أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ضرورة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني الاقتصادية وإنشاء الآليات اللازمة تحقيقاً للشفافية والعدالة الاجتماعية وتوفير معاش الناس. وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إن الكثير من الأهداف الاقتصادية مكررة في الميزانية السنوية والبرامج الاقتصادية للدولة داعياً لأهمية الخروج مما أسماه الحلقة المفرغة، وقال إن المخرجات الاقتصادية في الحوار لا تعدو أن تكون أمنيات وتطلعات، متسائلاً عن الآلية التي يمكن أن تتحقق بها، مشدداً على أهمية وجود خطوات عملية لإزالة التشوهات في الاقتصاد السوداني التي أحدثتها السياسات الفاشلة دون أن تكون هناك موارد لتحقيقها مما جعل التراكمات في التشوهات تؤدي للتدهور الاقتصادي متسائلاً "هل تغيرت مفاهيم القائمين على الاقتصاد بأن السياسات المالية والنقدية التب نُفذت خاطئة؟"، مطالباً بوجود مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادي لوضع الأولويات من منظور اقتصادي وليس سياسي لتصحيح المسار وإحداث نهضة حقيقية والبعد من الأماكن المعلقة في الهواء، وقال إن اهتمام السياسيين بإصلاح الأحوال الاقتصادية والمعاشية للمواطن أمر جيد إلا أنهم عاجزون عن ذلك بسبب ضعف الرؤية، داعياً للاستفادة من الاقتصاديين أولي الخبرة والمهنية العالية والكفاءات لتحقيق النهضة الاقتصادية. ولفت عضو لجنة معاش الناس سمير قاسم إلى أن مخرجات الحوار خطوة في التنمية وتحقيق النهضة الشاملة، مشيراً إلى أن المخرجات ركزت على التنافس الحر وإفراد دور كبير للقطاع الخاص في التنمية وزيادة الصادرات غير البترولية وخفض التضخم وتحسن سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن ما تطرق له الرئيس من إجراءات لتحسين الاقتصاد تصب في مصلحة المواطن، متوقعاً تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية، وأشار إلى أن السودان بهذه الوثيقة يبدأ مرحلة جديدة اقتصادية وسياسية أمنية، ولفت إلى أن تدفق الاستثمارات يؤدي لزيادة الصادرات غير البترولية وخفض الأسعار، منوهاً إلى أن الحرب تستهلك أكثر من 70% من الميزانية، لافتاً لتخصيص المبالغ التي تصرف عليها في التنمية، مشيراً إلى أن توقيع الرئيس على تبني مخرجات الحوار أكبر ضامن. وشدد وزير الدولة الأسبق بالمالية بروفيسور عز الدين إبراهيم أهمية مكافحة الفساد بعدم معاملته كقضية عدلية تهم النيابات والمحاكم فقط، مشيراً إلى أن إيراد محاربة الفساد في الوثيقة يعد تطوراً في مجال مكافحة الفساد، باعتبار أن للفساد شقين عقابي ووقائي، لافتاً إلى أن كافة الجهود تنصب نحو الجوانب العقابية لفشل الوسائل الوقائية لمحاربة الفساد، مشدداً على أهمية تقوية أجهزة الرقابة لتحقيق ذلك والاستفادة من التقانة الحديثة خاصة التحصيل الإلكتروني وتحقيق كفاءة الإدارة، لافتاً لوجود حاجة لقانون الشفافية وإتاحة المعلومات وتنظيمها، واصفاً مخرجات الحوار الاقتصادية بالعموميات مؤكداً ضرورة إنزالها على أرض الواقع.