أكثر ما يشغل البلاد هذه الأيام أن هناك أجساما جديدة بدأت تظهر في الساحة السياسية، واكثر ما جعل البعض يتنسمون عبير الحرية هو مطالبهم باسترداد حقوقهم الضائعة، فقرار المجلس العسكري بتجميد النقابات ربما لم يكن موفقا لجهة أن هناك نقابات تحتاجها الساحة الآن للمشاركة في المحافظة على مكتسبات الثورة والدفع بمطلبات المعتصمين؛ الأمر الذي جعل التحالف الديمقراطي للمحامين يعقد مؤتمراً صحفياً أمس تحدث فيه عن النقابات والراهن القانوني والدستوري. عندما بدأ المحامي محمود دفع الله الشيخ بتعريف التحالف قال إنه مؤسس لتجمع المهنيين وهو جسم كُوِّنَ في تسعينيات القرن الماضي للتصدي للانتهاكات التي كانت تمارس على المحامين من قبل النظام السابق، معترضاً على تجميد نشاط نقابة المحامين من قبل المجلس العسكري، موضحا أن كلمة تجميد ليس لها مدلول قانوني، كاشفاً عن تكوين لجان لرصد الانتهاكات التي وقعت على المواطنين منذ 30 يونيو في العام 1989م وحتى اليوم، قاطعاً بأنه لا بد من أن يكون المحامون جزءا من اللجان التي يكونها النائب العام حتى يكونوا درعا متينا للقضايا. ووصف محمود المرحلة بين الثورة وتكوين الحكومة المدنية ب(الضبابية)، وأنها غير دستورية، موضحاً أن لوائح سجن كوبر بها وأنهم يودون الاستوثاق من وجود رموز النظام السابق بداخله. تجميد عمل النقابات القانوني والحقوقي نبيل أديب أوضح أن تجميد النقابات لم يكن مطلبا من اتحاد المحامين وأنه تم لتقديرات خاصة بالمجلس العسكري الانتقالي، مؤكداً أنهم يقفون مع الحريات العامة وخاصة الحريات النقابية، قاطعا بأن الأمر يحتاج إلى إصلاح قانوني عميق خاصة القوانين التي تحكم النقابات والاتحادات المهنية. وأشار أديب إلى أن عمل لجنة تسييرية لنقابة المحامين أمر لا يحتمل التأجيل، خاصة أن مهمتها إشرافية وأن وجود النقابة مهم لأنها نقابة خاصة ولديها واجبات خاصة، والموقف الآن يحتاج لعلاج سريع، كاشفا عن عدد من الشكاوى والنقابة غير موجودة، مطالباً بإصلاح قانوني لنقابة المحامين وإلغاء الفصل العاشر فيه، الذي يتحدث عن عدم إشراف المحامين على الانتخابات، وكذلك مراجعة سجل المحامين، الذي كان يعتبر سرا من أسرار الدولة وتنقيته، كاشفا عن وجود محامين يجمعون بين مهنتين والأمر لا يجوز قانوناً. وأوضح أديب انهم غير حريصين على ملء لجان التسيير وحرصهم على تنقية السجل وإجراء انتخابات، مشيراً إلى أن النقابات الأخرى تحتاج إلى إصلاحات لأن هناك أحكاما تتعارض مع ما هو مكفول، مؤكدا أن المطلب الأساسي للجميع هو الحكم المدني وهو الخطوة نحو إصلاح القوانين. بلاغات ضد من؟ المحامي محمود الشيخ قال أمس، إنه منذ ديسمبر الماضي كثرت الكتابات التخريضية التي تحرض المجلس العسكري وأصحاب الهوس الديني، وأشار إلى أنه يود أن يلفت نظر الكتاب والصحفيين الذين يروجون أن أي فعل يؤدي إلى قتل شخص أو أي ممارسة غير قانونية سيحاسبون بجريرة وفعل الشخص المرتكب، معلناً عن أنهم بصدد فتح بلاغات جنائية ضد عدد من الكتاب والمحرضين أبرزهم عبد الحي يوسف بناءً على فتوى للرئيس تُجوِّز قتل ثلث المحتجين، موضحاً أن أي قتل منذ خروج الفتوى ينسب إليه، وكذلك بلاغات ضد محمد علي الجزولي. في وقت قالت فيه عضو اللجنة السياسية بالتحالف سامية الهاشمي، إن البلاد بحاجة إلى تحول ديمقراطي سريع خاصه أن هناك تباطؤاً في التحول نحو الدولة المدنية، مشيرة إلى أن تكوين النقابات يحتاج إلى وقت، وأن الوضع الآن يتطلب تكوين لجان تسييرية، كاشفة عن أن التحالف دفع بقائمة لتسيير النقابة في الشهور القادمة. من جانبه قال القانوني حاتم خورشيد، إنه تم تكوين لجنة لتلقي البلاغات والشكاوى وجمع المعلومات، ومقابلة الذين تعرضوا لانتهاكات وذويهم في كل ولايات البلاد، كاشفاً عن ملاحقة وكتابة مسودات عرائض ضد للأحداث الأخيرة، للدفاع عن الثورة، كاشفا عن حصوله على معلومات وصفها بالضخمة وأنهم بصدد تقديم الدعاوى للنيابات. مطالبهم رئيس التحالف جلال الدين السيد قال إن عدد المحامين في السجل (33) ألف محامٍ، لذلك لا بد من فك تجميد النقابة وتكوين لجنة تسيير، موضحا أن العدد لا يمكن أن يتم عمل جمعية عمومية، موضحاً أنهم سينشئون نقابات فرعية بالولايات، منوها إلى أنه لا بد من محاسبة النقابة السابقة، كاشفاً عن أن المبنى الذي تم إنشاؤه غير صالح وبه مشاكل إنشائية، وتم بناؤه بمليارَي جنيه. وقال السيد إنه ليس هناك ضمان في الأجهزة العدلية بأن تكفل العدالة في الجرائم الحالية، مقراً بأن جريمة الاستيلاء على السلطة جريمة مستمرة، لا تسقط بالتقادم. من جانبه طالب نبيل أديب بتسليم السلطة للمدنيين واعتماد الوثيقة الدستورية ووضعها في هياكل الحكم المقترحة، قائلاً: هناك فراغ دستوري يملؤه المجلس العسكري بحكم الواقع، لذلك عليه بالقيام بالإجراءات التي تقوم المحافظة على الثورة. وقالت سامية الهاشمي إنه أصبح للشعب السوداني مناعة من حديث حماية الدين والشريعة ولم تعد تنفع الادعاءات الكذوبة. وأكد المحامي عجبة محمود، أن العقاب سيطال كل من ثبت تورطه في ارتكاب جريمة، ولا كبير على القانون، موضحا أنهم دعاة سيادة حكم القانون ويرفضون أخذ الحق بالقوة والاقتلاع، مشيراً إلى أن الحل في سرعة تسليم السلطة. وأوضح الحقوقي حاتم خورشيد أن الاتهام الذي وجه للرئيس المخلوع بلاغ مشهود، مشيراً إلى أن البلاغات باتت في أكتافه والقائمة تطول.
