إشارة صغيرة وردت في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالخرطوم مساء يوم أمس الأول للوسيط الإفريقي السفير محمد حسن "البات" والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي برير محمود في مؤتمرهما الصحفي المشترك كشفت النقاب عن تفاصيل الخلاف الوحيد المتبقي ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي والمتمثلة في مجلس السيادة وبشكل دبلوماسي من الرجلين، فإن ذلك الخلاف لم يفصحا عنه بشكل كامل واكتفيا بالقول إن الأمر حوله (حساس) دون إعطاء أي تفاصيل أخرى. تحركات إفريقية إثيوبية من الواضح أن التحركات الإفريقية الإثيوبية المشتركة التي بدأ إيقاعها يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية والتطورات التي شهدها يوم الأمس تعد في مجملها استباقاً لميقات انعقاد جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي المقرر عقدها يوم الجمعة التي ستبحث ضمن أجندتها سير الأوضاع في السودان وإنفاذ مطالب مجلس الأمن الإفريقي بقيام المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية خاصة مع انتهاء المهلة الإفريقية الممنوحة للسودان منذ الثلاثين من يونيو الماضي، أما الهدف النهائي فهو تحقيق تقدم في مسار المباحثات بين الطرفين قبل انعقاد اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي يوم الجمعة القادم الذي سيبحث ضمن أجندته الأوضاع في السودان وخطوات تسليم السلطة لحكومة مدنية. خطوة للأمام يعد إعلان قوى التغيير عقد لقاء مباشر وعلني مع ممثلي المجلس العسكري مساء أمس، خطوة مهمة وأساسية لكسر جمود العملية السياسية التي ظلت متعثرة بين الطرفين والتي تبادلا فيها في الثالث من يونيو الماضي بعد جريمة فض اعتصام القيادة العامة قرار تجميد التفاوض المباشر مع الطرف الآخر، قبل أن يتراجع المجلس العسكري عن مواقفه ويعلن موافقته على استئناف التفاوض المباشر في ما ظلت المعضلة الأساسية ناتجة عن تمسك قوى التغيير بعدم الجلوس الرسمي مع ممثلي المجلس العسكري، حيث مر موقف قوى التغيير منذ الثالث من يونيو من مسألة التفاوض المباشر بمحطتين كانت الأولى رفضه بشكل مطلق والذي تم تعديله بعد اجتماع ممثليها بالخرطوم مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بقبولها بالتفاوض غير المباشر قبل أن ينتقل لقبول استئناف التفاوض المباشر العلني مع ممثلي المجلس العسكري بحضور الوساطة الإفريقية والإثيوبية. ما بين الثالث من يونيو وحتى يوم أمس الثالث من يوليو فإن الاتصالات الرسمية العلنية بين ممثلي قوى التغيير والمجلس العسكري المنقطعة لم تحل دون عقد لقاءات مباشرة بين ممثلين للطرفين بشكل غير معلن خرج بعضها للإعلام في ما ظلت بعضها محتفظة بقدر عالٍ من سريتها دونما أن يرشح عنها أي تفاصيل والتي كان القاسم المشترك في ما بينها البحث عن حل لحالة الانسداد السياسي الراهن. مكمن العقدة يقودنا المؤتمر الصحفي للوساطة الإفريقية والإثيوبية المشتركة لتوصيف القضية الخلافية المتبقية بين الطرفين والمتمثلة في مجلس السيادة ومع حالة عدم الإفصاح للوسيطين وإحجامهما عن التطرق لأي تفاصيل حول هذه القضية بأن هذا الخلاف ينحصر إما في (حجم التمثيل) أو (الرئاسة). بالنظر للمقترحات المقدمة حول مجلس السيادة سواء التي سبق أن توصل إليها الطرفان مساء يوم الثاني من يونيو أو الواردة ضمن المقترح الإفريقي الإثيوبي المشترك فنجد خلافاً حول حجم التمثيل، فاتفاق الثاني من يونيو الذي كشفت قوى التغيير النقاب عنه مؤخراً يتضمن تمثيلاً متساوياً ورئاسة دورية بين الطرفين، أما المقترح الإثيوبي فإنه يتضمن تمثيلاً متساوياً بينهما بواقع سبعة أعضاء لكل منهما على أن تتم إضافة عضو إضافي مدني يكون مرجحا بينهما يتم اختياره بشكل توافقي على أن يترتب على هذا الأمر جعل آلية اتخاذ القرار داخل مجلس السيادة بالثلثين. بالنظر لوضعية التساوي في عدد المقاعد أو حتى منح المكون المدني أغلبية بتكوين مجلس السيادة ومع تعديل آلية اتخاذ القرار لتصبح بالثلثين فإن الأغلبية للمكون المدني ستحقق بعض من مطالب قوى التغيير ولن تكون مثيرة لقلق أو مخاوف المكون العسكري باعتبار أن إصدار القرارات يستوجب موافقة بعد أو كل ممثليه في حال تكتل وإجماع ممثلي المكون المدني بمجلس السيادة وهذا ما يقودنا لافتراض أن قضية (حجم التمثيل) في الأرجح ليست نقطة الخلاف. أكثر من مقصد يقودنا الافتراض السابق لافتراض