آمال عريضة تعلقها حكومة الفترة الانتقالية على انعقاد مؤتمر أصدقاء السودان والذي تبدأ فعالياته في الخرطوم اليوم الأربعاء، لإنقاذ اقتصاد البلاد بعد سنوات عجاف.. بمشاركة دولية واسعه تمثل دعما سياسيا واقتصاديا افتقدته الخرطوم كثيرا في ظل حكومة النظام السابق يتواجد ممثلون لنحو 24 دولة لإجراء إجتماعات تستمر يوما واحدا تبحث كيفية تقديم الدعم وما يمكن أن تقدمه تلك البلدان للخرطوم وتأتي على قائمة أبرز الدول المشاركة الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوربي إلى جانب اليابان والدول العربية بينها مصر والسعودية والإمارات والكويت في جلسة افتتاحية يخاطبها رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك لتبدأ بعدها جلسات مغلقة يتم بعدها إصدار بيان ختامي يمثل خلاصة تلك الجلسات التي ربما لم تشهدها الخرطوم مع تلك الدول مجتمعه منذ عقود. وتقول مصادر واسعة الاطلاع ل(السوداني) إن مجرد انعقاد المؤتمر في الخرطوم يمثل انفتاحا ودعما سياسيا غير مسبوق لفك عزلة الخرطوم والتي حرمتها لسنوات خلت من مختلف انواع الدعم خاصة التنموي من الدول ومؤسسات التمويل الدولية. وتشير المصادر إلى أن أهم التوقعات من خلال المؤتمر انشاء صندوق مانحين من تلك الدول لتقديم الدعم للموازنة خاصة في جانبها التنموي بتمويل مشروعات معينه يتم الاتفاق عليها والتي ترتبط وثيقاً بالمشروعات التي ستقدمها الخرطوم من خلال المؤتمر. وأشار مصدر موثوق ل(السوداني) إلى أنه رغم أهمية انعقاد المؤتمر وتَوقيته الذي يسبق موازنة 2020م لم يتم الإعلان عن لجنة عليا تتولى أمر تنظيمه ولكن لم تستبعد مصادر( السوداني) أن تكون تلك الخطوة في إطار نهج جديد للحكومة الانتقالية في ما يتعلق بالمؤتمرات المهمة كأصدقاء السودان بأن يكون أمر التنظيم في إطار محدود. ويرى وزير الدولة بالمالية السابق، الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم في حديثه ل( السوداني) أن خطوة انعقاد المؤتمر في الخرطوم تمثل انفتاحا كبيرا سياسيا واقتصاديا ومؤشرا جيدا للمستثمرين الأجانب، مؤكدا أهمية الأبعاد الاقتصادية لمؤتمر اصدقاء السودان الذي من الممكن أن يسهم في تمويل مشروعات التنمية بالبلاد خاصة أن وزير المالية يعرض خلال تلك الجلسات لأصدقاء السودان المشروعات التي أعدتها حكومة الفترة الانتقالية لتقوم بعدها تلك الدول بطرح تعهداتها لنقلها إلى المسؤولين في تلك البلدان والمجالس التشريعية أو الإرجاء لوقت آخر بحسب ما تسمح به الموازنات العامة في تلك الدول متوقعا أن يكون الدعم من أصدقاء السودان في الجوانب الخاصة بالمشروعات التنموية في الموازنة المقبلة أكثر من تمويل جوانب الصرف الجاري الذي يختص برفع الدعم وزيادة المرتبات للعاملين إلى جانب قضية معاش الناس وتساءل عن كيفية الدعم هل سيكون بشروط محددة ام لا. ويقول الخبير الاقتصادي شوقي عزمي في حديثه ل (السوداني) إن كافة التوقعات تشير إلى إمكانية تقديم أصدقاء السودان مؤشرات تدعم السودان سياسيا واقتصاديا وتمثل دفعة لاقتصاد البلاد من خلال الدعم المباشر سواء أكان نقدياً ام عينياً، وتطلع لإنشاء الدول المشاركة لمحفظة تدعم الجهاز المصرفي في شكل ودائع مصرفية ذات أجل متفق عليه لسنوات بجانب تشكيل ضغط إضافي لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب خاصة وأن الحكومة الانتقالية أعلنت من خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لواشنطن مؤخرا عن الوفاء بمعظم الشروط الأمريكية تمهيد : وترى الكاتبة الصحفية سمية سيد في حديثها ل( السوداني) أن انعقاد مؤتمر أصدقاء السودان يفهم منه أنه سيكون تمهيدا لمؤتمر المانحين لدعم السودان الذي سينعقد في أبريل من العام المقبل، داعية إلى عدم التعويل كثيرا على توصيات المؤتمر في المساهمة في معالجة أزمات السودان الحالية وتذهب سمية إلى أن أهم التحديات التى تواجهها الجلسات اليوم أن مؤتمر المانحين في أبريل حيث ستكون الدول المشاركه حاليا قد انتهت من إعداد موازناتها السنوية وتساءلت هل من الممكن أن تتضمن موازنات تلك الدول دعم مشروعات حكومة الفترة الانتقالية التي سيتم طرحها من خلال مؤتمر أصدقاء السودان ام سيتم ترحيل ذلك إلى موازنات تلك الدول للعام 2021م، مشددة على أهمية خروج مؤتمر أصدقاء السودان بإجابات لتلك التساؤلات. وتعول الحكومة الانتقالية على مؤتمر أصدقاء السودان لتقديم الدعم اللازم لأول موازنة لحكومة الفترة الانتقالية. وتشكلت مجموعة "أصدقاء السودان" في العاصمة الألمانية برلين، في يونيو الماضي، لدعم السودان لتجاوز الأزمة الاقتصادية، والمساعدة على الانتقال الديمقراطي بالضغط على العسكريين وتسليم السلطة للمدنيين وقتها. وتضم المجموعة عدة دول ابرزها أمريكا وفرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا وإثيوبيا والإمارات والسعودية ومصر، كما حظيت بدعم الاتحاد الأوروبي. وعقد "أصدقاء السودان" اجتماعهم الأول في مقر وزارة الخارجية الأمريكية يوم 21 أكتوبر الماضي، بحضور وزير المالية إبراهيم البدوي. واعلنت حكومة الفترة الانتقالية عن أنها أعدت 20 مشروعاً لطرحها أمام "مؤتمر أصدقاء السودان" بالخرطوم لتمويلها. كما تم التوافق مع مؤسسات التمويل الدولية ومجموعة من الدول على برنامج لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني دون الحاجة إلى استرداد متأخرات ديونه الخارجية التي تتجاوز 50 مليار دولار، كما وافقت مجموعة أصدقاء السودان على تمويل موازنة عام 2020م .
