سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حزب البشير يمنع ثلاثة نشطاء من حضور مؤتمر عن المحكمة الجنائية الدولية وسلطات مطار الخرطوم تصادر جوازات سفرهم. حفل «العشاء الأخير» لوزراء الحكومة اليوم..أميركا : على البشير الخضوع والتعاون مع المحكمة الجنائية.
منعت السلطات السودانية 5 ناشطين وسياسيين من السفر يوم أمس والمشاركة في مؤتمر لمحكمة الجنايات الدولية ينطلق في العاصمة الأوغندية كمبالا غدا الاثنين، بينما وصفت الخرطوم تحركات «الجنايات الدولية» بأنها «محاولة ساذجة ومفضوحة للتشويش علي التطورات التاريخية في البلاد التي تمثلت في قيام الانتخابات وتنصيب الرئيس البشير»، في وقت بررت فيه واشنطن مشاركتها في تنصيب البشير باعتبارها راعية لاتفاق السلام الشامل. واعتقلت السلطات صحافيا خامسا من صحيفة «رأي الشعب» التابعة ل«المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه حسن الترابي، منذ يومين. وتنظم محكمة الجنايات الدولية مؤتمرا في العاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من 31 مايو (أيار) الحالي، وحتى 11 يونيو (حزيران) المقبل، ويركز المؤتمر على ميثاق روما للمحكمة الجنائية بمشاركة رئيس المحكمة ونوابه وناشطين وسياسيين من كل العالم، لكن الخرطوم اعتبرت تحركات المحكمة محاولة ساذجة ومفضوحة للتشويش على التطورات التاريخية في البلاد التي تمثلت في قيام الانتخابات وتنصيب الرئيس البشير بعد انتخابه. وقال مندوب السودان لدى الأممالمتحدة السفير عبد المحمود عبد الحليم إن «ما صدر عن ما يسمى المحكمة الجنائية متزامنا مع أداء البشير للقسم لم يكن مصادفة، بل إنه جاء بمكر سيئ بقصد التشويش على ذلك الحدث التاريخي، مما يؤكد أن المحكمة تحركها اعتبارات وأجندة سياسية وأنها أبعد ما تكون عن عدالة مزعومة»، وأضاف أن «السودان لا ينتظر أن تأتيه شهادات حسن السير والسلوك من خارج الحدود». في غضون ذلك، قالت القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي ل«الشرق الأوسط»، إن السلطات الأمنية منعتها من السفر إلى كمبالا مع ناشطين آخرين وأرجعتهم من مطار الخرطوم، وأشارت إلى أنها كانت برفقة الناشط وعضو البرلمان السابق صالح محمود المحامي، ومرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) لولاية نهر النيل بخاري الجعلي، وروت أن أفرادا من جهاز الأمن الوطني والمخابرات أوقفوهم بعد أن أكملوا إجراءات الشحن، وتوجهوا إلى ضابط الجوازات لكي يكملوا الإجراءات لكن الأفراد أخذوا جوازات السفر وأمروهم بمغادرة المطار. وقالت: «لم يعتقلونا لكنهم أخذوا جوازات السفر وطلبوا منا مقابلة الأمن السياسي بعد أسبوع» من يوم أمس. واعتبرت الأمر خطيرا وخرقا واضحا للدستور السوداني، الذي يتيح حرية التحرك والتنقل داخل وخارج البلاد. وقالت: «هذا انتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية»، ووصفت ما تعرضوا له بأنه «تأكيد من الحكومة على أنها بعد أن زورت الانتخابات ستفعل كل شيء ضد القانون والدستور». وأوضحت أنها تلقت رسالة أول من أمس عبر قيادات من المعارضة ذكروا فيها أن السلطات الأمنية أخطرتهم باعتزامها اعتقال كل من يود السفر إلى كمبالا، وقالت: «لم نكترث للأمر وتوجهنا إلى المطار ولسنا في خوف من الاعتقال». وتعتبر الحكومة السودانية