وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد، بتعديل الاتهام في كل البلاغات التي وقعت في الأحداث الأخيرة، والتي أسفر عنها الموت من المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف طبيعية) إلى المادة (130) من القانون الجنائي (القتل العمد)، موجهاً بالاستمرار في التحري وفقاً للمادة (130).