البشير: لا رجعة للوراء وحنرمي قدام الاتفاق الأمني يحظر دعم وإيواء المتمردين الخرطوم : محمد البشاري تعهد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بأن تكون الاتفاقيات الموقعة مع دولة الجنوب نهاية لخلافات البلدين، مشدداً على انه لا رجعة للوراء، وقال لدى مخاطبته لقاء جماهيريا بمطار الخرطوم مساء أمس عقب عودته من أديس ابابا:( حنرمي لقدام وسنتبادل المنافع والتجارة ولن نتبادل الأسلحة والذخائر). وأشار إلى أن الايام القادمة ستشهد بداية الانطلاق لتنفيذ الاتفاقيات، واتهم البشير من أسماهم ب(شواطين وأبالسة الجن والإنس) بالسعي لتأجيج النزاع والتحريض عليه في البلدين لقيام حرب شاملة بين الدولتين، لكن حكومتي البلدين جلستا وصبرتا على التفاوض حتى تحقق السلام، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين ستنطلق نحو تبادل المنافع والتعاون والرأي وجعل الحدود مرنة لعبور الرعاة والعمال، وتلقى البشير اتصالا هاتفياً من رئيس الحزب الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني يبارك فيه الاتفاق، فيما تلقى رئيس دولة الجنوب اتصالا من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون واعتبرت الاتفاق خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار والتعاون بين البلدين، في وقت رحب فيه رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي بالاتفاق واعتبره يتلاءم مع رؤى حزبه، ودعا لتكوين مجلس حكماء من البلدين يضم (5) أشخاص من كل دولة لرعاية الاتفاق. تحقيق السلام وأكد البشير خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري بمطار الخرطوم عقب عودته من أديس أبابا أمس أنه لمس جدية كاملة ورغبة أكيدة من رئيس دولة الجنوب سلفاكير خلال اللقاء الذي جمعهم في تنفيذ الاتفاق عبر آليات والتوصل لحل يرضي شعبي السودان وجنوب السودان، وشدد البشير على أن همهم الأول تحقيق السلام الذي يعتبر المفتاح لحل كل القضايا الأمنية والسياسية، وأضاف أن الإنقاذ في بدايتها أقامت مؤتمرا لقضايا السلام، وتابع" الناس قالوا لينا انتو ما ثبتوا في الحكم لسه قلنا ليهم نحن الحكم ما كان غاية لينا بل نعتبره وسيلة لتحقيق السلام والرفاهية والامن"، مؤكدا أنهم جلسوا في منابر عديدة لتحقيق السلام آخرها مفاوضات نيفاشا. وتابع "البعض ظن أننا لن نقوم بتنفيذ اتفاق نيفاشا لكننا نفذناه وزدنا فيهو رجالة، مشددا على أنهم أهل عهود ومواثيق باعتبار أن العهود من الدين، وأكد البشير أن علاقات السودان مع كافة دول الجوار ستكون علاقة تبادل منافع وتعاون. إيواء الحركات من جانبه شدد وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية والسياسية بالوفد الحكومي المفاوض الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين على شروعهم فورا في بدء الترتيبات الأمنية بين البلدين عبر بداية عمل الآليات الخاصة بالترتيبات ومراقبة المنطقة منزوعة السلاح ومتابعة أي خرق من الجانبين والانسحاب الفوري من المنطقة بجانب اتفاقهم على ترتيبات خاصة بمنطقة (14 ميل) تتمثل في مراقبة المنطقة المنزوعة السلاح، مؤكدا اتفاقهم على كل الترتيبات المتعلقة بعدم دعم وإيواء الحركات المسلحة وفك الارتباط مع الفرقتين التاسعة والعاشرة بجانب قضية منطقة (10) كيلو. توجس وهواجس وعبر وزير الدفاع في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم أمس عن أمله في أن ينتقل الطرفان من مربع التوجس