توطئة: نحن أهل السودان الممثل في التنظيمات السياسية والحركات المسلحة وقوى المجتمع بكافة مكوناته وشرائحه والشخصيات الوطنية والقومية، إدراكاً منا بما يتميز به هذا الوطن وبإرثه الحضاري المتفرد وموقعه الاستراتيجي بالقارة الإفريقية، واستلهاماً من وجدان شعبه، وتأكيداً للقيم النابعة من تنوعه وتعدده والتي تعتبر مصدر قوة ومنعة، وتعبيراً عن آمال وتطلعات شعبه المنعقدة لتأسيس دولة قوية وعظيمة ينعم فيها أبناؤه وبناته بحياة كريمة. وانطلاقاً من خصوصية هذا الشعب الذي تتوحد مشاعره الوطنية نحو السمو والرفعة لوطنه رغم كل ما اكتنف مسيرته منذ استقلاله. وإذ نؤمن بأن إرادته دوماً وستظل غلابة في تحقيق غاياته ومستقبله متحدياً كل الصعاب واعترافاً واعتباراً بما شهدته بلادنا من تباين واختلاف وصراع بين أبنائه مسلحاً ومدنياً وتجاوزاً لذلك الماضي وجراحاته. وإيماناً منا أن قضايا السودان لا تحل إلا عبر الحوار، لذا نبعت فكرة الحوار الوطني عبر مبادرة كريمة من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، كحزمة متآزرة من الحوار السياسي (الحزبي) والحوار المجتمعي، فضلاً عن برنامج إصلاح أجهزة الدولة، استشعاراً منه بالمسؤولية الوطنية الهادفة وتحقيقاً وتجسيداً لأمل وطني لتوحيد إرادة الأمة نحو تحقيق أهدافها المشتركة لبناء السودان ووحدة شعبه وحماية ترابه الوطني. وإننا ندرك أن مبادرة الحوار الوطني والمجتمعي أمر حتمي فرضته ضرورات وطنية وتحديات بالغة الأهمية لمواجهة المخاطر التي تهدد كيان ووحدة تراب الوطن وشعبه، ونسعى عبرها لإعادة إنتاج دور سوداني مشرف تجاه الإنسانية ليتم على خلفيتها، واستلهاما لروح معانيها وغاياتها وقيمها، ووضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية، لتتبلور خلفها الإرادة بالتنفيذ الجاد المسؤول. وإذ نشير لتدافع وقبول جميع القوى واستجابتهم لتلك المبادرة الهادفة لتحقيق الحلم الوطني الذي يجمع ويوحد الإراده الوطنية المعبرة عن حماية المصالح العليا للدولة والوطن وتأكيداً لوحدة شعبه وحرمة دماء أبنائه وبناته. ونحن إذ نشهد ونشيد بتوافر الإرادة السياسية للدولة وتصميم وعزيمة المشاركين في الحوار الذي أسهم ويسر لنا تتويج هذا الجهد بمخرجاتٍ وبوثيقة وطنية تؤسسان لعقد اجتماعي بين أبناء السودان تعزز وترسخ من خلالها مبادئ الحرية والشورى والديمقراطية وسيادة حكم القانون والعدالة والمساواة. وإننا إذ نؤكد على احترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان السوداني التي أرستها الشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية وقيمه الروحية وأعرافه وتقاليده المرعية الحسنة. وإذ تقاطرت جموعنا، التي ضَمّت تسعة وثمانين حزباً وست وثلاثين حركة مسلحة بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والشخصيات القومية، في لقاءٍ وطني جامع ومشهود بقاعة الصداقة بالخرطوم أذهل الجميع تسامت فيه كافة القيادات فوق خلافاتها وجراحها وتلاقت وتصافحت وتعاهدت لطي صفحة الماضي عبر حوار يسع ويعم الجميع لا يستثني احداً عبر التراضي والتوافق وإيلاء قيم الحوار مبدأً لا نحيد عنه، اعترافاً بالآخر وإقراراً بالتعدد والتنوع لبناء دولة الوطن التي تسع الجميع. واستدراكاً منا للتحديات الكبيرة والمخاطر التي تحدق بالوطن، انخرط الجميع في التداول حول المحاور الأساسية