اقترح مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين نقل «ثقل التفاوض» للداخل دون استثناء أو عزل المكون الخارجي كخطوة لتفعيل مبادرة سلام دارفور. وحذر من التوصل لاتفاقيات «أسيرية» عبر اتباع التمييز غير المتوازن في التفاوض، ورفض الاعتماد على الخيار العسكري في حل القضية. وفي الاثناء ، انتقدت أصوات برلمانية داخل كتلة المؤتمر الوطني، قرار الحكومة التشادية بابعاد خليل واحتفاء الحكومة السودانية بالقرار. وشددوا على ضرورة الحاق خليل وعبد الواحد بالمفاوضات باعتبار ان أي اتفاق دونهما سيكون ناقصا، وطالبوا بالابتعاد عن الحل العسكري في مواجهة خليل، داعين للضغط عليه وتحفيزه للعودة لطاولة المفاوضات. وقال مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، في تنوير أمام المجلس الوطني امس حول سير مفاوضات الدوحة ،ان هناك عقبات تواجه التفاوض على رأسها عدم استكمال الحركات لوحدتها الداخلية والوصول لرأي واحد يمكن الحكومة من التعامل مع مقترح محدد. وأشار إلى ان شبح الانقسامات لا زال مخيما على حركة التحرير والعدالة والحركات الدارفورية الاخرى، الامر الذي اعتبره أكبر مهدد للتوصل لسلام في دارفور . واستبعد غازي الوصول لاتفاق نهائي بحلول منتصف يوليو الجاري حسب السقف الذي حدده الوسطاء، وجدد التمسك بالمبادرة المشتركة العربية الافريقية. وأكد مسؤول ملف دارفور انه لا مجال ولا مصلحة في الانتقال لمبادرة جديدة إلا اذا توفر لها الغطاء القانوني وحققت مصلحة وطنية واضحة، وقال ان الدعوة إلى اطلاق مبادرات جديدة سيواجه بثلاث معضلات متمثلة في التغيير الجوهري الذي يمكن ان تحدثه الخطوة بشكل مقنع للتخلي عن المبادرة الحالية بجانب المشروعية الدولية والاقليمية والداخلية والتي تتوفر للمبادرة الحالية. واضاف، ان الاجدر الالتزام بالمبادرة الحالية وعدم تعريضها لأي اختبار يضعفها، مع اقتراح طرق جديدة لتفعيلها. واقترح نقل ثقل التفاوض إلى الداخل دون استثناء أو عزل المكون الخارجي، واشار لضرورة اشراك المؤسسات المنتخبة الممثلة لدارفور على المستوى التشريعي القومي والولائي اضافة للمجموعات الاهلية في التشاور حول قضايا التفاوض. وأكد غازي ، ان التمييز غير المتوازن في التفاوض يشجع المزايدات السياسية ويغذي الانشقاقات. واشار الى ان ذلك يضعف النتائج التفاوضية والالتزام بها. واضاف «اذا اتبعنا هذا النوع من التفاوض سنصل لاتفاقيات اسيرية»، واكد رفضه تماما لتشخيص قضية دارفور بأنها عسكرية وتحل بالقمع العسكري. لكنه عاد وقال ان الخيار العسكري جزء من الاجراءات الضرورية باعتبار ان هناك تحديا عسكريا واوضحا «ليس من المصلحة افتراض ان كل العالم ملائكة». وشدد على ضرورة تقييد الاهداف العسكرية باعتبار انه دون ذلك سيصبح كل ما يتم تحت مظلته عمل اجرامي سواء من قبل الدولة او المتمردين. ورفض غازي اقحام الحكومة في مسألة طرد خليل من انجمينا، وقال ان اقصاء خليل من تشاد اعقد من ان يكون طلبا من الحكومة. في ذات السياق، طالب النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني ابراهيم سليمان الحكومة بعدم التعويل على العمل العسكري في فض النزاعات. وقال ان للبندقية حدودا تنتهي بايصال حملة السلام لطاولة التفاوض. وطالب باعادة الرئيس التشادي للعب دور في قضية دارفور بالضغط على خليل. وقال ان العمل مع تشاد كاد ان ينجح لولا استعجال تشاد للحضور سريعا لاستلام الجائزة بطردها لخليل وتصفيق الحكومة لذلك. وأوضح «ما كان ينبغي ان يتم ذلك باعتبار ان ديبي لاعب ارتكاز وكان يمكن أن يفعل الكثير» ، ودعا الحكومة لعدم التعامل مع حملة السلاح كاعداء، واضاف «علينا ان نتعامل معهم كاخواننا الذين بغوا علينا».