أن (رئاسة مجلس السيادة) هي العقدة ومع اتفاق التصورين السابقين على (مناصفتها) فإن هذا يظهر أن المطلب المثار متصل باستدامتها طوال الفترة الانتقالية وبالعودة لمعطيات التفاوض نجد أن هذا المطلب ارتبط بالمجلس العسكري أكثر من قوى التغيير التي جاهرت بقبول المناصفة على خلاف المجلس الذي التزم الصمت حيال (المناصفة). إذا صدق افتراضنا أن المجلس العسكري يسعى للظفر بالرئاسة الدائمة لمجلس السيادة طوال الفترة الانتقالية دون ممانعة في شغل قوى التغيير لأغلبية مجلس السيادة فإن ذلك يعد بالنسبة للمجلس بمثابة إقرار واعتراف بشراكته في الثورة وتقدير دوره أسوة بما حدث للمجلس العسكري الذي تلا إنهاء حكم الرئيس السابق المشير جعفر نميري في أبريل 1985م برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الدهب لحين تسليمه السلطة للحكومة المنتخبة بعد الانتخابات العامة بالبلاد في أبريل 1985م. سيناريو المقايضة تحقيق هذا الهدف بالنسبة للمجلس العسكري لن يكون أمراً سهل المنال لكون ذلك يستوجب منه في المقام تجرع سم تحقيق هذا الأمر بتأسيس علاقاته مع قوى التغيير كشركاء على الأقل في الفترة الانتقالية، وهذا يعني التزامه بما تم الاتفاق عليه معها في الخامس عشر من مايو الماضي حول صلاحيات مجلس السيادة –مع استصحاب تعديل آلية اتخاذ القرار فيه لتصبح الثلثين بدلاً عن الأغلبية البسيطة- وتفويض قوى التغيير لتشكيل الحكومة ومنحها ثلثي مقاعد البرلمان القومي. بالنسبة لقوى التغيير، فإن قبولها بمنح العسكريين الرئاسة الدائمة لمجلس السيادة – بافتراض أن هذه فعلاً هي القضية الحساسة – يستوجب عليها القيام بتناول ترياق لهذا السم الذي سوف تتجرعه يتمثل في حده الأدنى في تأمين مكاسبها السابقة التي حققتها في جولة 15 مايو على مستوى الحكومة والبرلمان القومي في الحد الأدنى مع إمكانية تقليل ردة الفعل التي قد تصاحب قرار تنازلهم عن الرئاسة بشكل دائم للمكون العسكري ومحاولة اشتراط إحالة الشخص العسكري المرشح لرئاسة المجلس للمعاش – وفي الغالب سيكون هذا الشخص هو الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان – ليكون شخصية عسكرية بزي مدني. من المهم الإشارة إلى أن هذا الشرط نفسه لا يقتصر تأثيره إلا على الجانب المعنوي نظراً لنصوص القوانين المنظمة لعمل القوات النظامية التي تتيح ميزات للقادة العسكريين من رتبة الفريق فما فوق بعد إحالتهم للتقاعد تجيز لهم ارتداء زيهم العسكري بذات رتبهم بجانب معطى ثانٍ يتمثل في وضعية رئيس مجلس السيادة بوصفه القائد الأعلى للقوات النظامية وهو أمر يمنحه أيضاً حق ارتداء الزي العسكري إذ ما اقتضت الضرورة سواء كان عسكرياً أو مدنياً. الحزمة الأهم في حال تجاوز الطرفين لعقدة مجلس السيادة الحساسة، فمن المهم التحوط للقضايا الخلافية المستقبلية الوارد تفجرها بينهما المتصلة بتكوين مؤسسات وهياكل الإقاليم أو الولايات والحكم المحلي والإجراءات المرتبطة بالعودة لنظام الأقاليم وكيفية مشاورة المواطنين في نظام الحكم الأفضل لهم، مع إمكانية الاتفاق على جعل الأقاليم هي المعيار في ما يتصل بالتنمية والتمثيل والخدمات بالبلاد مع استصحاب المعالجات الخاصة بالمناطق المتأثرة بالحروب. الاتفاق على هذه القضايا المستقبلية سيترتب عليه تحقيق أمرين: أولهما أنه سيحول دون انجراف العسكريين الممثلين بمجلس السيادة من مهمة وجودهم الأساسي بمجلس السيادة كطرف ومعينين لاستكمال مهام الانتقال للتنافس على الحكم، أما الأمر الثاني فهو إبعاد مجلس السيادة من أجواء الصراعات والاستقطابات بشكل يحولها من مرجعية سيادية عليا للبلاد تتحلى بالحكمة قادرة على معالجة الخلافات لتصبح إحدى الأدوات المستخدمة في الصراع. سيبقى الإجراء الأهم في حال حدوث أي تنازلات هو على عاتق قوى التغيير بتواصلها مع جماهيرها وتحليها بالشفافية والوضوح معها عبر تمليك الحقائق والحيثيات الكاملة وشرح دوافعها لاتخاذها أيا من المواقف. وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حيال ما اتخذته من قرار فسيبقى أملهم أن يغفر لهم شعبهم والتاريخ مساومتهم تلك باعتبارها جنبت ثورة شعبهم الدخول في فرضيات مستقبل غير مأمون العواقب أو يجعل ثورة ديسمبر المجيدة في سفر الزمان بجوار جل ثورات ربيع عربي سبقتها التي كُتب بفصولها الأخير إما بتراجعها للهزيمة من الثورات المضادة أو الندامة بانهيار الوطن الذي غرق في أتون الحروب والصراعات المسلحة!!
