كشف وزير العدل، عن تورط مصارف وبعض منسوبي البنوك التجارية في قضية (24) شركة أدوية تلاعبت في مبلغ (230) مليون دولار من حصيلة الصادر المخصصة لاستيراد الأدوية. وقال وزير العدل عوض محمد الحسن، إن هناك مديراً سابقاً لأحد المصارف متورط في قضية شركات الأدوية تم الإفراج عنه بالإيداع المالي، فيما تم إلقاء القبض على (9) متهمين، وقال: "إن هنالك بعض المتهمين لا يزالون هاربين، ويجري البحث عنهم". وأكد الوزير خلال إجابته عن سؤال النائب المستقل أبو القاسم برطم بالبرلمان أمس، اكتمال التحريات مع بعض شركات الدواء، وأسماء الأعمال لمستخدمي لحصيلة الصادر في غير أغراضها، ولفت إلى استمرار التحري في عدد من البلاغات، وحمّل بعض منسوبي بنك السودان المركزي، والمصارف الأخرى عدم التحقق من صحة تسجيل تلك الشركات أسماءها بالمسجل التجاري. وكشف وزير العدل أن بعض شركات الدواء أنشئت خصيصاً للعمل في مجال استيراد الأدوية بناءً على معلومات تم تزويدهم بها من قبل منسوبي البنوك الذين ضربوا عرض الحائط بما تمليه عليه واجباتهم الوظيفية من عدم الإفصاح وكشف الأسرار المتعلقة بالمؤسسات التي ينتمون إليها للشركات. وكشف عن توقيع غرامات على المصارف المتورطة في قضية الشركات بدفع مبالغ مالية تساوي قيمة التمويل الممنوح لشركات الدواء، كما أشار إلى أن محافظ بنك السودان قام بتوقيع جزاءات إدارية على بعض موظفي المصارف وصلت لحد الفصل من الخدمة، وتابع أن التحريات لم تتوصل إلى أي علاقة لوزارة المالية بالقضية. وكشف الوزير عن استرداد لجنة التسوية التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل، مبلغ (11) مليون دولار من أموال حصيلة الصادر من بعض الشركات، إضافة إلى استرداد أكثر من (16) مليون درهم، من البنوك التي ثبت تورطتها في القضية، وتوقع استرداد ثلاثة ملايين يورو خلال الأسبوع الجاري من من بعض الشركات. ومنع رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، النوابَ، من التداول حول إجابة وزير العدل لأن القضية ما زالت قيد التحري الجنائي. ومن جانبه رفض مقدم السؤال أبو القاسم برطم لجوء بنك السودان للتسوية في قضايا المال العام، وقال إن شركات الأدوية اتهمت بالتزوير، وتساءل: "كيف تتغاضى وزارة العدل عن جريمة التزوير؟". وطالب برطم بتفعيل مبدأ المحاسبة.