يبدو أن حادثة انفجارعربة تانكر محملة بالوقود بداخلها كمية كبيرة من الأسلحة معدلة (تركية) الصنع في نوفمبر العام الماضي بشارع عبيد ختم رسمت نهاية طريق المتهم الأول الذي أفادت التحريات بأنه يقوم بابتزاز المواطنين بالشارع العام من خلال ترصده وبحثه الدائم بشوارع العاصمة عن فتاة وشاب لابتزازهما بالشارع العام. المتهم الأول ولحظه العاثر كان يقود عربة سبورتاج قام باستئجارها من محل ليموزين ويقوم بتبديل لوحتها الرقمية بمحل استئجارها بأخرى ويتجول بشوارع العاصمة بحثاً عن أشخاص لابتزازهم . وذكرت المحكمة في قرارها بأنه وفي يوم الحادثة انطلق المتهم الأول بعربته وبرفقته المتهم الثالث صديقه وهو نظامي برتبة ملازم أول.. المتهم الأول وبحسب التحريات قصد منطقة سوبا ومن ثم عاد لشارع الستين ومنها إلي شرق النيل ليظفر بشاب وشابة لابتزازهما إلا أنه لم يجدهما.. وفي أثناء عودته بشارع الستين حتى وصوله بالقرب من جامعة إفريقيا العالمية برفقة الضابط صديقه وقعت أبصاره على عربة تانكر محملة بالوقود على متنها شابان أحدهما سوداني والآخر إثيوبي الجنسية يقومان بتفريغ شيء ما من داخلها. وبحسب المحكمة فإن المتهم الأول وقتها قال إن هناك شيئاً سنستفيد منه وعند اقترابه من عربة التانكر فر الشخص السوداني وتمكن المتهم الأول من القبض على الإثيوبي وأوقفه جانباً ً ، ونوهت المحكمة إلى أن المتهم الأول وبكل جرأة صعد على متن العربة وخيل له في بادئ الأمر أن الشخصين كانا يفرغان وقوداً منها وأنه سيظفر بابتزازهما، إلا أنه تفاجأ عند مشاهدته بفتحة التانكر وجود أسلحة. وأفادت التحريات أن المتهم الأول صاح بصوته للمتهم الثالث النظامي بأنها أسلحة وأن (الشغلة بترقيك)، وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول وبالتحريات أخذ من داخل التانكر جوالين بداخلهما كمية من الأسلحة وعند هبوطه حدث انفجار للعربة وأصيب خلالها إلا أنه تمكن من الوصول إلى العربة التي كان يقودها ووضع الجوالين بداخلها وانطلق بسرعة إلا أنه اصطدم بعمود كهربائي على الطريق العام أحالت دون توقف مكابح العربة، في تلك الأثناء حضر شرطي كان في مهمة بذات الشارع العام ليرى ما هناك ليجد المتهم الأول مصاباً ويقوم بإسعافه، وذكرت المحكمة أن أحد الأشخاص شاهد أبواب عربة المتهم الأول مفتوحة بعدها سقط جوالان من داخلها.. في تلك الأثناء اتصل الشرطي بالشرطة التي هرعت إلى مسرح الحدث ونقلت المتهم الأول إلى مستشفى إبراهيم مالك وأنه بتفتيش العربة التي يقودها المتهم الأول اتضح وجود بطاقة ملونة للمتهم ينتحل فيها شخصية ضابط برتبة مقدم ، بالإضافة إلى حذاء (بووت) يرتديه النظامي. قاضي المحكمة عابدين حمد ضاحي ، وخلال حيثيات قراره أشار إلى أن المتهم الثالث ضابط برتبة ملازم أول اتضح بأنه كان برفقة المتهم الأول يوم الحادثة وأنه لحق به بمستشفى إبراهيم مالك الذي نقلته الشرطه إليه للعلاج جراء الإصابة ، وعند وصوله حاول غش أحد الأطباء هناك واعطاءه اسماً مخالفاً للاسم الحقيقي للمتهم له ، ونوهت المحكمة إلى أن أحد الضباط بالمستشفى اشتبه في المتهم الثالث وأخضعه للتحريات حول الحادثة وتبين بأنه كان برفقة المتهم الأول. أفاد قاضي المحكمة عابدين حمد ضاحي، في قراره أنه وبحسب التحريات أن المتهم الثاني تمكنت السلطات من القبض عليه عن طريق شريحة اتصال هاتفي ضبطت داخل العربة التانكر وتبين بالفحص بواسطة شركة الاتصال المعنية بأن المتهم الثاني كانت له محادثات واتساب مع من يقود العربة التانكر وهو هارب، بالإضافة إلى محادثات واتساب أخرى مع أشخاص مصريي الجنسية مع وجود رسائل لعروض واتفاقات لعينات من ذات السلاح المضبوط بالتانكر. ولفتت المحكمة إلى أنه وبالتحريات اتضح ضبط عدد(10)صور فاضحة بهاتف المتهم الثاني المحمول. أحكام بالسجن والجلد والغرامة المحكمة وفي تلاوة قرارها توصلت إلى إدانة جميع المتهمين الثلاثة علي ذمة القضية بعد الثبوت بالبينات القاطعة والمتماسكة، أن المتهم الأول مارس ابتزازاً على الأشخاص الموجودين على سطح التانكر وأنه صعد إليهما بغرض أخذ الأسلحة وعند هبوطه حدث انفجار وشددت المحكمة أن حصوله على السلاح كان بصورة غير مشروعة، ونوهت إلى أنه وبحيثيات قرارها توصلت أيضاً إلى أن المتهم الثاني تبين أنه كان يتاجر في الأسلحة المضبوطة إلى جانب حيازته للصور المخلة بالآداب العامة، وأكدت المحكمة أن المتهم الثالث الضابط صديق المتهم الأول حرض على ارتكاب الجريمة وأساء استغلال وظيفته كنظامي بغرض الحصول على مزية له، وإلى وجود اتفاق جنائي بين المتهم الأول والثالث لابتزاز الأشخاص من خلال استغلال وظيفته كنظامي. وقررت المحكمة سجن المتهم الأول ستة أعوام لإدانته بحيازة الأسلحة دون ترخيص، بالإضافة إلى انتحاله صفة نظامي وابتزاز المواطنين بذلك، وغرمته ذات المحكمة مبلغ (5)آلاف جنيه وبالعدم السجن لعام آخر، وأمرت المحكمة بتسليم العربة نوع سبورتاج المستاجرة من محل ليمويزن والتي كان يقودها إلى مالكها بعد إبراز مستنداته . وكذلك أصدرت المحكمة حكماً بسجن المتهم الثاني عشرة أعوام لإدانته بالاتجار في الأسلحة المضبوطة وتغريمه مبلغ (10) آلاف جنيه وبالعدم السجن لعام آخر، وأمرت كذلك المحكمة في قرارها بجلد المتهم الثاني (40)جلدة تعزيرية لإدانته بحيازة عروض وصور مخلة بالآداب العامة وفاضحة وخادشة للحياء. وقضت ذات المحكمة بسجن المتهم الثالث الضابط برتبة ملازم أول بالسجن خمسة أعوام وتغريمه مبلغ (5) آلاف جنيه لصالح الدولة وبالعدم السجن لعام آخر، وأصدرت كذلك ذات المحكمة أمراً بمخاطبة وحدة المتهم الثالث الضابط حول قرارها، وأمرت أيضاً بمصادرة جميع الأسلحة المضبوطة إلى صالح الأسلحة والذخيرة ( القوات المسلحة) ، بالإضافة إلى إصدارها قرار بتسليم العربة التانكر التي ضبط فيها السلاح إلى صاحبها الأساسي بعد إبراز مستندات توضح صحة ذلك.