لقضايا الوطن في الهوية، والسلام والوحدة، والحريات والحقوق الأساسية، والاقتصاد، وعلاقاتنا الخارجية وحسن الجوار، وقضايا الحكم ومخرجات الحوار، تأميناً لمسيرة البلاد ولصونها وحمايتها تفجيراً لطاقاتها واستغلالاً لمواردها وتوظيفها من أجل أن ينعم الشعب بحياة كريمة متجاوزين عقوداً اتسمت بعدم الاستقرار بأبعاده المختلفة سياسياً، وأمنياً، واقتصادياً ومجتمعياً كنتاج لاختلاف في الرؤى والأفكار التي يمكن أن نتواضع ونتوافق عليها لبناء هذا الوطن العظيم. وتعبيراً عمّا التزمنا به فقد شهدنا وشاركنا عبر حوار بناء وصريح وعميق تأكدت وتجلت فيه عظمة وكبرياء هذا الشعب رغم كل التحديات والصعاب التي واجهت مسيرة الحوار وتواثقنا على الآتي:- الهوية: بأننا سودانيون هويةً، وهويتنا اكتسبت بُعدها من الثقافات والأعراق المشتركة في تكوينه، وامتزاجها أعطى هذا الكيان المتفرد من أهل السودان رسمه ووصفه وسمته، وهي بعدٌ ذو خصوصية لموقعنا الجغرافي حيث أدت لتلاقح بين الثقافات أطر ثقافتنا السودانية بمكوناتها وأجزائها المتنوعة، منحدرين عبر تاريخ طويل تعاقبت فيه الحضارات المبدعة فشكلت ذاكرته وتراثه وغذّته الأديان السماوية المتعاقبة بالقيم الفاضلة التي يعمر بها وجدان أهله، وفي هذا الإطار تصبح المواطنة ولاءً وجدانياً وانتماءً شاملاً للوطن الذي يعكس ويجسد مكوناته الحضارية والقيمية والثقافية وتقاليده وأعرافه المرعية وتقوم عليها قاعدة المساواة في الحقوق والوفاء بالواجبات والتي تتجاوز الانتماءا ت الأضيق (الإثنية والقبلية والجهوية والطائفية والمذهبية) والارتقاء بمفهوم الانتماء الوطني الأرحب المستصحب لكل الأبعاد السياسية والثقافية والاجتماعية وتحقيق معاني الانتماء للوطن والولاء له وعدم المساس بحرماته أو الإساءة إليه والعمل على إبراز الصورة المشرفة له في الداخل والخارج. الإقرار بالتنوع والاعتراف بالتعدد الثقافي والاجتماعي لمكونات الشعب السوداني والتي تشكل مع قيمه القاعدة لهويته السودانية. غرس وبناء معاني الهوية وتعزيزها في وجدان النشء بإعلاء قيم المواطنة. الحريات والحقوق الأساسية: الحرية هبة من الله وهي مسؤولية أخلاقية ووطنية صوناً وإشاعتها حقاً للجميع. إقرار دستور ينبع ويعبر عن إرادة الشعب. تكون المواطنة هي الأساس والمعيار لكافة الحقوق والواجبات لكل أبناء السودان. حرية الفكر والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون إكراه او تضييق. احترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان. تعظيم قيمة وهيبة دولة القانون وإرساء قيم العدل والمواطنة ونبذ العصبية والجهوية بكل أشكالها. إعمال مبادئ الشفافية والمساءلة المحاسبية والمؤسسية وسيادة حكم القانون. ممارسة الشورى والديمقراطية منهجاً وأساساً للحكم من خلال التعددية السياسية. حرية التعبير والتنظيم والتجمع والتنقل والمشاركة في الحياة العامة. السلام والوحدة: تأكيد السيادة الوطنية وحماية المصالح العليا والولاء والانتماء للدولة. نبذ العنف بكل أشكاله وصوره والالتزام بمبدأ الحوار لتناول كافة قضايا الوطن. تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتراضي والسعي للبناء الوجداني الذي يعزز التصالح الوطني. بناء وتمتين النسيج الاجتماعي وترسيخ السلم والتعايش السلمي بين أبناء السودان. حماية الأسرة ورعاية النشء