لأول مرة منذ عصر محمد علي باشا بعد مرور ما يقرب من القرنين من الزمان توحي المؤشرات أن إدارة مياه النيل الشرقي سوف تنتقل من دولتي المصب السودان ومصر إلى طرف ثالث لم يكن يشارك في إدارة مياه الحوض الشرقي للنيل الأمر الذي يعني أن سنوات طويلة من الشراكة السودانية المصرية الاستراتيجية لإدارة ملف نهر النيل الشرقي قد لنتهت وهو أمر يؤسف له حول قضية ترتبط بالأمن القومي للبلدين، وهو تعاون ظل متماسكاً وثابتاً لم يتأثر بكل الخلافات التي حدثت بين السودان ومصر ، ولأول مرة سوف تفقد الدولتان سيطرتهما على النهر الذي ترتبط به الحياة في البلدين، ولأول مرة يحدث شرخ وخلاف فني عميق بين المهندسين في البلدين حول هذا السد ويتم تغليب المصالح القطرية على المصالح الاستراتيجية المشتركة. في اعتقادي أن من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبها نظام الإنقاذ هي الطريقة التي أدارت بها الحكومة ملف سد النهضة الإثيوبي والتي ما زالت تبعاتها تتواصل حتى الآن في اجتماعات واشنطن والعواصم الثلاث، وأعتقد أن مشاركة البلدين منذ البداية في هذه المحادثات كان مدخلها خاطئاً، المنطق يقول إن التفاوض مع أديس أبابا كان يجب أن يتم مباشرة بين الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل التي مقرها في الخرطوم من جهة، وبين إثيوبيا من الجهة الثانية، أي بين دولتي المصب اللتان ظلتا تديران ملف النهر وتسيطران على تدفقاته منذ عشرات السنوات وبين دولة المنبع التي لم تكن لها علاقة تاريحية تذكر بسبب بعد المنبع الجغرافي عن مركزها وصعوبة الوصول إليه، ولكن لأسباب سياسية بدأت كل من السودان ومصر تعمل لوحدها متناسيتين أن الملف مرتبط بالحياة في مصر والسودان أكثر من إثيوبيا، وأظن أن القاهرة كانت تحاول خلال فترة الإنقاذ أن تجد أرضية مشتركة مع الخرطوم لإدارة هذا الملف برؤية متفق عليها بين البلدين، ولكن نظام الإنقاذ اعتمد على رؤية بعض الفنيين الذين تنعدم لديهم الأبعاد الاستراتيجية في العلاقات السودانية المصرية والتي هي ليست علاقات مياه فقط ولكنها علاقات لها امتدادات استراتيجية بعيدة المدى والأثر، كما أن الخرطوم قد خلطت بين ملفات ذات جوانب خلافية تاريخية مع القاهرة يمكن تجاوزها مع الوقت مثل ملف حلايب وقضايا أمنية أخرى وبين ملف السد الذي لا يمكن إصلاحه مع الوقت والذي دخل فيه لأول مرة طرف ثالث جديد لا علاقة له بالثوابت التاريخية بين البلدين. بعد انتفاضة 1985 أخذت علاقات الجبهة القومية الإسلامية منحى تقارب مميز مع القاهرة وصلت إلى درجة دعوة وفد كبير لقادتها في مقدمتهم المرحوم حسن الترابي وعلي عثمان وتم تنظيم لقاءات على مستويات مختلفة مع وسائل إعلام وسياسيين، وكانت الساحة السياسية السودانية في ذلك الوقت تغلي بالمزايدات والمطالب المعادية للقاهرة والتي كانت تطالب بتسليم الرئيس الراحل جعفر نميري وإلغاء اتفاقيات التكامل السوداني المصري وكذلك اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر. كان موقف الإسلاميين في ذلك الوقت يخدم بعض أهدافهم السياسية الداخلية التي كانت معادية لليسار وتردد الحزبين الكبيرين الأمة والاتحادي في