الوزير حسن صالح قام من مقعده بسرعة نحو المنصة وهو يحمل بين يديه عدة أوراق، وردَّ قائلاً: "القطعة رقم (159) بمربَّعَيْ (6-7) بالخرطوم غرب قبل إعادة التخطيط كانت تحمل الرقم (8) ومخصصة بواسطة محلية الخرطوم كمركز صحي لمنطقة الخرطوم"، وأضاف: "عند إعادة التخطيط وبموجب القرار التخطيطي رقم (227) لسنة 2004م والخارطة المصدقة من لجنة التخطيط العمراني الولائية رقم (223) لسنة 2004م تم تخطيطها بالحجز الحكومي كاحتياطي للخدمات بالمنطقة". وأكد الوزير أنه بموجب خطاب من مدير عام وزارة الصحة معنون إلى مدير عام وزارة التخطيط العمراني تم تخصيص الحجز الحكومي ليكون مركزاً صحياً نموذجياً لخدمة المنطقة التي لا توجد بها خدمة صحية حكومية وتعمل كمركز تدريب مستمر للولاية لتدريب كوادر المراكز الصحية كلها، وبالفعل تم ذلك بقرار لجنة التخطيط الولائية (237) لسنة 2004م بتغيير الحجز الحكومي إلى مركز صحي نموذجي. طلب موافقة وقال صالح خلال جلسة المجلس أمس، إنه وبناءً على خطاب من وزير المالية بتاريخ 11/6/2014م إلى وزير التخطيط العمراني السابق، أوضح فيه انه راجع وزير الصحة، فإن الموافقة تمت على تغيير غرض هذه القطعة من خدمي إلى استثماري تجاري وبيعها والاستفادة من عائدها في تمويل البرامج التنموية المتبقية لوزارة الصحة، وقال إن مدير عام مصلحة الأراضي السابق ومدير إدارة الاستثمار الأسبق طلَبَا موافقةً وزارة الصحة على إلغاء التخصيص النهائي كتابة، لكنَّ هذا الأمرَ لم يتم وبعدها صدَّقت لجنة ولاية التخطيط العمراني في جلستها رقم (22) لسنة 2014م يوم 18 أغسطس 2014م على تغيير غرض القطعة من مركز صحي إلى تجاري استثماري. وأكد صالح في رده أن شركة شواهق تقوم بإنشاءات في المستشفى الأكاديمي، وقال إن الولاية حددت توقيتاً لافتتاح المستشفى وبناءً على ذلك طلب وزير المالية من شركة شواهق تكملة المنشآت، وأنه سيُسدِّدُ جزءاً من مديونيتهم ك(تسوية) لقطعة استثمارية، وهي القطعة رقم (159) مربع (6-7) الخرطوم غرب، التي تم تغيير غرضها من مركز صحي إلى استثمارية تجارية، وقال: "تم تحويل أوراق القطعة إلى شركة شواهق الهندسية، واكتملت كل إجراءات التسجيل"، مشيراً إلى أن كل الإجراءات تمت في فترة الوزير السابق ومدير عام مصلحة الأراضي السابق وحتى قبل أن يؤدي الصديق اللدوم أحمد علي القَسَم نائباً لهذه الدائرة. حجز الأرض وأشار الوزير إلى ملاحظات مهمة وهي أنه لم يتم استيفاء مكتوب من وزارة الصحة بالموافقة على إلغاء التخصيص لأنه تخصيص نهائي، ولم تحتوي الإجراءات على الدراسة المطلوبة بواسطة الإدارة العامة للتخطيط لقطع الأراضي المجاورة للقطعة رقم (157) من حيث الاستخدامات المصدقة الحالية وإمكانية تقديم المقترحات بشأن الاستخدام الأمثل، وقال إنه لم يتم تكليف الإدارة العامة لمراجعة المباني بمراجعة المباني القائمة المجاورة للقطعة ومراجعة تصاريح البناء والنواحي الإجرائية فيها وإفادة اللجنة، مؤكداً أن القطعة مثار الجدل وصلت الآن لمرحلة شهادة البحث وتغيير السجل، وفي هذه الحالة إما أن يكون بالتنازل الطوعي أو بقرار من المحكمة، وقال إن الوزارة قامت بحجز القطعة لدى مسجل عام الأراضي بالهئية القضائية حتى لا تُحوَّل إلى سجل طرف ثالث ويُعقد الحل، مشير إلى بداية حوار مع شركة شواهق الهندسية للتنازل وتعويضهم التعويض العادل. وقال برلمانيون ل(السوداني) إن الإجراءات التي تمت حتى الآن غير صحيحة ويجب إعادة النظر فيها، واعتبروها حادثة لا يمكن السكوت عنها، وطالبوا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة لمواطني الولاية، ومنعاً لتكرار الحادثة.