بتحقيق الضمان والحماية والأمان الاجتماعي. تأمين وتمكين وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. تعزيز قدرات الدولة في تحقيق الأمن الشامل وتحصين المجتمع ضد الجريمة. إرساء قيم العدل والمساواة بين أبناء الوطن في إطار دولة القانون. تفعيل دور المجتمع المدني والأهلي ودعم مبادراته. الاقتصاد: اعتماد فلسفة اقتصادية تقوم على الحرية والمسؤولية الاجتماعية، وتؤسس لعدالة توزيع الدخل القومي والمحافظة على البيئة واستدامة الموارد وتهيئ لامتلاك القدرات التنافسية للإنتاج الوطني ومن ثم الانفتاح على الأسواق العالمية. تحقيق تنمية اقتصادية وفق رؤية استراتيجية شاملة تقوم على المعرفة، ترتكز على المعاني الإنسانية والاجتماعية والبيئية. اعتماد استراتيجية قومية للتخطيط والتنمية الاقتصادية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويجسد التوازن التنموي ويعزز العدالة الاجتماعية والرفاه للشعب ويكافح الفقر مع مراعاة التمييز الإيجابي للمناطق التي تأثرت بالحرب. اعتماد توجه استراتيجي اقتصادي مختلط، يقوم على الزراعة والصناعة والمعادن والسياحة والخدمات والسعي لاستغلال وتوفير الطاقات النظيفة والمتجددة. السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. توسيع فرص التشغيل في الاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة. تهيئة الترتيبات الداخلية المناسبة لإدارة الشراكة الاقتصادية الإقليمية والدولية. حماية البيئة والموارد الطبيعية والحقوق المائية. العلاقات الخارجية: تَبَنّي سياسة خارجية تحقق التوازن بين مقتضيات المصلحة الوطنية العليا بما يعزز المصالح المشتركة التي تلبي طموحات الشعب وتعلي مبادئه. انتهاج سياسة حسن الجوار مع كافة الدول وتأكيد وتعزيز علاقات التكامل والتعاون في المحيطين الإقليمي والدولي. التأكيد على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان والسعي لتعزيز العدالة في العلاقات الدولية. الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين. تَبَنّي سياسات تهدف إلى تحقيق الأمن والسلم العالمي ومحاربة ومكافحة التطرف العنيف والاتجار بالبشر. قضايا الحكم ومخرجات الحوار: اختيار الحكم الفدرالي نظاماً للحكم في مستوياته الثلاثة الاتحادي، الولائي، المحلي مع إيلاء دور أكبر للحكم المحلي. اعتماد النظام الرئاسي نظاماً للحكم، ويجري اختيار الرئيس فيه بالانتخاب الحر المباشر. يرتكز نظام الحكم على أُسس ومعايير ومنهج الحكم الراشد، ويتم تداول السلطة فيه سلمياً في إطار منافسة حرة نزيهة. يكون للدولة مجلسان أحدهما للنواب والآخر للولايات. اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ونحن إذ نؤكد أهمية توفير السند الشعبي لإدارة الدولة وتوحيد إرادتها وتعزيز قدراتها التفاوضية والتأسيس العلمي لسيادة نظامها ولبلورة مسارها الاستراتيجي لتحقيق الغايات الوطنية في مقدمتها التشارك الوجداني والرضا الوطني، وذلك من خلال: التوافق حول الوثيقة الوطنية والالتزام بها والمحافظة عليها وحمايتها. بناء استراتيجية قومية تنبع منها خطة للدولة تكون ملزمة للجميع معبرة عن الرؤيا الوطنية السودانية، يتم إعدادها على هدى وروح الوثيقة الوطنية وتوصيات الحوار الوطني والمجتمعي. تحقيق التكامل والتناسق للعمل الوطني من خلال مراجعة وتنسيق السياسات والتشريعات