وجهت محكمة المال العام أمس تهمة الاختلاس والمخالفات المالية والمحاسبية لمدير معبر أشكيت السابق بوادي حلفا المتهم باختلاس (3) مليار جنيه عبارة عن تحصيل رسوم عبور إيصالات إلكترونية وورقية. ورد المتهم أنه غير مذنب وأن لديه شهود دفاع وحددت المحكمة جلسة قادمة لسماعهم؛ وفي ذات السياق أنكر المتهم خلال استجوابه أمام القاضي محمد المعتز في جلسة سابقة للمحكمة علاقته بارتكاب الجريمة، وقال إنه لم يأخذ فلسا واحدا لمصلحته الشخصية واعترف بأنه فعلاً استلم الايصالات وسلمها للمتحصل الموجود في المعبر وبعدها أخذ إجازة وغاب عن العمل وفوجئ بالبلاغ الموجه ضده أنه كان يأخذ من المبالغ لصرفها على الاحتفالات وصيانة عربات وأن بعض المتحصلين لم يضيفوا قيمة التصرفات في الحسابات الإدارية، وأشار المتهم إلى أنه غير مسموح له بتحصيل مبلغ مالي من المعبر بل تم تكليفة رئيساً للمعابر وأن مهمته الأساسية تنحصر في توفير بيئة عمل صالحة للعاملين بالمعبر وتحصيل الإيرادات يتم عبر منافذ ويتم جمع الأموال بواسطة المراقب المالي وتودع تلك المبالغ المتحصلة في حساب الشخصي بالبنك. وأضاف المتهم أن المعبر ليس فيه خزانة خاصة لا يودع فيها المبالغ المتحصلة وأنه خاطب وزارة المالية بفتح حساب باسم المعبر ولكنها لم ترد عليه وأبان المتهم أنه يقم بتحرير شيك بالمبلغ الذي تم توريده في حسابه إن كان التحصيل بأورنيك (15) وفي ومنذ عامين بداية التحصيل الالكتروني، مضيفاً أنه تم استلام الأموال وإيرادها لصالح الوزارة وأن المراجع حصرت كل مراجعات الحسابات في العجز من دون المبالغ التي صرفت ووردت وأسقط المراجع (3) شيكات من المراجعة وتم كل ذلك بدون علمه. وتشير تفاصيل القضية إلى أن وحدة النقل البري فوضت أحد موظفيها بفتح بلاغ لدى الشرطة ضد المتهم الذي يشغل مدير المعبر السابق والمسؤول عن إدارة المتحصلين وقال فيه إن لدى المتهم حساباً بنكياً يقوم فيه بتوريد المبالغ المتحصلة من المعبر، وأن المراجع العام اكتشف وجود عجز في الميزانية بمبلغ مليار و(700) مليون جنيه من المبالغ التي وردت في حساب المتهم الذي استلم (30) إيصال تحصيل من إدارة النقل البري في الخرطوم وأنها كانت تحصل من قبل المتحصلين في المعبر وتضع في الخزانة ثم للحساب البنكي، وأن المتهم ومعه المدير المالي الهارب هما الوحيدان الذين لديهم الرقم السري للحساب البنكي وفي فترة غياب مدير المعبر المتهم كانت تورد المبالغ لحسابه وبعلمه، دونت الشرطة البلاغ ألقت القبض على المتهم واستجوبته، واستكمال التحريات ووجهت له النيابة تهمة الاختلاس ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، وأرسلت ملف القضية للمحكمة للفصل فيها.