والهواجس إلى التعاون بين البلدين، مؤكدا أن توافر الإرادة السياسية والالتزام الصادق بين البلدين سيقود لإحداث علاقات متينة بين الدولتين، وقال إن وجود وقيادة رئيسي البلدين للتفاوض وجهود الوساطة أفضى للتوصل إلى اتفاق السلام، مشيرا إلى أن الشعبين هما الكاسبان من الاتفاقيات التى من شأنها أن تمهد لسلام دائم. ضخ النفط من جهته قال رئيس وفد التفاوض الحكومي إدريس عبد القادر إن الاتفاق الأمني وبقية الاتفاقيات تحتاج لإجازة من البرلمان في البلدين، وقال إن إجازة الاتفاقيات بواسطة البرلمان تحتاج إلى (40) يوما لكنه أكد سعيهم لإجازتها قبل الموعد المحدد باعتبار أن انفاذ الاتفاق الأمني يجب الشروع فيه فورا. وشدد عبد القادر على أن أوامر ستصدر للشركات العاملة في مجال النفط بالبدء الفوري في ضخ النفط، وأضاف" نعلم أن هنالك أشياء فنية تحتاج لوقت بسبب توقف الضخ"، مشيرا إلى اتفاقهم على كل التفاصيل المتعلقة بأسعار النفط وضمانات الدفع. إعفاء الديون وأشار عبد القادر إلى توقيعهم لاتفاقيات اقتصادية إطارية بتشكيل آلية لوزراء التجارة بين البلدين بجانب آلية أخرى بين البنكين المركزيين بالبلدين، مبينا اتفاق الجانبين على السعي المشترك نحو المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية خلال عامين، وأضاف أن الطرفين اتفقا على إعفاء الديون البترولية والديون غير البترولية بين البلدين إعفاء كاملا بجانب الاتفاق على المعاشات، مؤكدا على اتفاقهم على أن يلتزم السودان بثلث أموال الفترة الانتقالية ويلتزم الجنوب بثلث والمجتمع الدولي بالثلث الاخير، واوضح عبد القادر أن اتفاقات حول الصحة والاتصالات والسكة حديد والبريد أحيلت للجان الوزارية بين البلدين دون اللجوء للوساطة، مشيرا إلى تشكيلهم للجنة من وزيري الداخلية في البلدين لبحث قضايا مواطني البلدين وفقا للقوانين، وأكد عبد القادر أن قضية أبيي تحتاج لوقت طويل وتحتاج للصبر. عقدة أبيي وأضاف أن الحكومة السودانية تمسكت ببروتكول أبيي وقيام الاستفتاء لكنه قال إنه حال اتفق الطرفان للتفكير خارج البروتكول سيكون التفاكر سياسيا حول حلول أخرى للازمة، مبينا أن قضية الحدود تم الاتفاق على جزء منها، وأضاف "وقعنا اتفاقا لترسيم الحدود المتفق عليها عبر خبراء ومواصلة التفاوض حول المناطق المختلف عليها"، مؤكدا أن هنالك بدائل سيلجأون اليها حال لم يتم التوصل لاتفاق بشأن المناطق المختلف حولها لحسم أمر الحدود. رسوم النفط من جانبه أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بوفد التفاوض الزبير أحمد الحسن لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس أن عمليات ضخ النفط بين البلدين ستبدأ خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، مؤكدا أنهم اتفقوا على فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام ونصف، وقال الحسن إن الاتفاق النفطي نص على أن تدفع دولة الجنوب (15) دولارا لكل برميل يصل لمدينة بورتسودان بجانب الرسوم السيادية ورسوم أخرى بميناء الجبلين وهجليج على أن يتم سدادها خلال فترة لا تتجاوز(40) يوما من تاريخ وصول الشحنة لمدينة بورتسودان، مشددا على أن اتفاقهم على أن يأخذ السودان حقه عينا من النفط عقب مرور (60) يوما من تاريخ وصول الشحنة لمدينة بورتسودان، وشدد الحسن على أن الاتفاق سينعكس إيجابا على الاقتصاد بالبلدين، مؤكدا وجود آليات لمراقبة الانتاج بجانب وجود ضمانات كافية لتنفيذ الاتفاق.