أقرّ المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الزين الحادو بضعف تطبيق بعض البنوك لنسبة 12% المُخصّصة للتمويل الأصغر، وأشار إلى أنّ تطبيقها لا يتجاوز 4%، وأكد الحادو في التنوير الصحفي لانطلاق أعمال الملتقى الثالث للتمويل الأصغر في العاشر من نوفمبر الحالي أن التمويل الأصغر أنسب وسيلة لتحقيق الشمول المالي، مُشيراً إلى أنّ العام المُقبل سيشهد تخصيص 12% من المحافظ التمويلية للبنوك، مُنوِّهاً الى وجود 4% فقط من الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي، لافتاً إلى أن ظهور التمويل الأصغر في الثمانينات أسهم في الشمول المالي، حيث اهتمت الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الى أن تم إدخال التمويل الأصغر في الجهاز المصرفي العام 2006م، كاشفاً عن زيادة المبلغ المخصص للتمويل الأصغر إلى 2 مليون و685 ألف جنيه حتى يونيو من العام الحالي بحجم زيادة مليون و747 ألف جنيه، مُشيراً الى أنّ مُساهمة مصرف الادخار بلغ حوالي 635.4 مليون جنيه، وأكد قيام أكثرمن 33 مؤسسة تمويل أصغر منها 9 اتحادية و22 ولائية، مُنوِّهاً لتوسع قاعدة الضمانات، إلاّ أنّه أقرّ بوجود مشكلة في مسألة الرسوم الولائية والاتحادية، بجانب مشكلة التسويق التي سوف تعرض خلال الملتقى توطئة لإيجاد حلول مناسبة لها، وقال إنّ المُلتقى السنوي احدى آليات ومبادرات جمع الأطراف المعنية بالتمويل الأصغر لمراجعة المواضيع ذات الصلة بالتمويل الأصغر تشمل مقدمي الخدمة والجهات الداعمة لإيجاد سبل تفعيل الآليات التي تدفع بالتمويل. ومن جانبها، طالبت عضو اللجنة التنفيذية للتمويل الأصغر ليلى عمر، وزارة المالية بمراجعة ضريبة القيمة المضافة 17% على مشروعات التمويل الأصغر، وكشفت عن تقديم مُقترح لوزارة المالية بذلك، وقالت إن اللجنة تفتح الباب واسعاً لجميع المؤسسات للاستفادة من برامج التمويل الأصغر، وابدت رغبة اللجنة في استيعاب الصحفيين للاستفادة من برامج التمويل الأصغر.