وجه مجلس الوزراء كل أعضائه بالالتزام بالقوانين المالية لتجنب شبهات الفساد مشدداً في جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه على ترك مسؤولية التصاديق المالية للقائمين عليها في الجهاز التنفيذي من المحاسبين والمراجعة الداخلية والمراجعة العامة، باعتبار أن الوزير هو المسؤول السياسي يهتم بالخطط والسياسات والإشراف على الوزارة، وقال وزير الإعلام عبد الله مسار في تصريحات أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء :" إن المجلس غير محبذ أن يوقع الوزراء على الشيكات ويصدقوا على القروش"، مشيراً إلى تركيز المجلس على محاربة الفساد والوقوف ضده ، فيما وافق المجلس على عدد من الموجهات أبرزها وضع ضوابط لسفر المسؤولين الحكوميين عبر شركات خاصة بشرط الحصول على إذن من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء واستدرك مسار بقوله :" الوزير ما يقول دعاني فلان وقال لي تعال لازم يبعد عن نفسه الشبهات " معلناً عن تراضي مجلس الوزراء على ضرورة تحرير محاضر اللقاءات التي تتم بين الوزراء والسفراء والمسؤولين الأجانب بحيث يوجد حديث رسمي مكتوب في المحاضر وأضاف "وما نبقى في حكاية ويكليكس وقال لي وقلت ليهو ". وقال مسار إن المجلس حدد إجراءات محددة لحضور احتفالات السفارات خاصة السفارات التي يكون لدى البلاد مواقف ضدها أو العكس، مشيراً إلى أن المجلس أمن على إحياء وتقويم الخدمة المدنية باعتبار أنها المنوط بها تنفيذ قرارات الوزير والسياسات ومضى بقوله " لانو في ناس كتيرين القاعدين في الوزارة بكونوا خايفين وبفتكروا انو الوزير جاي عشان يكنس الوزارة ويشيل المدير".