مررت الهيئة التشريعية القومية على مشروع تعديلات دستور جمهورية السودان، "ملحق الحريات"، أمس بالأغلبية في مرحلة العرض الرابع والأخير، فيما دافعت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان عن التعديلات التي أدخلتها لجنتها على بعض النصوص لوجود "عيوب شكلية كبيرة" ولغرابتها وتناقض بعضها مع الدستور. وقالت بدرية سليمان في مؤتمر صحفي الثلاثاء عقب إجازة "ملحق الحريات"، إن "شكل التعديلات كان غريباً ويصعب صياغتها من الإدارة القانونية بالقصر أو وزارة العدل لوجود عيوب شكلية كبيرة" وتابعت: "أيضاً منها ما هو متناقض مع الدستور، وبعضها غير وارد ضمن مقررات الحوار ومخالف لها"، وعزت ذلك إلى أن الذين قدموا التعديلات الدستورية غير قانونيين"، مشيرة إلى أن لجنتها وأعضاءها ال"101" إضافة للمراقبين من القانونيين درسوا التعديلات بشفافية وأزالوا كل الغموض وتناقض بعض المواد مع الدستور، وأبعدوا بعض التفاصيل وأحالوها للقوانين. ونفت بدرية بشدة اتهام لجنتها بتزوير للتعديلات الدستورية، وقالت: "هجوم حزب المؤتمر الشعبي لا يعنيني لأنه لم يقدم التعديلات بل رئاسة الجمهورية"، وتابعت: "هل التزوير في وثيقة الحوار، أم التعديلات التي أودعت للتعديلات؟ وما تم التداول فيه ثم أخذ آراء العضوية". وأضافت: "لا يوجد شيء يمكن تسميته تزويراً، والبينة على من ادعى، ويمكن أن أقاضي من يتهمني بالتزوير". وأقرت رئيسة اللجنة الطارئة بتوسيع صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات بجعله "قوة نظامية قومية"، وإضافة بندين لم يرِدَا في مقترح التعديلات، هما مسؤوليته عن جرائم تجارة البشر والجرائم العابرة، وإنشاء محاكم لمحاسبة أعضاء الجهاز المخالفين للقانون.