يوم (30 ديسمبر 2017) أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً بإعلان حالة "الطوارئ" في كسلا كبرى ولايات شرق السودان سكاناً والمجاورة لدولتي ارتريا وأثيوبيا بغرض جمع السلاح المنتشر بين الأهالي حسب الإعلان الحكومي. ومع الايام الاولى للسنة الجديدة بدأت حشود من الجيش السوداني ومليشيا (الدعم السريع) تصل إلى كسلا، وأنتشرت رواية بين الاهالي مفادها أن العلاقة مع ارتريا متوترة ولهذا السبب تمت إعادة المسافرين بين الدولتين وإغلاق المعابر الحدودية. وسارع والي كسلا آدم جماع بنفي الامر وذهب بنفسه إلى معبر (اللفة - 13) الرابط بين ولايته وارتريا ليؤكد أن كل شيء على مايرام بل ومضى أبعد من ذلك بقوله "ما يدور الآن كلام واتسآب لا أساس له من الصحة ولم تصدر أي توجيهات من الولاية والمركز بإغلاق المعابر الحدودية". غير أن مجريات الاحداث أثبتت أن مرتادي مقاهي كسلا ومستخدمو الواتسآب كانوا أدق في معلوماتهم وتحليلهم للموقف من الوالي آدم جماع والذي إبتلع تصريحاته بعد ساعات وأصدر قراراً نقلته وكالة الانباء الحكومية سونا "بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من مساء الخامس من شهر يناير من العام 2018 ولحين توجيهات أخرى"، ومنذ ذلك الحين ينتظر الشعبين على جانبي الحدود هذه التوجيهات الاخرى التي لم تات مع إستمرار حالة "الطوارئ" التي لم ترفع رغم زوال أسبابها كما سنوضح هنا. وطوال شهر يناير وصلت كسلا حشود متتالية من افراد الجيش السوداني قادمين من كافة فروع أسلحته ومدنه وتحديداً الابيض وعطبرة والخرطوم، بجانب الآف من أفراد قوات (الدعم السريع) - المليشيا سئية السمعة حسب تقارير منظمات حقوق الانسان - والتي شارك معظم قادتها وجنودها في الحرب الاهلية المستعرة بإقليم دارفور وكانوا ضمن مليشيا (الجنجويد) الشهيرة. واتخذت هذه القوات التي يقودها الفريق محمد حمدان (حميدتي) من مدينة أروما (433 كيلومتر شرق العاصمة الخرطوم و 50 كيلومتر شمال مدينة كسلا ) مركزاً رئيساً لها وانتشرت في كل أنحاء ولاية كسلا بالتركيز على محليات تلكوك وريفي كسلا وهمشكوريب الحدودية. وفي تلك الايام أكد شهود عيان أن أسلحة ثقيلة وصلت كسلا بأعداد ونوع غير مسبوقة وأن مطار المدينة استقبل لاول مرة في تاريخه هذا العدد الكبير من الطائرات العسكرية وتم نصب صواريخ حوله (شاهدت بنفسي جزء من هذه الاسلحة والحشود العسكرية خلال تواجدي بالمدينة في شهر يناير). وتذهب المصادر إلى أن الحامية العسكرية لكسلا الواقعة وسط المدينة إستقبلت ضباطاً رفيعي المستوى بما فيهم أثنان برتبة الفريق أقاما داخلها لفترة من الزمن. وأكدت المصادر ان خبراء أتراك تواجدوا بالحامية وشاركوا في تدريب الضباط. غير ان المثير للملاحظة هو أن الحكومة السودانية لم تكن تبدي أي جهد لإخفاء كل هذه المظاهر بل وربما كانت حريصة على أن يشاهد اي شخص أسلحتها وجنودها والذي تحولت على إثره كسلا "لثكنة" عسكرية كبيرة. الاجندة "الخفية" لعسكرة شرق السودان؟ يجزم مراقبون ان الحشد العسكري لم يكن مقصوداً به المهربين او نزع السلاح كما زعم قادة الحكومة في بعض تصريحاتهم. فتسليح وأعداد المهربين لم تكن تحتاج منها حشد هذا العدد من الاسلحة والجنود. وتذهب التحليلات إلى الحكومة السودانية كانت ترتب لضربة عسكرية داخل الاراضي الارترية ثم غيرتّ رأيئها بعد ذلك وشرعت في سحب القوات تدريجياً وإنهاء مظاهر التسلح "الزائد" والحملات الإعلامية. وبعيداً عن ماهو معلن ومعروف من توتر العلاقة مع ارتريا والمستمر حتى اليوم، يعتقد مراقبون أن هناك عاملاً خفياً آخر في حشد القوات على الحدود الإرترية وهو إغلاق الحدود امام المهاجرين الارتريين. وتشير مصادر إلى ان ذلك ياتي ضمن خطة اوروبية تتم بتنسيق وتكتم مع حكومات المنطقة ومن بينها السودان وان مكاتب لخبراء امنيين من دول اوروبية ستمارس نشاطها في السودان بشكل دائم. وربما تم إفتعال الصراع مع ارتريا لتحقيق هذا الغرض لصرف الانظار عن اي علاقة محتملة للاتحاد الاوروبي مع السودان يمكن أن تكلف حكومات الاتحاد الكثير في مواجهة شعوبها وقوانينها التي تضع الرئيس السوداني ضمن قائمة المطلوبين للمحاكمة بتهم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. وبالفعل تؤكد مؤشرات عديدة ان اعداد القادمين إلى السودان خلال الشهور الماضية تناقصت بشكل ملحوظ. وظلّ (حميدتي) منذ مايقارب العامين يُطلق تصريحات متتالية يُطالب عبرها الاتحاد الاوروبي بدفع ثمن حمايته من المهاجرين وذلك على خلفية نشره لقواته على الصحراء الشمالية ومنعه المهاجرين من القرن الافريقي عبر السودان من الوصول إلى ليبيا. والي كسلا والتحالف الوثيق مع قائد الدعم السريع (حميدتي) يرتبط والي كسلا آدم جماع بصلة وثيقة بقائد مليشيا الدعم السريع الفريق محمد حمدان (حميدتي) وعملا لسنوات طويلة في ملفات أمنية باقليم دارفور. وعند قدومه اول مرة إلى كسلا بعد تعيينه والياً لها في يونيو 2015 وصل (حميدتي) إلى كسلا بصحبة جماع ونشر بعض من قواته في نقاط غرب مدينة كسلا، وساهمت هذه القوات في سلسلة عمليات ضد أفراد من قبيلة (الرشايدة). وفي مارس الماضي نظم جماع إستقبالاً غير مسبوق لحميدتي وجاب معه كل أنحاء ولاية كسلا. ويتهم أحد قيادات محلية تلكوك (شمال شرق ولاية كسلا) والي كسلا آدم جماع بتنفيذ أجندة لاعلاقة لها بإنسان المنطقة. وقال إن إعلان الطوارئ كان الهدف منه التغطية على "نهب الاراضي والتنقيب عن الذهب وتمليكها لشركات نافذين بالخرطوم بينهم حميدتي بالإضافة إلى منع المهاجرين من عبور الحدود". وسخر القيادي من وجود الآف الجنود في ارياف شرق السودان بحجة منع التهريب إلى ارتريا. وقال إن ملايين السودانيين يلهثون للحصول على الوقود والقمح وضروريات الحياة الاخري التى صارت منعدمة في كل أنحاء السودان فمن أين سياتي المهربون بهذه المواد ويجتازوا بها كل نقاط التفتيش وعيون الامن ليعبروا بها إلى ارتريا؟ ولماذا لايبيعونها في السودان نفسه وقد ارتفعت أسعارها لما يفوق الخيال؟". وكشف القيادي عن أن الوالي آدم جماع يستمد قوته من تحالفه مع قائد (الدعم السريع) محمد حمدان حميدتي ويستغل قانون الطواريء لإرهاب معارضيه وآخرهم نظار القبائل الثلاثة الكبري بالولاية ترك ودقلل وشكيلاي (الهدندوة والبني عامر والحلنقة) وأستطاع أن يمرر رغم معارضتهم قانوناً جديداً للإدارة الاهلية يعطيه حق تعيين نظار القبائل وعزلهم وإنشاء نظارات جديدة بما يعني حرفياً نقل تجربة اقليم دارفور "الكارثية" إلى شرق السودان. ردود الفعل الاقليمية والدولية ارتريا ورغم أنها كانت المستهدف المباشر بالحملات العسكرية والاعلامية للحكومة السودانية إلا انها وكعادتها في التعامل مع مثل هذه المواقف إلتزمت الصمت ولم يصدر عنها رد مباشر إلا في نهاية شهر مارس اي بعد قرابة الثلاثة أشهر من الحملة الإعلامية والامنية ضدها. فقد إتهمت السودان بإيواء وتدريب المعارضة الارترية في مدينة كسلا وحددت بتفاصيل دقيقة ملابسات الحدث. إلاّ أن مضمون البيان الارتري أشار إلى ان السودان ينفذ أجندة قطرية - أثيوبية وهو ماقاله الرئيس الارتري اسياس افورقي صراحة في حوار معه مطلع هذا العام حين قال انه "لاتوجد عداوة بينه وبين السودان وان اثيوبيا هى التي تحاول الوقيعة بين البلدين". وبالتوازي مع التصعيد ضد ارتريا، شنت الحكومة السودانية حملة إعلامية ضد مصر بتهمة وجود قوات تتبع لها في ارتريا تنوي مهاجمة السودان، ووصل الامر قمته بإعلان السودان سحب سفيره لدى القاهرة للتشاور. ومضت القاهرة في نفس الطريق الذي اختطته أسمرا وتجنبت التصعيد مع الخرطوم. وفي العاشر من يناير عقد الرئيسان المصري والارتري قمة في القاهرة لم يرد اي إشارة فيها إلى السودان او حتى اثيوبيا. ونهاية نفس الشهر عقد الرئيسان البشير والسيسي لقاءً على هامش القمة الافريقية باديس ابابا أنهى التوتر "الحاد" بين البلدين وقفل الباب امام اي مواجهات عسكرية بينهما. وعلى الصعيد الدولي، دعا سفراء الاتحاد الاوروبي بالسودان في بيان أصدروه في فبراير الماضي إلى رفع حالة الطوارئ عن ولاية كسلا. وصدر البيان بإسم سفارات دول الاتحاد الاوربي المقيمة في السودان ( إيطاليا، اسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، المانيا، هولندا، السويد، رومانيا). إنسان كسلا يدفع ثمن الاجندات الغامضة لحكومة البشير بمجرد وصول قوات (الدعم السريع) وإنتشارها في كسلا بدأ الاهالي يتداولون القصص عن عمليات الإعتقال والتعذيب والمصادرات التي تتم دون محاكمة وبتنفيذ فوري. ومن ذلك تنفيذ عقوبات الجلد و حلق شوارب الرجال "يعتبر إهانة بالغة في العرف المحلي" المقبوض عليهم وهم يتحركون في المناطق الحدودية فيما يتم إرسال المشتبه بهم إلى سجون مدن كسلاوبورتسودانوالخرطوم وتوزيعهم مابين الشرطة والامن والجيش حسب التهم. وداخل مدينة كسلا، شنتّ سرية خاصة قادمة من الخرطوم وتتكون من ضباط في الإستخبارات العسكرية حملة إعتقالات عشوائية شملت كل مشتبه به بالعمل في التجارة الحدودية والعملات الاجنبية وتهريب البشر والمترددين على زيارة ارتريا، وتم ترحيل بعض المعتقلين إلى العاصمة الخرطوم فيما تم إجبار كبار التجار في بالولاية على التردد اليومي لمكاتب الامن حيث يقضون يومهم هناك ويعودوا إلى أسرهم ليلاً، كل ذلك دون تنسيق مع حكومة الولاية المحلية مما تسبب في ربكة كبيرة حتى للمقربين والمتعاونين مع السلطة. وحسب معلومات تحصلت عليها (التغيير) فمن