حوار: تسنيم عبد السيد – تصوير: نزار عباس كشف تفاصيل جديدة حول فض اعتصام الثالث من يونيو، وذكر وكيل وزارة الصحة بالتفاصيل لماذا ترفض أسر الشهداء تقارير المشارح، وما هي المادة 51 التي تتكرر في تقارير المشارح عقب الأحداث، وفي شأن إضراب الأطباء قال إن ذلك تسبب في خسائر كبيرة، أما أزمة الدواء ففي شأنها قال: "ندعو الله أن يعجل بالفرج"، إضافة لتفاصيل عمل لجان التحقيق وإلى ماذا توصلت حتى الآن. ما آخر إحصاء لقتلى مليونية ال"30" من يونيو؟ عدد القتلى في زيادة لأن هنالك (12) حالة خطرة إصابة بطلق ناري من (27) إصابة بالرصاص. كم عدد الجرحى؟ أعداد الجرحى تزيد عن ال(185)، لأنه اتضح لنا أن بعض القوات النظامية لم نستطع إحصاءهم، لأنهم أخذوا للعلاج بأجنحة خاصة كمستشفى علياء وفي بعض الولايات. أنواع الإصابات؟ من جملة الإصابات، المصابون بطلق ناري منهم (27) شخصا، (12) حالة خطرة، وبقية الإصابات كسور واختناقات، (50) شخصا جروحهم كانت بسبب التزاحم في السلك الشائك بمدخل كوبري أم درمان. القتلى بالولايات؟ عطبرة شهيد واحد و(4) جرحى، في كسلا (4) جرحى عسكريين، في الأبيض (3) إصابات واحدة منها خطرة، في القضارف (12) إصابة ما بين متوسطة وخفيفة. هل هناك شهيد بضاحية أركويت بالخرطوم؟ سمعنا ذلك لكن بالتحري والبحث لم يثبت وقوع ضحايا بمنطقة أركويت، ما يتم رصده من قبل وزارة الصحة هو ما يصل للمشارح، لأن أية وفاة بسبب جنائي لا بد أن تصل المشرحة لقيام الجهات العدلية من شرطة ونيابة بمهامها لضمان حق المتوفى. بعض أسر الشهداء في بداية الثورة كانوا يشتكون من أن التقرير لا يذكر سبب الوفاة الحقيقي؟ أبداً، نثق تماماً في الطب العدلي السوداني، دقيقون جدا، في بعض الحالات تم استخراج شظايا من الأنسجة وإرفاقها مع التقارير لضمان النزاهة. أسرة د.بابكر رفضت التقرير الذي قال إن سبب الوفاة مشاجرة؟ الله أعلم، بحسب تجربتي معهم فإن الطب العدلي محل ثقة ونزاهة. ما الإجراءات التي تتبع في مثل هذه الحالات؟ بداية هذا دور الشرطة، الحالة تذهب أولاً للمستشفى للتأكد من الوفاة ومن ثم المشرحة، وفي المشرحة هناك سجل يُدون فيه اسم المتوفى والشخص الذي قام بتسليمه للمشرحة، النوع، تاريخ الدخول، رتبة الشرطي الذي وجد الجثة ورقم هاتفه، رقم الدعوى أو البلاغ، المستشفى الذي أثبت الوفاة والمادة، مثلا المادة 51 متكررة في هذا السجل – مشرحة بشائر تقرير 3 يونيو-. ما هي المادة 51؟ تعني الموت في ظروف غامضة. تكررت في هذا التقرير – ظروف غامضة -، هل تقصد شهداء 3 يونيو؟ الذين ثبت أنهم سقطوا في الأحداث التصنيف يكون عيارا ناريا وذلك موجود وموثق، ولكن الظروف الغامضة أيضاً كانت كثيرة. ماذا تقصد ب"ظروف غامضة"؟ أنه وجد مقتولا في مكان لم يشهد أحداث قتل وعنف. لجنة الأطباء المركزية قدرت شهداء الثالث من يونيو ب 128، كم الرقم بحسب الوزارة؟ وقتها كان (71) وفي آخر تحديث لأحداث الثالث من يونيو وصل عدد القتلى ل97، منهم من ماتوا بطعون تصنف في التقرير كجرح طعني، ومنهم حوادث مرور لها علاقة بالأحداث ومنهم من مات بالدهس من عربات قوات معينة يحسب من الأحداث. كم أعمار الذين قتلوا حتى اليوم؟ بحسب الرصد منذ الثالث من يونيو هنالك 6 أطفال أعمارهم من 12 إلى 17 والبقية فوق ال18. النوع؟ كلهم رجال عدا سيدة واحدة تدعى فائزة يوم 3 يونيو. ماذا بعد التشريح؟ بعد التشريح يتم إعداد التقرير، بالتفاصيل الدقيقة ماذا وجدوا في جسم الإنسان، وكيف دخل وماذا فعل. هذا التقرير يذهب للنيابة ويتم إقرانه بالملابسات بعد التحريات مع الشخص الذي سلم الجثة أين مكانها وكيف كان وضعها، ليتوصلوا للفاعل. هل تقولون رأيكم فيما يرد إليكم من حالات؟ نحن لا نستطيع التدخل أكثر من ذلك، أنا كطبيب أقوم بوصف الأثر الذي وجدته في الجثة مثلا، هذا جرح قطعي هذا جرح طعني، هذه إصابة بطلق ناري، هذه الاصابة تسببت في كذا وكذا، لكن من الذي قام بهذا الفعل؟ ولماذا؟ وأين؟ وكيف؟ هذا عمل النيابة وفي الأخير يصلون للحق. هناك جثث أُلقيت في النيل للتخلص منها في أحداث فض الاعتصام؟ هذا الكلام تم تناوله كثيراً في وسائل الإعلام، على أنها أكثر من 40 جثة، لكنها إلى اليوم حسب ما استوثقنا منه وأثبتناه أن هناك جثتين فقط وتم استخراجهما، وفي المشرحة اتضح أن سبب الوفاة طلق ناري. كيف كانت حالتها؟ مقيدة بكتل إسمنتية حتى تبقى في قاع النهر ولا تطفو، لكن لا توجد جثة تبقى في القاع مهما كان ثقل المواد التي قيدت فيها، عندما تنتفخ بالغازات تطفو إلى السطح. البعض يقلل من هذه الأرقام؟ هذا ما ثبت لنا، وأبوابنا مفتوحة على من يثبت غير ذلك. هل كونت وزارة الصحة لجنة للتحقيق؟ هنالك لجان تحقيق لحصر الخسائر، هنالك لجنة تحقيق موجودة ودورنا مدهم بالمعلومات والإحصاءات. البلاد تعاني أزمة دواء حادة وانعداما لكثير من الأصناف بالصيدليات؟ مشكلة الدواء منذ النظام السابق، أزمة لم يتم حسمها بعد رغم أنها كانت الملف الأهم في حكومة معتز ومن بعده إيلا، إلا أنها لم تحقق أي تقدم فيها بسبب الأوضاع الاقتصادية ولم يستطيعوا توفير العملة الأجنبية لاستيراد الدواء. حتى الإمدادات الطبية؟ الإمدادات الطبية تستورد لكل المؤسسات الحكومية، ويعانون أيضاً في توفير دولار للاستيراد ما أدى إلى انخفاض الوفرة الدوائية بصورة كبيرة جدا. بالنسبة للشركات؟ الشركات والمصانع تعاني من استيراد الأدوية أو مدخلات الإنتاج، ما خلق مشكلة حقيقية في الدواء وشح في الأصناف، والموجود منها أسعاره مرتفعة جدا. ما الحل؟ طموحنا أن يتوفر الدواء بنسبة 100% لكن في هذا الوضع نطمئن المواطنين بأن مشكلة الدواء ليست حادة، لكن مشكلة الأسعار في الصيدليات ما تزال قائمة، الفراغ التنفيذي في الحكومة يولد عدم استقرار في كل القطاعات. كل السلع، وليس الدواء فقط، تمضي نحو الندرة والغلاء. هل أخبرتم الحكومة الحالية بحجم الأزمة ومداها؟ المجلس العسكري عرضت عليه هذه المشاكل، هنالك لجنة خدمية بالمجلس تولي الدواء اهتماما كبيرا وفي الأيام الفائتة تم تسديد (70%) من مديونية الإمدادات الطبية، وهذه تساهم في فتح اعتمادات جديدة للاستيراد، من ناحية دواء الإمدادات خاصة المنقذة للحياة بالإمدادات موجودة. الأطباء نفذوا إضراباً منذ بداية الثورة إلى وقت قريب، ما تأثيراته؟ كان تأثيره سالبا على المستشفيات لأن الأطباء يلتزمون بعلاج الطوارئ فقط وهو خدمة مجانية للمريض لكن الحالات الباردة – الأقسام التشخيصية العيادات المحولة – هي التي تسهم في رفع دخل المستشفى وتسيير أعمالها، هنالك مستشفيات وصلت لمرحلة "حق الكهرباء ما عندهم" بسبب شح الموارد. هل وصلتكم شكاوى من مرضى تضرروا من غياب الأطباء؟ عدد من مرضى الكلى توفوا بسبب المتاريس وأنهم لم يتمنكوا من الوصول للمرافق الصحية في الأوقات المحددة للغسل، وكذلك يحكي زملاؤنا الأطباء أن هنالك حالات توفيت بسبب قفل الطرقات – نقص أوكسجين انفجار رحم-. ما رأيكم بتقارير لجنة الأطباء المركزية؟ "ما عندنا معاهم مشكلة" العمل الطبي مهنة إنسانية، إذا أدخلنا السياسة في الطب أخرجناه من مهنيته وإنسانيته وطلبنا منهم الجلوس معنا لأنهم ليسوا أعداء بالنسبة لنا وإنما الاختلاف في الآراء شيء طبيعي في البشرية. هل حاسبتم طبيبا على الإضراب؟ إطلاقاً، كثيرون نفذوا إضرابات والاعتصام والعصيان المدني والوقفات الاحتجاجية ولم نحاسب أحدا، لكن نتحدث معهم أن هذه المؤسسة لا تحتمل غير العمل المهني البعيد عن السياسة لذلك هذه الأجندات مكانها خارج المؤسسات، لم نحاسب وليس هنالك اتجاه لذلك. تعتقد أن المضربين من الأطباء مخطئون؟ ما أعلمه أن مهنة الطب لا تحتمل، أن الطبيب لا يضرب عن عمله مهما كان، وإنما في ظروف كهذه يضاعف من وجوده، إضراب الطبيب يعني أن يفقد مريض حياته، في كل العالم بقية القطاعات تضرب إنابة عن الأطباء. لكن الأطباء يعانون وأوضاعهم سيئة؟ نعلم، أخبرنا الرئيس السابق أن الصحة في السودان "مظلومة"، وتحديدا الأطباء يعانون في تقديم الخدمة بيئة عمل سيئة، وأجور ضعيفة، وأقل أجور في الدولة هي أجور الأطباء. أنا معتمد على دخل الصحة وليست لديّ سيارة ولا تجارة ولا أملك منزلا "أنا بتدين عشان أسدد رسوم مدارس وأحل بعض مشاكلي". إذن هجرة الأطباء مبررة؟ نعم، وهنالك كثير من الكوادر والكفاءات بالوزارة غادرت للعمل بالمنظمات العالمية، وتركوا فراغاً واضحاً. بعض الصيادلة قدروا الفجوة في الدواء ب40%؟ هنالك نقص حاد وواضح في الدواء بالصيدليات، لكن لا توجد نسب محددة ومن يقول غير ذلك هي تقديرات فردية، والإمدادات الطبية بأنظمتها يمكن أن ترصد الوفرة في أدويتها وقالت إن الوفرة 88%، إذن الفجوة 12% فقط. الرقابة على الصيدليات ضعيفة؟ نعم، فيها مشكلة. خاصة الأسعار؟ نعم، والأدوية نفسها فيها مشاكل وهذا الضبط مسؤولية الوزارات الولائية ورغم اجتهادهم هنالك مشكلة.
