والي الولاية آدم جماع آدم سارع في تصريح سابق لقرار إغلاق الحدود إلى التأكيد أن القوات التي وصلت إلى ولاية كسلا لم تنتشر على الحدود مع إريتريا، وإنما جاءت في إطار أمر الطوارئ والقرار الجمهوري الخاص بنزع السلاح والتصدي لعمليات الاتجار بالبشر وتهريب السلع. وبحسب تقارير إعلامية فإن جماع أكد لدى تفقده معبر "اللفة" مع إريتريا أن القوات التي وصلت الولاية والقيادات العسكرية جاءت في إطار أمر الطوارئ والقرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح وتقنين السيارات غير المقننة إلى جانب التصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي وليست لها علاقة بالحدود. مؤكداً في الوقت ذاته التنسيق الأمني مع الجانب الإريتري، مشيراً إلى أن "حركة المواطنين من وإلى إريتريا ستستمر وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها من قبل". بيد أن خطوة والي ولاية كسلا بإغلاق الحدود جاءت في اعقاب ما تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي عن وجود حشود ودخول آليات وقوات مصرية إلى إريتريا وتحتشد قرب الحدود السودانية، إلا أن القرار جاء استكمالاً لعمليات التأمين وقانون الطوارئ السائد بكسلا والذي بدأ تطبيقه منذ نهاية العام الماضي ويستمر حتى الآن. وتشير المعلومات الواردة إلى أن هنالك قوات سودانية تنتشر على طول الحدود بين البلدين والتي تقدر بنحو (375) كيلو متراً وتقوم بسد الثغرات بين البلدين منعاً لأي محاولات اختراق أو تسلل. وحسب مصادر (السوداني)أمس، فإن القوات تنتشر داخل الأراضي السودانية للتأمين وللحد من عمليات التهريب. هل يمكن أن تضر إريتريا السودان؟: كثيرون اعتبروا خطوة إعلان الطوارئ ونشر القوات السودانية على طول الشريط الحدودي مع إريتريا أمراً مثيراً للقلق والمخاوف في آن واحد، لجهة تزامنها مع أجواء احتقان العلاقات السودانية المصرية بسبب اعتقاد القاهرة بسماح السودان لتركيا باستغلال جزيرة سواكن بطريقة تهدد أمنها القومي، وما تبع ذلك واستدعاء السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم من القاهرة. ليتم ربط كل تلك الحيثيات بمعلومات كشفها ناشطون إرتريون نقلاً عن مراسل (الجزيرة) في إثيوبيا، عن ظهور طلائع للقوات المصرية وطائرات فى قاعدة ساوا الإريترية بإقليم (القاش بركة) المحاذي لحدود السودان الشرقية حيث يتم تدريب جنود الخدمة الوطنية. وبحسب تقرير مراسل(الجزيرة) فإن القاعدة شهدت اجتماعاً ضم عدداً من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا وبعض حركات دارفور والشرق، الأمر الذي يمكن تفسيره كتهديد مباشر للخرطوم، ويأذن بتدهور في علاقة الخرطوم بأسمرا.. بيد أن خبر وجود حشود عسكرية مصرية في القاعدة الإريترية فتح الباب للتساؤل عما إذا كان بمقدور إريتريا الإضرار بالسودان؟! ويذهب الخبير الاستراتيجي اللواء (م) مهندس د. أمين إسماعيل مجذوب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن العلاقات السودانية الإريترية علاقات اتسمت حتى وقت قريب بأنها متميزة ومتطورة وفق مصالح الشعبين، مؤكداً أن خطوة إغلاق الحدود جاءت لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية فتلك الحدود اتسمت بتهريب السلع الاستراتيجية مثل السكر والوقود والأسمنت والذرة فى وقت تحتاج البلاد فيه للسلع المهربة وتعاني فيه اقتصادياً لتوفير احتياجات المواطن السوداني. وربط مجذوب بين الخطوة وبين احتضان السودان لعدد كبير من اللاجئين الإريتريين الذين تسللوا إلى السودان بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية بإريتريا، فضلاً عن التداخل الأمني بسبب عصابات الاتجار بالبشر وشبكات الهجرة غير المشروعة التي استباحت الحدود بين البلدين وتتخذ من السودان معبراً إلى السواحل الإفريقية عبر البحر الأبيض المتوسط، وأضاف: لذا كان لا بد من إجراءات حاسمة. أمين إسماعيل قطع بأنه على صعيد التنسيق السياسي، تميزت العلاقات بين أسمرا والخرطوم بالتوافق في الرؤى للقضايا الإقليمية، واستدرك: إلا أنه في الآونة الأخيرة اتضح أن الحكومة الإريترية باتت تسبح عكس تيار المصالح السودانية، وقد أظهرت زيارة النائب الأول للرئيس الفريق أول بكري حسن صالح إلى إريتريا مؤخراً تبايناً كبيراً فى المواقف حول التحركات المعادية للسودان داخل الأراضي الإريترية من دول إقليمية وجماعات متمردة سالبة تهدد السلام والأمن بالحدود الشرقية للبلاد، لذلك كان لا بد من مقابلة ذلك الأمر بشيء من الحسم ومثلما استدعى السودان سفيره من القاهرة كان القرار بإغلاق المعابر مع إريتريا وتعمل القيادة السياسية السودانية على تأمين الحدود وحفظ مصالح البلاد من أي تدخلات أو تأثيرات تمس الأمن الوطني السوداني وتعلم القيادة الإريترية جيداً أن السودان يملك كروتاً تؤثر عليها مثلما هي تحاول التأثير على السودان. الوضع حالياً.. أسمرا مصدومة: قرار قفل الحدود بين البلدين مثل خطوة غير متوقعة للجانب الإريتري الذي يبدو أنه كان المستفيد الأكبر من فتح الحدود والمنافذ وبقفلها يتضرر الجانب الإريتري أضراراً كبيرة، إذ إن الكثيرين يرون أن إغلاق الحدود بمثابة معاناة كبيرة للشعب الإريتري الذي يعتمد في غذائه على السودان وتحديداً سوق كسلا الذي شهد يوم أمس انخفاضاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وهو انخفاض منقطع النظير، حيث انخفض سعر جوال الذرة من (550) جنيهاً إلى (450) جنيهاً بفارق مائة جنيه عن يوم أمس الأول، كما أن قفل الحدود أسهم في انخفاض أسعار السلع الغذائية التي كانت ترتفع أسعارها بسبب إقبال الإريتريين على شرائها، أيضاً يوم أمس انخفضت العملة الإريترية (النكفة) من (1.7) إلى أقل من الواحد جنيه، بيد أن الخسارة الحقيقية لإريتريا تتمثل في فقدانها للسودان باعتباره المنفذ الوحيد للتعاون التجاري بسبب مشكلاتها المتوالية مع جارتيها إثيوبيا وجيبوتي.