تقديم رؤية واضحة حول تكييف العلاقات مع القاهرة بسبب الضغوط التي كان يمارسها التجمع الذي قاد الانتفاضة في التخلص من تبعات نظام مايو، وتجاوباً مع مطالب حركة جون قرنق التي أطلقت على مرحلة ما بعد الانتفاضة اسم مايو (تو)، لم تنجح الضغوط في استعادة النميري ولكنها نجحت في خاتمة المطاف في إلغاء وتجميد الاتفاقيات مع القاهرة، واستبدلها الصادق المهدي بما أطلق عليه اتفاقيات الإخاء التي لم تجد اهتماماً من القاهرة، بعد ذلك شهدت علاقة القاهرة مع الجبهة القومية الإسلامية مرحلة فتور وهي أصلاً كانت علاقة مرحلة ، ودخل السودان في فترة مرتبكة وغير واضحة بين حكومة الصادق المهدي والقاهرة في ظل ضعف الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني إلى أن تمكن الإسلاميون من الوصول إلى السلطة في 1989. تغيرت بوصلة الحركة الإسلامية تجاه القاهرة، وبدأت سلسلة من الأخطاء ارتكبها نظام الإنقاذ تتراكم تجاه مصر، مثل تنظيم مؤتمر في الخرطوم للحركات الإسلامية ومشاركة بعض الأحزاب الإسلامية المصرية فيه، ومصادرة الممتلكات المصرية في الخرطوم بينما كان وزير الخارجية د. حسين سليمان أبوصالح يتفاوض مع الجانب المصري في القاهرة الذي تلقى الخبر من السفير عزالدين حامد وهو في فندق سميراميس بالقاهرة، كما أن بعض الدبلوماسيين السودانيين في القاهرة كانوا نشطين في بناء علاقات تواصل مع الإسلاميين من رموز حزبية وإعلامية، كل ذلك بجانب هواجس أمنية أسهمت في زيادة الشكوك المصرية تجاه الخرطوم. وهكذا جاء ملف سد النهضة في ظل خلفية علاقة تحيط بها الشكوك لكنها مغلفة بين فترة وأخرى بتصريحات دبلوماسية باردة، وقد أهملت الخرطوم الكثير من آراء بعض الخبراء السودانيين المرموقين حول بعض المخاطر المرتبطة بسلامة السد والخوف من سيطرة دولة واحدة على مجرى النهر وسلبيات أخرى كثيرة مرتبطة بالبيئة وزراعة الجروف وغيرها، وبدأ للجانب المصري أن الخرطوم في موقفها من ملف السد أقرب لإثيوبيا من مصر. استمعت إلى المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه كل من السيدة وزيرة الخارجية ووزير الري مؤخراً في واشنطن، و من خلال أسئلة الصحفيين شعرت أن وزير الري قد ركز في حديثه على الجوانب الإيجابية أكثر من السلبية، وقد لاحظت مشاركة د. سلمان محمد سلمان هو من أكثر المدافعين في وسائل الإعلام عن بناء السد منذ سنوات ويختلف معه الكثير من الخبراء السودانيين في رؤيته، بغض النظر عن وجود إيجابيات وفوائد للسودان من بناء السد كما ذكر وزير الري في مؤتمره الصحفي فهل تلك الفوائد أكبر وأعظم أثراً من شراكة قرنين من الزمان بين السودان ومصر؟، لا اعتراض على حق إثيوبيا في الاستفادة من المنبع، كل السدود الكبرى في العالم مثل سد كاريبا في زامبيا، وبراتسك في روسيا والسد العالي في مصر لا تهدد بحيراتها دول مجاورة في حالة الخطر، عدا سد النهضة الذي لا تبعد بحيرته أكثر من 40 كيلومتراً من الحدود السودانية، وفي حالة تصدعه لا قدر الله سوف تغمر مياهه الأراضي السودانية وليس الأراضي الإثيوبية وحتى تتحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث لا بد من حدوث توافق وتنازلات.