بين المعتقلين ثمانية من أصحاب الناقلات (اللواري) جرى القبض عليهم يوم 23 يناير من داخل مدينة كسلا وتحويلهم من بعد إلى سجن مدينة بورتسودان وأفرج عنهم يوم 22 أبريل وهم: محمد احمد فضولي و محمد أحمد أوشيك و أونور طاهر مدني و كرار حسن علي و أبو فاطمة بيرق و حامد حسين و حسين آدم و احمد آدم بادانين. وأكد مصدر أن الإعتقال تم دون محاكمة بالإستناد على قانون "الطواريء" بجانب مصادرة (8) سيارات تخصُّ المعتقلين بمافيها من حمولة مواد غذائية رغماً عن انها كانت تحمل تصريحاً من جهاز الامن، ولاتزال السيارات محتجزة بامر من لجنة امن الولاية. وأفادت المصادر ان أصحاب السيارات الثمانية بجانب أعداد اخرى من التجار راحوا ضحية للخلافات والتضارب بين قوة جهاز الامن الموجودة في ولاية كسلا من جهة، ومابين قوات (الدعم السريع) من جهة أخرى. فقد الغت القوات القادمة من العاصمة الخرطوم والمصحوبة بسرية خاصة من الاستخبارات العسكرية كل القرارات والصلاحيات التي كانت ممنوحة للولاية بما فيها سلطات الامن. وتحصلت (التغيير) على إفادات من عدد من أهالي المناطق الحدودية كشفوا عبرها عن عمليات نهب يومية ومستمرة يقوم بها أفراد من (الدعم السريع) و (القوات المسلحة) تشمل المواد الغذائية والنقود وانهم أبلغوا قادة الجيش والامن في المنطقة بهذه الإنتهاكات وتلقوا وعودات بحل المشكلة فيما افادهم أحد الضباط برتبة النقيب بان "القيادة لاتستطيع السيطرة على الجنود لان الحكومة لاتوفر لهم التموين الكامل". ونفس الشكوى صدرت من أهالي جنوب طوكر (ولاية البحر الاحمر) والذين تم نشرّ هذه القوات في منطقتهم. وفي الاسابيع الاولى لتواجد (الدعم السريع) في كسلا توترت علاقة السلطة بأنصار حليفها الاكبر في شرق السودان الشيخ سليمان بيتاي والذي تضرر اتباعه من المصادرات وإغلاق التجارة الحدودية. وقدّمت قيادات من أسرة بيتاي إستقالتها من قوات (حرس الحدود) التي صدر قرار مركزي بحلها ودمجها في قوات (الدعم السريع). وتضم ولاية كسلا مايزيد على (4) الاف جندي وضابط من هذه القوات يتقاضون مرتبات مالية فيما لايتجاوز العدد الفعلي (1500) شخص أغلبهم تحت إمرة أسرة علي بيتاي صاحبة النفوذ المطلق في مناطق (تلكوك وهمشكوريب) والتي يتولى ممثلها محمد طاهر رئاسة المجلس التشريعي للولاية. وعقب تسوية خلافاتها "الطارئة" مع السلطة عادت الاسرة لتلعب دور الحليف الرئيس للوالي آدم جماع والذي من المتوقع أن يكافئها خلال الفترة القادمة بإنشاء نظارة جديدة لتكمل بذلك إنفصالها العملي عن نظارة (الهدندوة) من سنوات طويلة. دعوات لإلغاء "الطوارئ" دعا القيادي بولاية كسلا، علي نوراي، إلى رفع حالة الطواريء وقال إنه "ليس لها ضرورة ولم يلمس لها أثراً إيجابياً على حياة الناس". وشدد نوراي الذين يُعتبر واحداً من قادة المجتمع البارزين على الضرر البالغ الذي لحق بأهالي كسلا وسكان الارياف بشكل أكبر بحرمانهم من وصول السلع الضرورية وطالب الاجهزة الامنية بضرورة السيطرة على سلوك منسوبيها في نقاط التفتيش. وبشكل راتب تصدر دعوات من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي بإلغاء "الطوارئ" التي قيدت النشاط الاقتصادي في منطقة تعتبر أساساً الاسوا إنسانياً حتى إذا ماتم مقارنتها باقليم دارفور ويُطالب الناشطين أيضاً بمحاسبة المتورطين في إنتهاكات ضد الاهالي. اما قيادات القبائل فقد إجتمعوا مرات عديدة مع المسؤولين الحكوميين من أجل إطلاق سراح ابنائها وفك الحظر عن مئات السيارات التي تحتجزها السلطات، إلا ان الرد دائماً ماكان ياتي بالرفض خصوصاً من الوالي آدم جماع الذي هدد نظار القبائل بمعاقبتهم في حال اتوه للتوسط في مثل هذه القضايا. وفي فبراير الماضي تقدم مايزيد على (400) شخص ضمت قيادات بارزة بشرق السودان بمذكرة طالبوا عبرها بسحب قوات (الدعم السريع) من الاقليم وذلك في أعقاب مقتل أحد الاهالي داخل منزله بمدينة كسلا أثناء محاولتهم نهب ممتلكاته، وجرح آخر كان يدافع عن فتاة حاول ثلاثة من أفراد هذه القوات إغتصابها وسط مدينة كسلا في حوادث منفصلة . أما قيادات (جبهة الشرق) التي وقعت إتفاق السلام بالعاصمة الارترية أسمرا في العام 2006 مع الحكومة المركزية بعد (10) اعوام من الحرب فقد لاذت بالصمت طوال الاشهر الماضية او تطرقت إلى الموضوع على إستحياء رغم أن المناطق الحدودية المحاذية لارتريا والمتضررة بشكل اكبر من الطوارئ كانت هي نقطة الانطلاق لمقاتلي الجبهة. بعد نصف عام من الطوارئ: "الغموض والعبثية" سيدة المشهد بعد نصف عام من إعلانها لاتزال كسلا ترزح تحت حكم "الطوارئ" التي لايبدو أن لها مبرراً حسب إعتقاد كثير من الاهالي. وليس أدلُّ على ذلك من تغريدة مجهولة المصدر تداولها مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي وتعبر بدقة عن "عبثية" وغموض" الوضع "دي طوارئ وين دي؟؟؟ مدير شرطة الولاية في عمرة باولادو وقائد الحامية في تركيا ومدير جهاز الامن في اجازة والوالي ذاتو قالو ماشي عمرة ... دي طوارئ شنو دي الناس دي قاعدة تهظر ولاشنو؟؟؟ والله دي لاطوارئ ولاحاجة الا تكون طورية بتاعت مزارعية. نطالب فوراً برفع حالة الطوارئ عن الولاية والا انتو ياقادة قاعدين تهظروا معانا ساي كدة!! وأفاد بعض أهالي المناطق الحدودية مع ارتريا بان الامن وشرطة الجمارك سحبوا بعض نقاطهم بحجة هجوم إرتري وشيك ومارسوا ضغوطاً على الاهالي لإشاعة ذلك بغرض إستباق زيارات الوفود المركزية القادمة للمنطقة لتقييم الوضع الامني ومن ثم إتخاذ قرار رفع "الطوارئ" او إستمرارها. وتؤكد مصادر في الخرطوم ان اللوبي الذي يتزعمه الثلاثي حسبو نائب الرئيس البشير و حميدتي قائد الدعم السريع وآدم جماع والي كسلا (الثلاثة محسوبون على قبيلة دارفورية واحدة) يضغط بقوة من أجل التجديد لإستمرار حالة "الطوارئ". تبقى اخيراً أن نُشير إلى خبر يؤكد لنا كم هو مُربك ومُرتبك موقف الحكومة السودانية، ففي الوقت الذي تتحول فيه الحدود مع ارتريا إلى ساحة حرب قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها علمت بأن قوات يمنية وإماراتية وسودانية ترابط في أريتريا مستعدة لخوض المعركة الحاسمة لاستعادة ميناء الحديدة من المسلحين الحوثيين، بحسب مصادر عسكرية في الإمارات". عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
