سودارس : تقرير المراجع العام بالجزيرة.. (الموتى يعودون)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير المراجع العام بالجزيرة.. (الموتى يعودون)

السوداني نشر في السوداني يوم 20 - 07 - 2017

المراجع العام بولاية الجزيرة ظل سنويا يكشف عن تجاوزات بالجملة ويبرز توصيات للحد من التجاوزات.. آمنة عوض الكريم مدير جهاز المراجعة ولاية الجزيرة قالت لدى تقديمها تقرير المراجعة للعام 2016 بالمجلس التشريعي أمس أنه لم يتم تنفيذ توصيات المراجعة السابقة وأضافت أنه لا توجد متابعة للتنفيذ من جهات الاختصاص مما يخالف حكم المادة (1/169) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 موضحة أن عدم تنفيذ التوصيات يؤدي إلى صعوبة المعالجات وشددت على ضرورة الالتزام بمتابعة تنفيذ توجيهات وتوصيات المراجعة واشارت إلى أن الوحدات الولائية الخاضعة للمراجعة عددها 96 وحدة تمت مراجعة 57 وحدة وقيد المراجعة 19 وحدة ولم يتم مراجعة 20 وحدة.
تجاوزات بالجملة
وأوضح التقرير في بند شراء السلع والخدمات صرف عدة حوافز لمهمة واحدة بمسميات مختلفة مثل التحصيل الإلكتروني وذلك بصرف حافز التحصيل وحافز تنمية الموارد وحافز مراقبة التحصيل إضافة إلى تكرار بعض الأسماء في كل هذه الحوافز مثل المدير التنفيذي - المدير المالي - المراجع الداخلي بمحليتي الكاملين والحصاحيصا إضافة إلى تكوين عدد من اللجان لأعمال عادية وهي جزء من مهام العاملين بوزارة الزراعة ومحليتي الحصاحيصا والكاملين. ونوه المراجع إلى أن يتم الصرف بموجب فواتير مبدئية بالمجلس التشريعي وديوان الحسبة والمظالم ومحلية شرق الجزيرة ووزارة التربية والتعليم واعتبر الصرف بفواتير مبدئية يخالف حكم المادة 1/289 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 وكشف عن تجاوز الصرف بنسبة 114% لشراء السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية بديوان الحسبة والمظالم ومحلية الحصاحيصا موضحا أنها مخالفة للمادة (د/3/289) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011.
الاعتداء على المال العام
كشف تقرير المراجع العام أن جملة ما تم اكتشافه من حالات الاعتداء على المال العام في الفترة من 1/9/2016- 30/6/2017 حكم ولائي وحكم اتحادي هو مبلغ 303,047,2 جنيه منها مبلغ 50,966 جنيه بمحلية مدني الكبري ويمثل نسبة 17% من جملة المبالغ المعتدي عليها إضافة إلى مبلغ 35,848,2 جنيه بصندوق الدواء الدوار ويمثل نسبة 12% من جملة المبالغ المعتدي عليها وقد تم استرداد كامل المبلغ المعتدي عليه فضلا عن مبلغ 216,233 جنيه بضرائب الدمغة والدخل الشخصي ومشروع الجزيرة ويمثل نسبة 17% من جملة المبالغ المعتدي عليها وقد تم استرداد المبلغ المعتدي عليه بضرائب الدمغة والدخل الشخصي البالغ 1,550 جنيه ولفت المراجع إلى أن جملة المخالفات المالية للوحدات الولائية والاتحادية خلال الفترة من 1/9/ 2016 إلى 30/6/2017م مبلغ 10,500,000 ج بزيادة مبلغ 3,179,337,41 جنيه.
الإنترلوك في الخط
وأشار المراجع إلى وجود مخالفات بالطرق والجسور والتي بلغت جملتها 1,604,327 جنيه عبارة عن قيمة مضافة تم صرفها لبعض الشركات المتعاقد معها لتنفيذ إنترلوك وكيربستون وكباري ولا توجد شهادة تسجيل القيمة المضافة ومبلغها 1,038,783 جنيه.
إضافة إلى مبلغ 502,086 جنيه عبارة عن قيمة الإشراف 3% من قيمة العقد المُبرم بين وزارة المالية والطرق والجسور الولائية لم تسدد لصالح الهيئة القومية للطرق والجسور حسبما جاء بالعقد المبرم بل تم صرفه مباشرة للمهندس المشرف ولفت إلى وجود مال مجنب جملته 175,015 جنيه بمحليتي جنوب الحزيرة والمناقل.
موتى في كشف المرتبات
وكشف المراجع عن وجود موتى ضمن كشوفات مرتبات العاملين وعددهم 8 حالات وفاة بمحلية الحصاحيصا و5 حالات وفاة بمحلية شرق الجزيرة وعدد منهم بمحلية مدني الكبري.
وأوضح المراجع عن استخراج أجور لعدد 28 عاملاً بمحلية مدني الكبري بمبلغ 134,719 جنيه وتم إيقافها بواسطة المراجع نتيحة لبعض منها بسبب التقاعد للمعاش والوفاة والإجازة دون مرتب والاستقالة والنقل والفصل من الخدمة والانتداب.
ولفت إلى ضياع زمن المراجعة في مراقبة صرف أجور محلية الكاملين بسبب عدم اكتمال الأسماء حتى الاسم الرابع والاختلاف عن الأسماء المسجلة بالأوراق الثبوتية إلى حالات تجاوز سن المعاش إضافة إلى استخراج أجور بمبلغ 6,123,77 جنيه بسبب الغياب عن العمل وتم إيقافها بواسطة المراجعة.
وأشار المراجع إلى مراجعة قرارات إيقاف مستحقات معلمي محلية القرشي حيث تبين للمراجعة أن القرارات الصادرة من لجنة تجاوزات معلمي الأساس محلية القرشي ومدير عام وزارة المالية والقاضية بإيقاف أجور المعلمين ورفع أسمائهم من كشوفات الأجور لا يسندها نص قانوني ووجهت المراجعة بصرف أجور ومستحقات المعلمين بالكشوفات المأخوذة من واقع شهادات المداومة منذ تاريخ إيقاف أجل كل منهم وحتى تاريخه وذلك بحضور ممثل المراجع لمراقبة الصرف. إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من تسبب في هذا الإجراء لمخالفتهم النصوص القانونية وإيقاف أجور المعلمين دون سند قانوني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.