وقف النائب العام عمر أحمد محمد، على سير الإجراءات الإدارية واللوجستية التي توفرها ولاية شمال كردفان للأجهزة العدلية، التي تتولى إجراءات التحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بين حدود محليتي الرهد وسودري الشهر الماضي بين قبيلتي الحمر والكبابيش وراح ضحيتها بعض الأفراد من مواطني المحليتين. والتقى والي ولاية شمال كردفان أحمد محمد هارون وبحث اللقاء كيفية بناء وتأهيل مقار النيابات العامة بمحليات الولاية المختلفة، والعمل على توفير بيئة مناسبة لوكلاء النيابة لأداء مهامهم في تحقيق العدالة، وسيادة حكم القانون على الكافة، مؤكداً على أهمية الارتقاء بإجراءات ما قبل المحاكمة وتسريع إجراءات التحري والتحقيق في كافة البلاغلات والشكاوي، وفق سلطة قانونة النيابة العامة لسنة 2017م. من جانبه أبدى والي شمال كردفان حمد محمد هارون استعداد ولايته للتعاون مع النيابة العامة في مجال توفير المقار، وتأهيل القائم منها، وتخصيص أرض لبناء نيابات جديدة بالمحليات التي لا تتوفر فيها مقار، مطالباً بضرورة انتشار النيابات ووكلاء النيابة في كل المحليات، للحد من الجرائم والتفلتات التي تتم خارج القانون، وفرض هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون على الجميع.