عبد الرحمن عبد الله مدير إحدى المدارس الخاصة قال ل"السوداني" إن الزيادات التي طرأت مؤخراً على المحروقات كان لها أثر بالغ في زيادة التعرفة للمواصلات وتراحيل الطلاب، وتلك الزيادات الأخيرة تؤثر على المدارس الخاصة أيضاً وذلك الأثر تنتج عنه زيادة في أسعار التراحيل ومرتبات الموظفين والعاملين، لكن زيادة التراحيل تتم بصورة عاجلة لأن أصحاب المركبات لا ينتظرون وأسهل خياراتهم ترك المدرسة وإلغاء العقودات، ولا نستطيع أن نلزمهم بمواصلة العمل، لذلك فإن إدارة المدرسة تحاول معالجة الوضع عن طريق وضع نسبة معينة وإخطار أولياء الأمور بها، لكن لا تلزمهم بها لأن الكثير منهم يرفضون تلك الزيادة ويرددون ان الاتفاق كان واضحاً مع إدارة المدرسة، وهي من وضعت الرسوم منذ بداية العام الدارسي، ولا يمكنها أن تضع سعراً إضافياً، لكن هنالك بعض من أولياء الأمور يتعاملون مع الوضع بمرونة ويقدرون ما تمر به إدارة المدرسة. ويواصل في حديثه ل"السوداني" أن إدارة المدرسة إلى الآن لم تحدد نسبة الزيادة وما تزال في مرحلة تقدير الحسابات ودراستها، لكنها لن تتعدى 10% من قيمة الترحيل، ولن تضغط على أولياء الأمور إذا أرادوا أن يدفعوا (خير وبركة) وإذا رفضوا ستتحمل الإدارة تلك الزيادة، لكنها ستكون مشكلة حقيقية لإنها حدثت في منتصف العام الدراسي، والإدارة تضع الأسعار قبل انطلاقة العام بأكثر من شهرين، وإدارة التعليم الخاص لا تتحمل أي جزء من المسئولية المترتبة علينا، وأقصى ما يمكنها أن تفعله هو إعفاؤنا من الرسوم المفروضة على المدارس وهي نسبة لا تتعدى 2% ويتم تحصيلها منذ بداية العام. تحمل مسئولية رجب الحسن مدير مدرسة خاصة قال إن زيادة المحروقات أثّرت على ميزانية المدارس وبدأت مطالبة السائقين بزيادة قيمة التراحيل، وقالوا أن المبالغة الممنوحة لهم لا تكفي ولا تغطي منصرفاتهم، لكن إلى الآن لا توجد أية رؤية واضحة، لكن إدارة المدرسة ستتحمل تلك الزيادات لأننا لا نستطيع أن نخبر الأهالي أو نطالبهم بدفع المزيد فإدارة المدرسة أبرمت عقوداً مع أولياء الأمور حول رسوم أبنائهم وكذلك مع السائقين، ونحن الآن في حيرة من أمرنا "لا ندري ما يمكن أن نفعله" وفي معظم الحالات فإننا نتحمل المسوؤلية وحدنا لأن مبررات السائقين واضحة بأن الوقود والإسبيرات في ازدياد بغض النظر عن العقود المبرمة. ووافقه الرأي مؤسس المدرسة عثمان عبد العزيز بقوله "نحن مضطرون أن ندفع من جيوبنا لأننا من شهر يونيو نعطي الأهالي كل تكاليف السنة الدراسية لأبنائهم، لذا لا يمكن أن نقول لهم نريد زيادة ونحن في أواخر السنة، لذا سنتحمل كل المسؤولية فسياسة مدرستنا لا تسمح. عثمان عبد العزيز مالك مدرسة خاصة أفادنا بأن مطالبة زيادة رسوم التراحيل يمثل لهم "معضلة كبيرة" في مسألة التعليم وأن خطة المدرسة في موضوع مبلغ الرسوم منذ شهر فبراير ومنذ بداية العام يونيو تواجهنا الكثير من المشاكل نسبة لزيادة أسعار الكتاب المدرسي والكراسات ثلاث أضعاف، لأن بعض الكتب تُجلب من خارج السودان لذلك لا يمكن "الكي مرتين" وأنا أرجح إعراض أولياء أمور الطلاب بنسبة 99% لأنهم وقعوا عقوداً منذ يونيو لذلك كان من المتوقع أن الزيادة في الوقود تتلائم مع بداية العام الدراسي لتداركها". فرقت كتير تحدث سائق الترحيل بالمدرسة إسلام عبد العظيم قائلاً: "بدأنا نطالب بالزيادة لأنها (فرقت معانا كتير)، ففي السابق كنت بكب الجازولين ب50ج تكفيني والآن بقيت أكب ب80ج حتى تكفي، ونسبة لأن المسافات بعيدة كنت اتقاضى 3500 شهرياً، والآن أتوقع أن تصل ل4000 على الأقل"، السائق محمد أحمد حسن قال ل"السوداني" إن الزيادة في الوقود غير متوقعة خاصة مع زيادة الإسبيرات والإطارات، وأنه الآن ملزم بعقد من المدرسة بمبلغ 2500 جنيه شهرياً، والآن زادت نسبة التعرفة في المواصلات بنسبة 100%، وقال "نحن كسائقين نتساءل: هل زيادة الترحيل تصبح مثل المواصلات أم أدنى؟، والآن لو وصلنا لاتفاق حول الزيادة "خير وبركة" ولو رفضت المدرسة طلب الزيادة سأطالب بفسخ العقد "وأتوكل على الله". تأييد ورفض بعض أولياء الأمور تقبل تلك الزيادات والبعض الآخر رفضها رفضاً قاطعاً، التقت "السوداني" بعدد منهم وقال إبراهيم أحمد: "لدي أربعة أطفال يدرسون بمدرسة خاصة والزيادة التي تم وضعها عالية جداً، لا يمكننا تحملها فالوضع الاقتصادي أصبح معروفاً للجميع؛ المواطن لا يمكنه تحمل جميع تلك الأعباء" وأضاف "منذ بداية العام قامت المدرسة بتحديد الرسوم المفروضة على الطلاب وتم وضع زيادة نسبتها 15% على الرسوم القديمة ووافقنا عليها وتحملنها، وحان الآن دورها لتتحمل هي تلك الزيادت"، وخالفه الرأي الهادي الطيب الذي قال ل"السوداني" إن إدارة المدرسة ليس لها أي ذنب، وتحاول وضع حلول لتخفيف الأزمة، فسائقي التراحيل هم أيضاً مواطنون يسعون وراء لقمة العيش ويبحثون عنها ومسئولون عن أسرٍ وأطفال ونالوا نصيبهم من تلك الزيادات المفروضة.