أغلقت محكمة حماية المال العام أمس قضية دفاع محاكمة مدير الإدارة العامة للتعليم وموظفة بشؤون العاملين بإحدى المحليات، لمواجهتهما الاتهام بالتزوير وخيانة الأمانة في ترقية مدير الإدارة العامة للتعليم بالمحلية للدرجة الوظيفية الأولى وأخذه مخصصاتها لخمس سنوات دون وجه حق. ومنحت المحكمة التي يترأسها القاضي محمد المعتز، ممثل الدفاع فرصة للإطلاع على ملف القضية توطئة لإيداع المرافعات الختامية فيها منتصف الشهر القادم، في وقتٍ مثل فيه شاهد الدفاع الثالث مدير عام وزارة المالية بولاية الخرطوم علي عوض الله آدم، وذكر أنه كلف من وزارة المالية بإعداد تقرير حول مخالفة المتهم الثاني حول ترقيته من الدرجة الثالثة إلى الأولى مباشرة، وأضاف: إن التقرير خلص إلى أن المتهم تمت ترقيته من الدرجة الثالثة إلى الأولى بطريقة مخالفة للإجراءات الإدارية والفنية، وأوصى التقرير باستعادة المبالغ التي تحصل عليها المتهم الثاني خلال فترة عملة بالدرجة الأولى التي لا يستحقها، لافتاً إلى أن التقرير تم تسليمه لوزير التربية والتعليم بالولاية، نافياً معرفته بالإجراءات اللاحقة في الأمر لظروف سفره خارج البلاد. من جهته، قال شاهد الدفاع الأخير مدير عام شؤون الخدمة بمحلية كرري عبدالعزيز إبراهيم، للمحكمة إنه لا يعرف شيئاً عن المتهمين الا بعد ورود تقرير المراجعة القومية إليهم واستفسارهم عن صحة الترقية للمتهم الثاني مدير الإدارة العامة للتعليم بإحدى المحليات، موضحاً أنه وبالمراجعة توصلوا إلى وجود خطأ في ترقية المتهم الثاني، ووصفه للمحكمة بأنه خطأ فني ويحدث بصورة عادية بحسب قوله، مشيراً إلى أن لجنة الترقية أوصت باسترداد المستحقات المالية من المتهم الثاني طيلة الخمس سنوات، مؤكداً أن المتهم الثاني قام باسترجاع جميع المبالغ عقب إجراء تسوية معه، وكشف شاهد الدفاع الأخير عن رفع تقرير لجنة الترقية وتصحيح أوضاعها إلى وزير التربية والتعليم بالمحلية.