طرحت حركة التحرير والعدالة ورقة بند ملف السلطة للوساطة امس، لمناقشتها وتحديد المنهج التفاوضي، وحوت الورقة المطالبة بمنصب نائب الرئيس لدارفور والاقليم الواحد. واستبعدت التوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري. كما طالبت الورقة، وفقا لمقرر لجنة ملف السلطة في الحركة اسماعيل عمر ،بان يكون هناك حكم فدرالي حقيقي ومشاركة اهل دارفور في السلطة وفق نسبة السكان، وحمل مقرر اللجنة الحكومة مسؤولية تأخير سير المفاوضات، وقال «اذا ارادوا الوصول الى سلام عليهم بدفع استحقاقات دارفور». وقال اسماعيل ل«الصحافة»، ان الحركة قابلت امس الوسيط الجديد المعني بملف السلطة لاول مرة، وقال ان هناك اجراءات ومناقشات تمت لتحديد منهجية التفاوض ، ودعا الحكومة الي دفع استحقاقات اهل دارفور والاسراع في التفاوض وصولا الي سلام ، وقال «اذا تم منح حقوق اهل دارفور كاملة فلا داعي للمفاوضات». من جانبه، استبعد نائب الامين العام لحركة التحرير والعدالة ورئيس لجنة تقاسم الثروة في المفاوضات هاشم حماد، التوصل الى اتفاق في وقت قريب، كما حدد منتصف الشهر الحالي. وقال حماد ل«الصحافة»، ان القضية بها تعقيدات ولا يمكن الحديث عن سقف زمني محدد، وشدد انه من الافضل الا يتم تحديد سقف، واتهم الحكومة بعدم الجدية في دفع مطلوبات السلام، وقال ان المناخ العام في المفاوضات يشير الي محاولات شراء الوقت، وزاد «يبدو ان الحكومة لا تتعظ من تجاربها السابقة». واكد حماد، ان الحكومة هي التي تسعى الى تكرار اتفاق ابوجا من خلال منبر الدوحة ومحاولاتها اختزال القضية في منظمات المجتمع المدني ،وقال ان الخيارات الاخرى امام حركته متاحة في حال تنصلت الحكومة عن التفاوض، مؤكدا التزام الحركة بمفاوضات الدوحة والمبادرة العربية الافريقية، وانتقد تهديدات الحكومة بان الدوحة اخر منبر، وتابع «نحن لدينا ثقل سياسي وعسكري معروف ولن نقبل اتفاقا لتوزيع الوظائف».