نفذ تحالف النواب المستقلين بالبرلمان أمس انسحابه من جلسات البرلمان، بتضامن بعض نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لمدة أسبوع، احتجاجاً على القرارات الاقتصادية الأخيرة. ورفض رئيس البرلمان تأجيل مناقشة قضايا المياه والري، ومنح الأولوية لمناقشة معاش الناس. وتعهدوا بمناهضة القرارات الاقتصادية والدفاع عن حقوق المواطن في الحياة الكريمة. ورفض التحالف قرار تحرير الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء ورهن الرجوع عن قرارهم بالانسحاب بتراجع واستجابة الحكومة وتعديلها لقرار الزيادات الأخيرة من قبل وزارة المالية. وقال النائب المستقل بروفيسور أحمد صباح الخير في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس إن الزيادات أتت دون علمهم في المجلس الوطني، وأضاف "سنقاطع الجلسات حتى نرى استجابةً وتعديلاً في القرارات"، مشيراً إلى أن انسحابهم سيكون لمدة أسبوع كامل من الجلسات، تعبيراً عن "رفضهم الهيمنة على هيبة البرلمان". ومن جانبه دفع البرلماني مبارك النور باثني عشر مقترحاً لحل الأزمة، وإرجاع الاقتصاد لسابق عهده، أبرزها تقليص هياكل الدولة في المركز والولايات، والمحليات على أن تكون الوزارات الاتحادية عشر وزارات فقط، ولكل ولاية ثلاث وزارات ومحليات. وطالب النور بخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 50%، وليس 10%، وطالب بتقليص عدد سيارات المسؤولين على أن تكون سيارة واحدة لكل مسؤول سواءً كان وزيراً أو مديراً، وقال "عربية واحدة بتكفي الوزير والمدير، ورئيس المجلس الوطني وغيرهم". واعتبر بيان لتحالف المستقلين أن ما حدث يُعبِّر عن تهميش كامل للمجلس الوطني، والمنوط به أن يمثل إرادة الشعب من ما أفقده دوره الأساسي.