رمى زعيم حزب الامة الصادق المهدي، وزارتي الري في السودان ومصر بالقصور، وقال انهما تسببتا في انهيار المحادثات حول الاتفاق الاطاري وفي انحدار الأوضاع بين دول حوض النيل الى وضع ينذر بالكارثة. وقال ان وزارة الري في السودان «شُلّعت» بينما في مصر اسندت لغير ذوي الكفاءة والمعرفة. وأوضح المهدي في حوار مع «الصحافة» ينشر السبت، ان اولويات وزارة الري في السودان يتم نقضها بقرارات حزبية وليست فنية أو استراتيجية سواء في قضايا داخلية (السدود) أو خارجية (قضية حوض النيل)، كما ان الوزارة غابت عن اتفاقية السلام الشامل ولم تعمل على ادخال مياه النيل في بروتوكول تقاسم الثروة بالرغم من انها اهم من البترول، وفي مصر جرى تعيين وزير من اوساط اكاديمية بعيدة من الخلية النشطة ذات المعرفة بقضايا النيل من حيث الجوانب السياسية والدبلوماسية والفنية، واصفا التصرف المصري بأنه لا يناسب خطورة الموقف، ورأى ان هذا التغيير كان من نتائجه غير المباشرة انهيار المحدثات بين دول الحوض، وحذر من مغبة مباشرة ملف المياه بواسطة من لا يدرون ما ضرب اخماس بأسداس. ونفى المهدي أي منطلق عاطفي للمبادرة الشعبية التي يتبناها بمشاركة ناشطين مصريين وسودانيين بشأن مياه النيل، موضحا ان منطلقاتها موضوعية وضرورية ووطنية، ورد بعنف على حديث القنصل المصري بالخرطوم في «منتدى الصحافة والسياسة» الاسبوع الماضي بأن لا يتم التعاطي مع مياه النيل من منطلقات عاطفية، في معرض تعليقه على المبادرة الشعبية وقال المهدي ان الموظفين لا يستطيعون ان يقدموا او يؤخروا، ويتكلمون بلغة فيها حذر شديد لان الموظف غير مسموح له باتخاذ قرار في القضايا السياسية ولا حتى المشاركة فيها، لكنه عاد وشكر السفارة المصرية على مشاركتها في المنتدى ف (حضور ممثلين للسفارة في حد ذاته خطوة ايجابية وغير متوقع منهم اتخاذ قرار ذي مضمون سياسي). وقال انها افضل من وزارة الري السودانية التي اتسم موقفها بالغباء حين منعت موظفيها من الاستماع والرد على علماء ومختصين ومهتمين بالمنتدى، وقال ان الوزارة تتبع سياسة (النعام) فهي تغطي عيونها وكأن المشهد الذي حولها قد اختفى بتغطية عينيها، مشددا على ان هذه السياسة النعامية ليس لها اي معنى او قيمة. واشار المهدي الى ان النيل انتقل من كونه شأنا مصريا خالصا ليكون شأنا ثنائيا (سوداني مصري) بموجب اتفاقية 1959 وفي سبيله الى ان يصير شأنا عاما لدول الحوض بعد توقيع الاتفاق الاطاري، وقال «لا احد يستطيع ان ينكر حق دول المنابع في مياه النيل» مشيرا الى انها تطالب بنفس المرونة التي سمحت في الماضي بإدخال السودان في شأن النيل، محذرا من تحولها الى مواقف عدائية شبيهة بالتي اتخذتها تركيا في حوض دجلة والفرات حين قررت ان المياه تخص دولة المنبع وما تعطيه للدول الاخرى من مواردها وليس كحق مشترك. وتابع «يجب ان لا نسمح للاحوال بالتدهور حتى تتكلم دول المنابع بهذه اللغة».