كشف وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن عن وجود (58) قرية بالبلاد مُشيَّدة على مصارف الأنهار وفي مناطق هشاشة مهددة بالغرق، وطالب بتنفيذ القانون ب(شدة) تجاه المواطنين حفاظاً على حياتهم من الغرق والكوارث في فصل الخريف. وقال إن الكوارث والطوارئ تحتاج لمبالغ كبيرة ولا تستطيع وزارة المالية وحدها توفيرها، مشيراً إلى أن الميزانية المقترحة لخريف العام الحالي كانت (74) مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية أوفت ب(30) مليون جنيه فقط، وقال إن بعض الطرق يتم إنشاؤها دون اتباع الطرق الفنية والعلمية، وتكون سبباً في غرق بعض المناطق لأنها تحبس المياه في فصل الخريف. ويقوم المواطنون بكسرها لتصريف المياه. وقال عبد الرحمن في مداولات حول تقرير وزارة الداخلية حول (السيول والفيضانات) للعام الحالي بمجلس الولايات أمس، إن بعض القرى التي تم ترحيلها رجع إليها المواطنون مرة أخرى، مؤكداً أن التحسب المبكر لفصل الخريف هو الحل من الكوارث التي تلحق بالمواطنين في بعض المناطق، وقال: "يجب على الولايات أن تنفذ المعالجات الجذرية التي أوصى بها مجلس الوزراء". وانتقد أعضاء بالمجلس بعض ولاة الولايات لاعتمادهم الكبير على المركز في مسألة الكوارث، وقالوا: "هذه الطريقة ستفقد المواطن الثقة في حكومته وعلى الولاة أن يقوموا بإنشاء صندوق ل(الكوارث) يساهم فيه جميع المواطنين حتى إذا تطلب الأمر فرض رسوم أو ضريبة معينة"، فيما طالب آخرون بضرورة وضع ميزانية للكوارث في ميزانية العام المقبل 2017م، مشيرين إلى أنه في بعض المناطق المتأثرة بفصل الخريف ظل مواطنوها في العراء دون علاج أو غذاء الأيام، مطالبين بتقديم الأجهزة الكافية لهيئة الأرصاد لتمد الجهات ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة حول موقف الأمطار في فصل الخريف.