أثار قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2020 (معني بإجراء تعديل دفعة واحدة في أكثر من قانون) الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي بتوقيع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعدما أجازه مجلسا الوزراء والسيادة، ارتياحاً في أوساط حقوقية وسياسية عدة بعدما تضمّن إصلاحات غير مسبوقة تتعلق بالمنظومة الحقوقية والعدلية، فيما برزت أصوات أخرى معترضة. وتضمنت التعديلات، إلغاء حكم الردة المنصوص عليه في القانون الجنائي لسنة 1991 بإعدام المرتد عن الدين الإسلامي. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء عقوبة الجلد في كل الأحكام القضائية، باستثناء العقوبات في النصوص الحدية (المستمدة من الشريعة الإسلامية)، وإعفاء غير المسلمين من أي عقوبة لشرب الخمور والتعامل بها. كما شملت التعديلات أحكام مواد أخرى في القانون الجنائي خاصة بممارسة الدعارة، مع تحديد سن 18 سنة للمسؤولية القانونية. وفي مقابل الترحيب الواسع بالخطوة، نظم اليوم الأحد، عدد محدود من الأشخاص وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الخرطوم، ضد مشروع التعديلات، وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها "الدين دين الرحمن الدين ما دين كيزان، لا تشريع بدون تفويض، تسقط حكومة الجوع، نريد الدولار لا الدعارة، نريد القمح لا الخمر". تضمنت التعديلات إلغاء حكم الردة وإلغاء عقوبة الجلد في كل الأحكام القضائية ووضعت المواد التي تم تعديلها خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير باعتبارها نصوصا مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، ودافع وزير العدل نصر الدين عبد الباري الذي خرج لأول مرة منذ تعيينه للإعلام عبر حوار تلفزيوني، عن التعديلات الجديدة التي ذكر أنها تأتي في سياق سيادة حكم القانون وبسط الحريات العامة وعدم التمييز بين المواطنين وحقهم في اعتقاد ما يريدون. يقول محمد الحسن عربي، عضو اللجنة القانونية لتحالف الحرية والتغيير الحاكم، إن البلاد ورثت من النظام البائد ترسانة من القوانين المقيدة للحريات والمهدرة للكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن لجنة مختصة بتقييم القوانين صنفت 160 قانوناً تهدر الحقوق والكرامة وأنها بحاجة إلى الإلغاء أو التعديل لتتوافق مع المعايير المعتمدة للحقوق والحريات وفق أحكام الوثيقة الدستورية. وأوضح محمد عربي ل"العربي الجديد" أن القانون الجديد تم التوصل إليه بعد نقاش مهني حقوقي لتوفيق القوانين مع الوثيقة الدستورية، وأن النقاشات تمخضت عن ضرورة إجراء تعديلات عاجلة بموجب قانون للتعديلات المتنوعة مهمته الأساسية المواءمة بين حقوق الإنسان والتشريعات السارية، وأشار إلى أن قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2020 تتبع عقوبة الجلد في القانون الجنائي، في غير جرائم الحدود وقام بإلغاء عقوبة الجلد أينما وجدت، على أن لا تتجاوز شرب الخمر، والزنا والقذف، مؤكداً أنه لم يعد متاحاً الآن إيقاع عقوبة الجلد في القانون الجنائي فيما عدا الحالات الثلاث، وعد إلغاء عقوبة الجلد المقررة على سبيل التعزير تطوراً تشريعياً مهما في سبيل صيانة الكرامة الإنسانية. وأشار إلى أن إلغاء جريمة الردة والجرائم التي تحاكم الشخص وضميره ومعتقداته في الحياة، واعتماد نص بديل يجرم التكفير، وهو عنده، تقدم مهم في طريق رعاية الحقوق الإنسانية وإقرار بحق الإنسان في الاعتقاد دون وصاية ودون خوف من محاكم التفتيش. تم التوصل إلى القانون الجديد بعد نقاش مهني حقوقي لتوفيق القوانين مع الوثيقة الدستورية لكن الصحافي خالد الأعيسر يرى أن مثل تلك القرارات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية الحالية بإجراء تعديلات قانونية جوهرية هي قرارات فردية يتخذها شخص واحد ويفرضها على أمة كاملة وأن الخيار الأفضل والنافذ هو تركها لبرلمان منتخب. وأوضح ل"العربي الجديد" أنه وجب على الحكومة الحالية الاقتداء بحكومة الانتفاضة 1985 التي قررت أن لا تتدخل في القرارات المصيرية وبصفة خاصة القضايا ذات الصلة بالدستور والتشريعات، وذلك درءاً للخلافات ولكونها تحتاج لأغلبية أصوات في برلمان منتخب يجسد طموح الشعب السوداني وتلك هي الديمقراطية بمفهومها الحقيقي، على حد قوله. وأضاف الأعيسر أن الخطوة سيكون لها ارتدادات سياسية بخلق مزيد من الصراعات السياسية والاستقطاب وإفشال الفترة الانتقالية بدلاً من ترك الفترة تعبر بهدوء، مشبرا إلى أن من مرروا تلك القرارات استغلوا قطار الثورة لتمرير أجندتهم الأيديولوجية متوقعاً مزيداً من التذمر في الشارع ومزيداً من الضيق الاقتصادي. لكن كمال الأمين، رئيس القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني يستبعد تماماً فكرة حدوث استقطاب سياسي أو اجتماعي بسبب تلك التعديلات، لأنها لا تحمل أبعاداً سياسية إنما أبعادا حقوقية في كل النصوص المعدلة وتعمل على إزالة التمييز بين المواطنين وعدم فرض وصايا على معتقداتهم كما أتت التعديلات لتتواءم مع التزامات السودان الدولية. وأكد الأمين للعربي الجديد أن التعديلات لم تلغ واحداً من أحكام الشريعة الإسلامية حتى موضوع الردة لم يكن في يوم من الأيام من المسائل المتفق عليها بين المذاهب وعلماء المسلمين، وأكد كذلك حق الحكومة الانتقالية في سن التشريعات المطلوبة خاصة العاجل والضروري منها. الجريمة والعقاب السودان يلغي حد الردة ويخفف عقوبة الجلد أما كمال عمر المحامي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، فقد أشار إلى أن حزبه لم يجتمع بعد لدراسة التعديلات وتحديد موقفه، لكنه من ناحية شخصية يرى أن الخطوة تتجاوز الموروث الثقافي للأمة وستحدث أزمة سياسية جديدة وسيستغلها البعض لإعادة النظام القديم. وأبان عمر ل"العربي الجديد" أن الحكومة وقعت في خطأ التوقيت بإصدار تشريعات محل خلاف ودون وجود لهيئة تشريعية منتخبة، بالتالي جاءت التعديلات مخالفة للوثيقة الدستورية وسيتم إبطالها بعد أول جلسة للمحكمة الدستورية لأنه وحسب تقدير أن مجلس الوزراء والسيادة ليس من حقهما التشريع بموجب الوثيقة الدستورية نفسها.
