الإعلان عن مرشح المؤتمر الوطني لمنصب نقيب المحامين كان صعباً، حيث تجسَّد ذلك في ارتفاع الهتافات والأجواء التي بدت متوترة داخل الحزب.. وبينما نظر البعض من القيادات لكثافة المتواجدين وهتافاتهم المتصاعدة، باعتبارها إحدى مظاهر التفلت، وتراجع الحزب الذي لم يألف مثل هذا النوع من الاحتجاج، اعتبرها البعض الآخر ظاهرة صحية يمارس من خلالها منتسبو الحزب التعبير عن رؤاهم ومواقفهم من العملية الانتخابية الخاصة بالمحامين "من داخل أسوار الحزب". وأشاد أصحاب هذا الرأي بمنهج نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود الذي أمر بفتح أبواب المركز العام وعدم الحجر على هذه المجموعة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مواقفهم، وربما كانت هذه المرة الأولى التي تعبر فيها مجموعة من قواعد الحزب عن رفضها لخيار المؤسسات ممثلاً في شخصية د. عثمان محمد شريف. ومطالبتها بترشيح د. هاشم أبوبكر الجعلي على النحو الذي شاهده الصحافيون بمقر المؤتمر الوطني. في الوقت ذاته كانت اللجنة العليا لانتخابات المحامين برئاسة نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود تسابق الزمن لحسم أمر مرشح القوى الوطنية، عبر مؤتمر صحفي تأخر لأكثر من ساعة كاملة عن موعده المقرر وهو ما يكشف صعوبة مهمة الاختيار برغم الإسناد السياسي الذي وفره الحزب وإحكام عملية التنسيق مع أحزاب مهمة في حكومة الوفاق الوطني. بعد طول انتظار، دلف لقاعة المؤتمر الصحفي قادة ومناديب الأحزاب السياسية بصحبة أمين الأمانة العدلية في المؤتمر الوطني د. محمد بشاره دوسه، وقد كانت أولى الملاحظات أن المؤتمر الوطني الذي قدم قائمة جاهزة ضمت (13) اسماً من أصل (20) مرشح لمجلس النقابة الجديد بجانب تسمية ممثل واحد لحزب الأمة الفدرالي ومثله لحزب الأمة الإصلاح والتنمية، بينما اعتذر كل من الاتحادي الأصل والاتحادي جناح الدقير وجماعة أنصار السنة، عن تقديم أسماء المرشحين على أن تعلن من قبلهم في وقتٍ لاحق. المؤتمر الصحفي الذي أداره رئيس قطاع الإعلام معتز موسى، كان مقتصراً على المناسبة التي عبَّر عنها قادة الأحزاب السياسية بكلمات قليلة، قبل أن يعود دوسه لإعلان قائمة الوطني التي ستخوض العملية الانتخابية ضمن القائمة الوطنية الموحدة. الشعبي.. لماذا المقاطعة؟ أعلن حزب المؤتمر الشعبي أمس مقاطعته انتخابات نقابة المحامين وأنه لن يكون جزءًا من أيّ عملية انتخابية بلا شفافية، معتبرًا أنها لا تمثل المرحلة الحالية وأن النقابة لا تمثل الحوار الوطني وأن الحزب لن يغير موقفه ما لم يتنازل المؤتمر الوطني، وأشار أمين أمانة العدالة وحرمات الإنسان بالحزب محمد العالم في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بدار الحزب أمس أنهُ تم إبلاغهم من قبل المؤتمر الوطني أن قرارهم في التحالف للنقابة القادمة هو رغبة الحزب الذي يريد التحالف مع المؤتمر الوطني وليس على مخرجات الحوار ومكوناته. وأن رغبة الحزب هي الأساس والقائمة قائمة الوطني وليست قائمة الأحزاب أو الحوار الوطني، مشيرًا أنهُ تمت تسمية النقيب دون استشارة وإلى وجود انقسام بين قوى الحوار بشأن نقابة المحامين. ووفق العالم فإن الشعبي تواصل مع المؤتمر الوطني في كل مستوياته وتم الاتفاق مسبقًا على أن