اتفقت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية المشير، عمر البشير، أمس الإثنين، على منح الأحزاب المشاركة في الحوار من غير المشاركين في الحكومة نسبة 15% في المؤسسات التشريعية القومية والولائية . وقال مساعد الرئيس، إبراهيم محمود، ل"قناة الشروق" ، إن الاجتماع ناقش ترتيب أولويات العمل في المرحلة القادمة وعلى رأسها حكومة الوفاق الوطني، والآليات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . وأشار محمود إلى أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة مصغرة لإعداد مصفوفة التنفيذ التي تمكن اللجنة العليا من المتابعة وفق المصفوفة المتفق عليها في الحوار . وأضاف قائلاً "الاتفاق على تكوين آلية للدستور في الأيام القادمة والتي تقوم بإعداد الدستور وإجازته قبل 2020" . من جهته قال عضو لجنة متابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني فضل السيد شعيب، ل(السوداني) أمس ، ان مشاركة أحزاب الحوار فى المجلس الوطني ستكون ستكون 62 عضواً، ومجلس الولايات 18 عضوا، إضافة إلى نسبة (15%) في مجالس الولايات التشريعية.