٭ القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط في جلسة محكمتها الأخيرة في حق بعض الاداريين تعتبر قاسية حيث عاقبت رئيس هلال بورتسودان بالايقاف لمدة عام ومعه بعض اعضاء الجهاز الفني للفريق وشملت العقوبات سكرتير نادي الموردة حيث تم ايقافه ثلاثة شهور وتم تحويل القرارات للجنة المنظمة لتدخل حيز التنفيذ. ٭ نحن مع الانضباط ونؤيد أي خطوة من شأنها ان تفرض النظام ونرى ان أي ممارسة غير محكومة من شأنها أن تحدث الفوضى والهرجلة ونعلم جميعاً ان الغرض الاساسي من القانون هو تنظيم الحياة ووضعها في اطار يجعل عجلتها تسير بدون عثرات أو مطبات ونرى ايضا أنه لا كبير على القانون وكل من يخطئ أو ينفلت يجب ان يجد العقاب اللازم والرادع مهما يكن اسمه ومنصبه ووزنه وشهرته ووضعه الاجتماعي ولكن يبقى السؤال المهم والكبير وهو هل هذا القانون يسري على اتجاه ويطبق على فئة بعيداً عن الاتجاه الآخر وهناك آخرون لهم القدسية التي تجعلهم بعيدا عن العقاب فالمبدأ العام لا يقبل التجزئة. نسأل ما هو الجرم الذي ارتكبه الذين تمت معاقبتهم؟ فما نعلمه هو انهم اعترضوا على قرارات حكام ورفضوا الظلم وانفعلوا (ولكل انسان حد) وقد يكونون تفوهوا بعبارات مرفوضة أو اخترقوا نظاما ولكنهم بالطبع لم يستخدموا (دبابة أو كلاش أو آر.بي.جي) وإذا افترضنا انهم اخطأوا فلماذا لا نبحث عن السبب الذي جعلهم يخطئون وينفلتون، ونسأل ايضا لماذا يركز الاتحاد دائماً على معاقبة الاداريين واعلان العقوبة ضدهم بغرض التشهير وفي الوقت نفسه لا يعاقب اعضاءه الذين يخطئون بمقدار يفوق خطأ الاداريين مئات المرات، لماذا يحرص الاتحاد العام عبر لجانه على معاقبة الإداريين ويتعامل معهم بأسلوب الترصد وفي الوقت نفسه لا يعاقب حكامه الذين يذبحون العدالة ويجاملون بعض الفرق ويتجاوزون بل ويقودون المشجع والاداري للانفلات. ٭ يقول رئيس لجنة التحكيم المركزية الخبير فيصل الحكيم سيحة ، انهم لا يعلنون عقوبات اللجنة ضد الحكم المخطئ ، ولكن هذا الحديث ليس صحيحا ولا هو مطبق فقد سبق وان تم الاعلان عن عقوبة اصدرتها اللجنة ضد الحكم الدولي خالد عبد الرحمن ولم يحدث شيء وانتهت العقوبة، وها هو الأخ خالد يواصل (وجل من لا يخطئ) ما هو السبب الذي يجعل لجنة التحكيم لا تعلن عقوباتها ضد الحكام؟ علما بأن الفيفا والكاف يجاهرون بعقوباتهم، وان افترضنا ان عدم اعلان عقوبات الحكام يجيء بسبب الحرص على استمرار النشاط والحكام تخوفاً من ان يرحلوا ويتركوا الممارسة، فلماذا لا يحرص الاتحاد العام على استمرار الاداريين وبقائهم، علماً بأن الاداري يعمل بالتطوع ويدفع من ماله الخاص ويضحي بوقته وجهده وعلاقاته وفكره، فيما يعمل الحكم بنظام الأجير حيث ينال اموالاً نظير ادارته للمباريات.. انه المنطق المقلوب، تعاقب المقطوع الذي يدفع ونجامل الذي يعمل بالاجرة.. ما أود قوله هو أن المبدأ يجب أن يكون واحداً وتطبيقه كلياً أو جزئياً. ٭ وحتى تكون قرارات لجنة الانضباط محل احترام واعتراف وقبول المجتمع فيجب أن تأتي مقبولة وبعد قراءة جيدة للأسباب التي جعلت الاداري يخرج عن المألوف وينفعل ويرتكب الخطأ، الظلم ظلمات، وبالضرورة ان تأتي قرارات لجنة الانضباط مقرونة بأسباب الخطأ الذي ارتكبه الحكم والذي جعل الاداري يرتكب المخالفة. ٭ الحكام لا يملكون القدسية التي تجعلهم لا يعاقبون وهناك من الاخطاء التي يرتكبونها تعتبر خاطئة وظالمة ومهما يكن حلم الاداري وحكمته وهدوئه فانه لن يتحمل الظلم ان كان كبيراً ولا الخطأ ان كان متعمدا والا فسيبقى انسانا مجردا بلا همة ولا احساس واشبه بالجماد. ٭ وما بين تحامل لجنة الانضباط على الاداريين وتعاملها معهم بطريقة الترصد والاستهداف وبين صمت الاتحاد العام ولجنة حكامه المركزية على ألاعيب وظلم التحكيم تبقى هناك ساحة كافية لتشوب الفتنة والجريمة. ٭ وان كان أعضاء لجنة الانضباط يشاهدون المباريات ويتابعون أداء الحكام المليء بالخطأ والظلم فانهم لن يعاقبوا أي إداري او مشجع أو مدرب يعتدي على الحكم وان كان بالضرب. ٭ أعدلوا وتعاملوا مع الناس بمبدأ كلكم امام القانون سواسية. في سطور: ٭ قائمة المنتخب خلت من كبار النجوم ولا ندري لماذا اغفل الثنائي أحمد بابكر اختيار لاعبين لهم وزنهم امثال (قلق، عمر بخيت، سفاري، المعز، موسى الزومة). ٭ بالضرورة ان يكون المنتخب (مربوطا) بالقاعدة ومثل هذا الاختيار سيؤدي الى فصل المنتخب عن الشارع الرياضي. ٭ اعيدوا النظر واصلحوا الخطأ ولا مجال للتجريب مرة أخرى فقد سئمنا من البناء الذي لا ينتهي وتعاملوا مع الواقع والحقيقة (معطيات وتفاصيل). ٭ كنا نعتقد ان الاختيار للمنتخب يتم طبقا لمواصفات محددة لابد من توافرها في اللاعب ولكن وضح ان المجاملة هي العنصر الاساسي في الاختيار.