يكون اسم النقابة نقابة الوفاق الوطني، وأن تضم النقابة مستقلين بجانب قوى الحوار الوطني إلى جانب أن يكون برنامج النقابة في الفترة القادمة مستلهمًا من مخرجات الحوار الوطني وأضاف: "توافقنا على تعديل اللائحة لتكون الانتخابات القادمة لا مركزية وعلى أن يصحح السجل ويملك للناس إلى جانب الاتفاق على معايير النقيب". أحزاب المعارضة.. البحث عن أول فوز بعد الإنقاذ التحالف الديمقراطي للمحامين الذي يضم محامين مستقلين بالإضافة إلى 9 أحزاب في مقدمتهم الجبهة الديمقراطية، والأمة القومي، والبعث السوداني، والبعث الأصل، والاتحادي الأصل، والوطني الاتحادي، والمؤتمر السوداني، والوحدوي الديمقراطي الناصري، والاشتراكي الناصري، يشمر عن ساعده معلناً عبر مؤتمر صحفي عُقد بدار حزب الأمة القومي أمس، تحديده لمرشحه ممثلاً في علي قيلوب المحامي لمنصب نقيب المحامين في انتخابات النقابة لدورة 2017-2021م، بالإضافة إلى اختيار 20 محامياً لعضوية مجلس النقابة، جاء في مقدمتهم جلال السيد ووجدي صالح وإنعام عتيق وفاطمة أبو القاسم ومحمد الحافظ محمود. وبحسب عضو اللجنة الإعلامية للتحالف محمود دفع الله الشيخ في حديثه ل(السوداني) أمس، فإن التحالف ناقش لائحة الطعون الانتخابية ووصفها بالمعيبة والناقصة لأنها لم تحدد بصورة دقيقة من هو الشخص الذي يحق له الطعن، ومن هو المطعون ضده. كما رفض محمود ما يتردد عن أن المراكز الانتخابية موزعة بحسب السكن، وقطع بأنه أمر مرفوض لجهة أنه مخالف للأسس الانتخابية. وكشف محمود عن طلبات سبق أن تقدم بها التحالف إلى لجنة قبول المحامين ولم يرد عليها، وهو الأمر الذي يفسر بحسب القانون بالامتناع السلبي، وترتب عليه أن تقدم التحالف بطعون إدارية للمحكمة الإدارية المختصة ضد الامتناع، وشمل الطعن في الامتناع عن تسليم السجل، وأيضاً إيقاف تراخيص المحامين الذين ثبت للتحالف أنهم يزاولون مهناً أخرى.. وكشف القيادي بتحالف المحامين عن أن التحالف سبق وأن تقدم بطعون بغرض إيقاف تراخيص ما يربو على 217 محامياً ومحامية ثبت للتحالف -بالدليل القاطع- أن عدداً مقدراً منهم التحق بمكتب النائب العام ووزارة العدل، ما يحرمهم من المشاركة في الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى عدد آخر شملتهم الطلبات ثبت أنهم يعملون بوظائف حكومية، وشركات خاصة، قاطعاً بأن تلك المعلومات توفرت للتحالف بالاجتهاد الشخصي، وأضاف: أما إذا سلم السجل ستتجاوز الطعون ضعفي هذا العدد الذي يمكن أن يؤثر في العملية. المؤتمر السوداني.. انسحاب من صفوف المعارضة قرر حزب المؤتمر السوداني الانسحاب من قائمة تحالف المحامين الديمقراطين ما أثار جدلاً ولغطاً وتناسلت الشائعات حول خلافات عاصفة داخل التحالف، وهو ما نفاه عضو اللجنة الإعلامية للتحالف، مؤكداً أن الخلاف بين التحالف والمؤتمر السوداني ليس مبدئياً بل حول عدد المقاعد التي يجب أن تُمنح للمؤتمر السوداني، وأضاف: "عندما لم يحدث توافق حول عدد المقاعد آثر المؤتمر السوداني ألا يدخل ضمن القائمة مع تأكيده وتشديده على دعم التحالف ومؤازرته والوقوف معه في العملية الانتخابية". واعتبر محمود أن الاختلاف بسيط، قاطعاً بأن المؤتمر السوداني يمكن أن يعود للقائمة المقترحة من التحالف في أي وقت خلال 48 ساعة القادمة..