات يعني الاقتراب أكثر من ميلاد دولة الجنوب المستقلة، وبهذا يكون قد أسدل الستار بالفعل على حلم «السودان الجديد» الموحد بعد أن تداعت مقاومة دعاته أمام زحف الانفصاليين داخل الحركة الشعبية. والموقف الآخر الذي يجسد حقيقة أن الانفصال بالنسبة للحركة الشعبية أصبحت مسألة وقت لا أكثر هو ما أعلنه نائب زعيم الحركة الشعبية الدكتور رياك مشار من مطالبة صريحة للمؤتمر الوطني بالكف عن إعلان دعوته لخيار الوحدة، وهدد بأن الحركة سترد على ذلك بإعلان موقف صريح بشأن خياري الاستفتاء، وهو في هذه الحالة سيكون بالتأكيد الانفصال ما دام أفصح عن احتجاجه لمجرد تعبير شريكه عن انحيازه لصالح الوحدة، ولو كان ذلك من باب الالتزام باتفاقية السلام الشامل التي تجعل خيار الوحدة يجب أن يكون الأولوية المحسومة للطرفين، وبالطبع دون أن يعني ذلك غمض حق مواطني الجنوبي في التصويت للخيار الذي يرونه بما في ذلك الانفصال، ولكن لا تملك الحركة بحكم الاتفاقية الترويج لذلك. على أية حال ربما لا يكون مفيداً تبديد المزيد من الوقت في استكناه حقيقة موقف الحركة الشعبية من المسألة وقد بات جلياً وعلى أكثر من وجه وبصورة لا تقبل الشك أنها لم تعد محايدة في موقفها وقد ركنت بالفعل إلى خيار الانفصال في الاستفتاء، وأن تلك ستكون هي نتيجته المحتومة سواء تم ذلك بقناعة مواطني الجنوب، أو بتدبيرها. ولئن بات واضحاً موقف الحركة الشعبية في انحيازها لخيار الانفصال، فإن ما يثير القلق حقاً هو موقف شريكها المؤتمر الوطني الذي يبدو كمن فوجئ بأن موعد الاستفتاء قد أزف دون أن يكون مستعداً بدرجة كافية لاستحقاقاته، لقد كان بوسع المؤتمر الوطني، لو كان منتبهاً وواعياً بدرجة كافية لأهمية الحفاظ على وحدة البلاد، أن يقدم الكثير خلال السنوات الماضية من عمر الفترة الانتقالية، ليس من أجل إرضاء الحركة الشعبية، ولكن من أجل إقناع المواطن الجنوبي بإمكانية تحقيق طموحاته، وتجسيد ذاته وهويته من خلال سودان موحد، لقد كان هناك وقت أكثر من كافٍ لذلك، ولكن المؤتمر الوطني الذي يتناسى المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقه بدد وقتاً ثميناً في صراعات لا تنتهي مع الحركة الشعبية حول امتيازات ومكاسب السلطة، وليس حول الأجندة الوطنية الملحة التي تقتضي تقديم كل التضحيات من أجل الحفاظ على لحمة البلاد، والمؤتمر الوطني ليس مخيراً في ذلك. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن المؤتمر الوطني الذي يملك قسطاً أكبر من المسؤولية بحكم سيطرته على مقاليد السلطة، يفتقر لرؤية موحدة تجاه مسألة الوحدة، وفي الواقع هناك تياران متباينان داخل المؤتمر الوطني بهذا الشأن يدرك أحدهما أبعاد المسؤولية التاريخية والوطنية لذلك وعواقب تشرذم البلاد، ولذلك يؤمن بضرورة الحفاظ على وحدة البلاد، ولكنه يبدو تيار أقلية لم يستطع فعل الكثير من أجل تحقيق رؤيته، وتيار آخر غالب لا يلقي بالاً لكلمة التاريخ ولا يأبه لمسؤولية التفريط في وحدة البلاد، وضاق ذرعاً بما لا يرى فيه سوى ابتزاز جنوبي يجب التخلص من إزعاجه اليوم قبل الغد، ويتحرقون شوقاً لرؤية الجنوبيين وقد ذهبوا في حال سبيلهم.. ولذلك فإن التحليل النهائي يشير إلى أنه على الرغم من الخلافات العاتية التي تبدو ظاهرة بين الشريكين إلا أنهما كادا يكونان متفقين على أمر واحد، هو أن الوقت قد حان لينصرف الجنوبيون إلى الانفصال وتأسيس دولتهم، ويقوم هذا الاتفاق غير المكتوب على افتراض أن الانفصال سيعالج تلقائياً كل المشاكل القائمة بالبتر، وأن كل طرف سينصرف بعدها إلى همومه وشؤونه.. غير أن السؤال الذي لم يقدم له أي من الطرفين إجابة واضحة المعالم وصريحة بشأنه، ما هي الآفاق المتاحة أمام الحقيقة الجديدة ليس تأسيس دولة الجنوب فحسب بل أيضاً تأسيس دولة الشمال اللتين تولدا على أنقاض السودان الموحد، فالمسألة أكبر من مجرد ذهاب جزء من السودان مع افتراض خاطئ أن بقية البلاد ستستمر في عملها كالمعتاد وكأن شيئاً لم يكن، وما هي فرصة قيام دولتين قادرتين على الحياة بسلام وأمان جنباً إلى جنب، وما الذي يضمن ألا يكون النزاع على إرث دولة السودان التي كانت موحدة سبباً في إشعال حرب جديدة، وقد كان الظن أن تقسيم البلاد سيكون البلسم الشافي لمآسي الحروب. ومما