تحالف جوبا بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية هو تحالف «لتدمير السودان». وكان «المركز السوداني للخدمات الصحافية» المقرب من الحكومة قد نقل على لسان أمين المنظمات في المؤتمر الوطني قطبي المهدي أن «أحزاب المعارضة السودانية فقدت شرعيتها السياسية ووجودها الجماهيري فهرعت مرة أخرى لتستقوي بأعداء السودان ومن يقف خلفهم من صهاينة واستعماريين». وقال إن «هذا السلوك ليس بالجديد على تحالف جوبا والقوى المعارضة، فهذا هو دأبها وقد عملت مع كل المخابرات الأجنبية والإقليمية من قبل»، مشيرا إلى أن «هذا التحالف قد رهن نفسه لأبواق الدعاية الاستعمارية وتعاون معها أمنيا عسكريا لتدمير السودان». وفي سياق ذي صلة، دافعت الولاياتالمتحدة عن مشاركتها في حفل تنصيب الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة، وقال فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لهيئة الإذاعة البريطانية إن حفل التنصيب الذي جرى الخميس الماضي لم يكن للبشير فحسب، بل ولنائب الرئيس ورئيس جنوب السودان سلفا كير. وأضاف كراولي أن بلاده أرسلت موظفا صغيرا لحضور الاحتفال بما يعكس مستوى علاقاتها مع السودان، وأضاف المتحدث أنه لا يمكن لأي احتفال أن يغير حقيقة أن على الرئيس البشير التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأنه لا بد من أن يخضع للمساءلة. إلى ذلك، قال محامون من «المؤتمر الشعبي» إن السلطات الأمنية ألقت القبض على سكرتير تحرير صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم الحزب، وأشاروا إلى أن السلطات اعتقلت الصحافي رمضان محجوب منذ ليلة الخميس، من دون أن توضح أسباب الاعتقال. ويعد محجوب الصحافي الرابع الذي يتم اعتقاله خلال أسبوعين، ويتزامن الاعتقال مع إغلاق الصحيفة واعتقال الأمين العام للحزب حسن الترابي. من جهة ثانية، يتجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى حل الحكومة اليوم وعقد آخر اجتماع للوزراء أطلق عليه «العشاء الأخير» في وقت طالبت فيه الحركة الشعبية بوزارة الطاقة والتعدين مقابل تنازلها عن وزارة الخارجية ل«المؤتمر الوطني». وبدأت لجنة مشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لبحث المحاصصة في الحكومة الجديدة، وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان إن «الحركة أبدت رغبة في التنازل ل(المؤتمر الوطني) عن وزارة الخارجية مقابل توليها منصب وزارة الطاقة والتعدين». وتعد الوزارة من الوزارات المهمة التي أثارت جدلا عند تشكيل أول حكومة بين الشريكين عام 2005، وذلك لارتباطها بالنفط وعائداته، وأشار عرمان إلى أن الحوار بين الشريكين تركز على المبادئ العامة التي يجب أن تقوم عليها الحكومة الجديدة، وأساسها السلام الشامل وحل قضية دارفور والتحول الديمقراطي. ويتوقع أن يعلن اليوم حل الحكومة القديمة في اجتماع أطلق عليه نائب رئيس «المؤتمر الوطني» إبراهيم أحمد عمر «العشاء الأخير» للوزراء القدامى، وإعفاؤهم من مناصبهم، وسيقوم البشير بعد ذلك باختيار الوزراء الجدد بعد مشاورات مع بعض القوى السياسية، ويصر الحزب الحاكم على تشكيل حكومة برنامج وليس حكومة محاصصة، أو تحالفات بعد أن أحرز نسبة ال70% في الانتخابات العامة، ويتوقع أن تخصص للجنوب نسبة 30% من الحكومة الاتحادية.