لتتناغم مع روح ومعاني الوثيقة الوطنية والاستراتيجية القومية. الإصلاح الشامل لأجهزة الدولة. تحقيق الرضاء والوفاق الوطني والانتماء للدولة. سيادة حكم القانون والنظام وروح المؤسسية والحريات. وإيماناً منا بضرورة تعزيز القوة العلمية والتقنية للدولة والتحول نحو مجتمع المعرفة والتميز والابتكار، بغرض توفير السند التقني والإنتاج المعرفي المطلوب لتحقيق الغايات الوطنية والتعامل مع قضايا المسار الاستراتيجي للدولة، والذي يفضي للسلام والتطور والتقدم ويحقق التميز والجودة والكفاءة والمواكبة والمحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد. وتأسيساً لإعلام مهني مسؤول، يحقق المبادرة والقدرة على وصول ومخاطبة الجمهور المحلي والعالمي تحقيقاً للغايات الوطنية ولِقِيَم ومرتكزات الوثيقة الوطنية وتعزيزاً لثقافة الدولة والسلام والتعايش السلمي ونبذاً للعنف وتعزيزاً للانتماء الوطني وتشجيعاً للوحدة الوطنية. وإدراكاً منا بضرورة تحقيق الضمان والحماية والأمان الاجتماعي والمحافظة على مجتمع متجانس متفاعل إيجابياً يعزز حقوق الإنسان وكرامته وعزته وجدانياً ونفسياً وعقلياً وبدنياً، ونشر المعرفة محواً للأُمية وتوفير المورد البشري المؤهل من حيث السلوك الأخلاقي المهني وتنمية المهارات والقدرات والانتماء للوطن من خلال: الارتقاء بالقيم والنهوض بالمستوى الفكري والوجداني الذي يستوعب تحديات العصر. تطوير المورد البشري السوداني بمعارف ومهارات تناسب التحديات المحلية والعالمية وتسهم في تعزيز الهوية السودانية وصياغة السلوك الوطني والمهني المناسب لتحقيق النهضة وبناء المستقبل المنشود وإرساء التعايش السلمي في ظل التعدد وتسهم في تشكيل العقل القومي وتعزيز الولاء والحس والانتماء الوطني. تأسيس نظام تعليمي وتربوي، فعال. تقوية البناء الأُسري وتعزيز دور الأُسرة في التنشئة وتطوير آليات الحماية الاجتماعية وتنمية ورعاية ذوي الحاجات الخاصة. توفير خدمات صحية وقائية علاجية متطورة متوازنة مستدامة وشاملة. تنمية قدرات الشباب المعرفية والإنتاجية والثقافية بما يعزز الهوية والانتماء للوطن ويعزز مشاركتهم في تحقيق التنمية ويمكنهم من تحقيق تطلعاتهم والتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته بكفاءة. والتزاماً منا نحو استنهاض كافة شرائح الشعب السوداني ومكوناته السياسية والاجتماعية المعبرة عن آماله وتطلعاته للتوافق والتعاضد تحقيقاً لوحدة إرادة الأمة نحو التصالح الوطني والتعايش السلمي نعلن أن الوثيقة الوطنية تفسح المجال للقوى السياسية والحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني للانضمام إليها. وتمشياً مع روح هذه الوثيقة نُعّبرعن التزامنا بأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار تحديداً للأهداف والمبادئ والمرتكزات التي يتأسس عليها مستقبل السودان من وحدة شعبه وتعبيراً عن هويتنا كسودانيين التي تعززها وترسخها الوثيقة الوطنية. ونؤكد من واقع مسؤوليتنا الوطنية، التزامنا الكامل بما توصلنا إليه في الحوار الوطني من مخرجات، ونعلن تعهدنا بالمضي قدماً لتنزيله وتطبيقه واقعاً ملموساً بين كافة قطاعات ومكونات وشرائح أهل السودان. وإيفاءً لهذا الالتزام وتحقيقاً له بإرادة وطنية خالصة نُوَقِّعُ علي هذه الوثيقة لنفتح صفحة جديدة نأمل أن تكون ناصعة من تاريخنا.