يؤسف له أنه على الرغم من تنامي رغبة التقسيم لدى الطرفين، إلا أنهما في الحقيقة فعلا القليل لضمان أن يتم ذلك بسلام، فالتمنيات التي يطلقها قادة الطرفين بهذا الصدد لا تعدو أن تكون مجرد شعارات جوفاء لا يسندها عمل جدي وحقيقي يستعد لهذا الحدث الجلل بما يستحقه. والأمر أشبه ما يكون بعملية معقدة لفصل تؤام سيامي، فالعملية مرشحة للنجاح بفرص كبيرة إذا كان كل واحد من التؤام الملتصق يتمتع بامتلاكه للأعضاء الاساسية اللازمة للقيام بالوظائف الحيوية للجسم التي تبقيه حياً، ولكن إذا كانا يشتركان في هذه الأعضاء الأساسية فستكون حياة أحدهما على حساب الآخر، وكل ذلك يقتضي وجود النطاس البارع القادر على فك اشتباك الشرايين والأوردة المعقدة. فالانفصال ليس نزهة، وليس قراراً مجرداً من التبعات والتداعيات الخطيرة، وهذه ليست افتراضات يضخمها التهويل، أو محاولة قطع الطريق على تحقيق الجنوبيين لحلمهم الكبير، ولكن ببساطة لأن هناك شروطاً موضوعية يجب أن توفر إذا أُريد لهذا الخيار أن ينجح، فضلاً ألا يكون سبباً في جلب المزيد من الحروب والمتاعب على بلد لديه أكثر مما يكفيه منها، والانفصال يقتضي أن يكون هناك تفاهم واستعداد كامل لتقسيم إرث السودان، وليس كله خيراً، ومع كل الجدل الذي تشهده علاقات الشريكين فلم يتسع وقتهما لاستباق هذا الاستحقاق بتحديد أسس سليمة لمستقبل علاقاتهما على الصعد كافة، وهي مجالات شديدة التعقيد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً. فالحرص على علاقة مستقبلية سوية بين الجارين في الشمال والجنوب يكتسب أهمية قصوى ليس من أجل طرف على حساب الآخر، ولكن من أجل مصالحهما المشتركة المبنية على قواعد حقيقة لعلاقة سوية بينهما. ومما يُطرح في هذا الخصوص الدعوة لإقامة كيان كونفدرالي بديلاً للقطيعة التامة بين الدولتين الوليدتين، وهو خيار يقوم على ضمان الحفاظ على المصالح الحيوية المشتركة للطرفين، وفي الوقت نفسه تحقق لكل طرف التعبير عن طموحاته الوطنية، والدعوة للكونفدرالية ليس طرحاً جديداً، فقد دعت إليها الحركة الشعبية في جولاتها التفاوضية المتعددة مع الحكم الانقاذي، وهو أيضاً طرح دعا له وتبناه بقوة المفكر الراحل الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد في مقال شهير له نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية في مايو 1999م، وطرح فيه مشروع نظامين في دولة واحدة على أساس كونفدرالي بين الشمال والجنوب، وهو طرح سبق به تقرير مركز الدراسات السياسية والاستراتجية بواشنطن المعنون سياسة الولاياتالمتحدة لإنهاء الحرب في السودان الصادر في فبراير 2001م، الذي ذهب في الاتجاه نفسه، وشكل خريطة الطريق للمفاوضات التي أفضت للتوصل إلى اتفاقية السلام الشامل. وكان ستيفن موريسون مدير المركز الذي شارك في صياغة التقرير قد تنبأ بأن تنتهي عملية السلام الحالية بكونفدرالية بين الشمال والجنوب. وفي الواقع فإن ترتيبات اتفاقية السلام الشامل، خاصة بروتكول الترتيبات الامنية، تؤسس بالفعل لنظام كونفدرالي صريح، وإن لم يُصرح بذلك، ولكنه كذلك بحكم الأمر الواقع فحكومة الجنوب تتمتع بسلطات كبيرة سياسياً واقتصادياً وأمنياً تفوق بكثير السلطات الممنوحة في نظام فدرالي، صحيح أنها أقل قليلاً من السلطات المتاحة في نظام كونفدرالي كامل، ولكن في كل الأحوال وبعيداً عن التعريفات الأكاديمية فإن التفاوض أفضى إلى صيغة مبتكرة استوعبت التحديات التي فرضتها ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام. ولعل المطلوب في ظل التعقيدات الكبيرة التي ستواجه البلاد عند انفصال الجنوب، أن تتم المبادرة إلى تطوير صيغة خلاقة أكثر مرونة لتشكيل مستقبل العلاقة بين دولتي السودان القديم بالاستفادة من الصيغة الكونفدرالية المستترة التي أسستها اتفاقية نيفاشا، وهو أمر يجعل من الممكن التفاهم بشأنها في ظل التحديات والمخاطر التي ستواجه الطرفين معاً في حالة تعجل الانفصال دون ترتيبات كافية، وأهمية هذه الخطوة هي أنها لا تأتي من فراغ ولكنها تستند إلى إرث تفاوضي عميق، والهدف من ذلك على الأقل تأمين انفصال على مراحل مدروسة تجنب الطرفين آلام ومواجع فك اشتباكات بالغة التعقيد، وتؤسس في الوقت نفسه لعلاقة مستقبلية سوية بين الطرفين.