سودارس : نواب تشريعي الخرطوم..لم ينجح أحد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب تشريعي الخرطوم..لم ينجح أحد

عقب فشلهم في برامجهم نشر في السوداني يوم 16 - 12 - 2011

نواب تشريعي الخرطوم..لم ينجح أحد !
تقرير : رحاب فضل السيد
في ظل متغيرات كثيرة من بينها التشكيل الحكومي الجديد لولاية الخرطوم، بجانب التحديات الاقتصادية عقب تصاعد الأزمات المعيشية والغلاء الطاحن الذي كثيرا ما أصبح يهدد المواطن آملا في حكومة رشيدة تكف عنه هذا البلاء وترفع عنه هذه الوطأة، قدم والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر خطاباً في الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس الرابعة، غير أن نواب المجلس التشريعي للولاية صوبوا انتقادات لاذعة لخطابه، وأكد عدد من الأعضاء على عدم وجود فرق بين خطاب الخضر مقارنة بالخطابات الثلاثة السابقة وعدم التطور في تناول القضايا، إضافة إلى سوء وضعف تنفيذ التوصيات.
ملفات عالقة
لا تمضي قليل من الدقائق داخل قاعة المجلس حتى ينبري (اصبع) عضو طالبا مغادرة القاعة ما الذي يفوق أهميةً شأن المواطن حتى يستأذن أعضاء المجلس واحدا تلو الآخر، ومن المفارقات أيضا ضعف حضور النواب الذين يتوافدون الى آخر نصف ساعة من عمر الجلسة مع وجود فئة قليلة (خارج الشبكة) وقلة أخرى لم يُسمعوا أصواتهم بعد، كثيرا ما يتحدث النواب عن سخرية المواطنين الذين انتخبوهم وأصبحوا -النواب- يتلقون المضايقات منهم في المناسبات الاجتماعية حسب إفادات ذكرها النواب.
(لا جديد يذكر ولا قديم يعاد) هذا هو لسان حال نواب التشريعي من خلال سردهم ونعتهم لخطاب الوالي د. عبدالرحمن الخضر ، لدرجة أن أبدى العضو كمال حمدنا الله تخوفه من قراءة ذات الخطاب الذي قرأه منذ عامين في الدورة السابقة، مستشهداً على ذلك بالرقم المتواضع جدا من الإنجازات 1% لاغير وفوق هذا كله فقد هبطت تلك النسبة على حسب تقدير العضو الدرديري باب الله الى الصفر فضلا عن تنويهه بتكرار الخطاب.
فشل ذريع
يبدو أن الخطابات الفائتة حملت الكثير من الوعود التي لم تصل الى أرض الواقع الى يوم الناس هذا استنادا على ما تقدم، وصفت العضو فاطمة حامد موقف التنفيذ بالضعيف وقالت إن ذلك من أسوأ ما حمل الخطاب، الى جانب عدم التطور في تناول القضايا في ثنايا خطاب الوالي أمام المجلس التشريعي، أما العديد من النواب اكتفوا وأجمعوا على أن الخطاب مكرر، فضلا عن حزمة التجاوزات التي أُثيرت خلال مداولات الأعضاء والتي شملت تجاوزات في أسعار السلع الاستهلاكية وعلى رأسها السكر بجانب الرسوم الدراسية ورداءة الإجلاس الذي لا يتكرم بإتمام عامه إلا وهبط بمن يحمل أرضاً، وتجاوزات في النزع والتسويات في مجال الأراضي، أما المجال الصحي فقد حقق الرقم القياسي في مداخلات الأعضاء الذين صوبوا سهامهم عبر عدة إشارات وجهوا الأولى منها صوب المستشفيات التي قالوا إنها وإن وجدت لا يتوفر بها الكادر البشري، وسهام ثانية وجهوها تجاه التأمين الصحي والبطاقة العلاجية التي وإن حظي بها البعض دون الاستفادة من خدماتها والبعض الآخر لم يحظَ بها حتى الآن، وإشارة في الاتجاه ذاته الى شركة شوامخ المعنية بخدمات التأمين وعجزها عن تقديم خدمة أو حتى تعامل يرضي المرضى، وإشارة أخرى الى الصرف الصحي وطريقة التخلص منه .
ظلام العاصمة
أما فيما يلي خدمات الكهرباء وما حظيت به في خطاب الوالي فقد وجدت نصيبها من قبل أعضاء المجلس، وحسب ما ذكره الأعضاء فإن أعمدة الكهرباء في مناطق عديدة من أنحاء الولاية مازالت تقف قيد الترقب والانتظار للأسلاك، وفي هذا الجانب كشف العضو مطر العبيد عن نسبة 25% من مناطق الولاية مظلمة وذات النسبة من سكان الولاية يتحصلون على مياه شربهم عبر (الكارو).
يبدو أن خطاب والي ولاية الخرطوم د.عبد الرحمن أحمد الخضر أمام مجلس تشريعي الولاية لم يرضِ ما يتمناه بعض النواب وفي هذا السياق تساءل العضو صلاح محمد الأمين عن أن الأرقام التي احتواها الخطاب في مجال التنمية المنفذة هل تمت خارج ولاية الخرطوم وهذا لا يعني عدم وجود مشاريع تنموية ولكنها لا تصب في مصلحة المواطن حسب وصف العضو احمد حسب الرسول معززا ذلك بقول الشاعر : (كالعيس في البيداء يقتله الظمأ والماء فوق ظهورها محمول) ولا ننسى من أشادوا بالخطاب.
أول إيداع
يبدو أن النشاط الاقتصادي هو المسيطر على الساحة عموما وعلى أجندة مجلس تشريعي ولاية الخرطوم بالأخص لذا فقد كانت من أهم توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي وجه الجلسة الافتتاحية بالاهتمام بالنشاط الاقتصادي وإزالة كل معوقاته وتشجيع الإنتاج فقد كان أول تقرير يصل منضدة البرلمان من نصيب وزارة المالية والاقتصاد والذي قدمته الوزيرة ليلى احمد البشير (بقليل من الارتباك) كأول وزيرة في التشكيل الجديد تخاطب أعضاء المجلس، جملة من القرارات طالب الأعضاء بإعادة النظر إليها من بينها (قانون الحكم المحلي، إعادة هيكلة الزراعة، النظر في أداء الشركات العاملة في مجال الصرف الصحي، توزيع الخدمات، مراقبة مراكز البيع المخفض) وفيما يلي بتطبيق القرارات نوهت العضو د. نجاة أحمد الى أن العام 2011 شهد صدور 56 قرارا دون الالتزام بتطبيقها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.