حمل خبراء واقتصاديون ، وزارة المالية مسؤولية ما يحدث من (انهيار اقتصادي) وشيك بالبلاد ، واعتبروا المواجهة بين وزارة المالية والبنك المركزي ، من تداعيات وانعكاسات الاغلاق الكامل للبلاد بسبب جائحة كورونا ، واتباع (التفكير والنظرة القصيرتين جدا) وهذه ( نتائجهما)، وذلك بالانصياع وراء قرارات وزير الصحة الأسبق د. أكرم، والاصرار على السياسات الخاطئة، موضحين أن وزارة المالية تمر (بظرف استثنائي)، ولكنها تتحمل مسؤولية مايحدث . يحدث الآن انباء عن خلافات مكتومة برزت بين وزارة المالية والبنك المركزي ، بشأن الاستدانة من المركزي حيث طلبت وزير المالية المكلفة د. هبة محمد علي، الاستدانة من المركزي لتكملة تغطية أجور أغسطس الجاري ، بحوالي 20 مليار جنيه، الا ان المركزي رفض طلبها، مع تلويح المحافظ بالاستقالة. وشدد الخبير الاقتصادي، بروفيسور إبراهيم اونور، على وجود شروط وقيود للاستدانة من قبل البنك المركزي، وقال ل(السوداني) إن وزارة المالية تمر (بظرف استثنائي) مبينا أن تداعيات وانعكاسات فترة الاغلاق الكامل بسبب جائحة كورونا ، بدأت تظهر بوضوح قبل نهاية العام الجاري ، والوضع سيكون (سيء جدا)، واضاف : سبق التنبيه والتحذير من امر الاغلاق الكامل، والاصرار على السياسات الخاطئة، وعدم الاستفادة من تجارب دول الجوار مثال على ذلك إثيوبيا، لافتا الى أن اتباع (التفكير والنظرة القصيرتين جدا) هذه نتائجها. وحمل اونور ، وزارة المالية مسؤولية هذا الوضع الاقتصادي الذي أوشك على الانهيار ، وذلك بالانصياع وراء قرارات وزير الصحة الأسبق د. أكرم ، مشيرا الى أن البنك المركزي صحيح لديه قيود حول الاستدانة ، ولكن وزارة المالية (محتاجة فعلا)، ولكن يقع عليها تحمل هذه المسؤولية. ويرى الخبير الاقتصادي ابوعبيدة سعيد، بانه من حق وزارة المالية تمويل عجز الموازنة بموجب قانون بنك السودان بالاستدانة لتمويل عجز الموازنة، على ان يسدد التمويل خلال ستة اشهر، وقال ل(السوداني) ان هناك سؤالا مهما يبرز هل هناك عجز تم تمويله نتيجة لنقص في الايرادات؟ او استلام دعم خارجي لتمويل العجز؟، وإضاف : صار محافظ بنك السودان يلوح بالاستقالة خوفا من زيادة الكتلة النقدية، وزيادة معدلات التضخم، وشدد على أن ( جوهر المشكلة) يظل، حيث كيف لوزارة المالية أن تقوم بعمل زيادة في المرتبات دون أن تكون هناك موارد حقيقية، لتمويل البند الاول في الموازنة، بخلاف بنود الخدمات والتنمية؟. واعتبر، وزير الدولة بالمالية السابق عزالدين ابراهيم، أن وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، وضع الحكومة في التزامات لا يمكن الانسحاب منها (زيادة الاجور)، وقال مؤخرا في حديث ل(السوداني) ان سياسة البدوي، وضعت البلاد في (ورطة)، وانعكاساتها قادمة في الطريق، من تدهور متوقع في سعر الصرف وارتفاع للأسعار ومعدل التضخم، لافتا الى أن الآثار المرتبة ستظهر في العهد الجديد، لان (البذرة زرعها البدوي)، وسيحصدها من يعقبه، مشددا على ان المشكلات الاقتصادية، ستؤدي الى حالة عدم استقرار سياسي في البلاد ، واضاف : الوزير القادم سيصطدم بتحديات كثيرة ، وذكر ( البدوي اتعب من يأتي بعده). حال موازنة 2020م يشار الى أن وزارة المالية، اجرت تعديلا على موازنة 2020م ، واوضحت بان هناك انخفاضا لايرادات الموازنة المعدلة بنسبة 42٪ من 568.3 الى 396.1 مليار جنيه، ثم ارتفاع مصروفات الموازنة المعدلة الى 635.4مليار جنيه بنسبة 8٪، ارتفاع عجز الموازنة المعدلة بنسبة 350٪، من 73 الى 255.3 مليار جنيه، بمعدل زيادة 181.2 مليار جنيه، الى جانب ارتفاع حجم الاستدانة من البنك المركزي بنسبة 330٪، لسد عجز الموازنة من 61 الى 200 مليار جنيه. يذكر أن وزير المالية الأسبق، د.إبراهيم البدوي ، قال ان جائحة كورونا الحقت ضررا كبيرا بايرادات الموازنة ، فيما يخص الضرائب والجمارك ، وتوقع أن تنخفض الايرادات بنحو 200 مليار جنيه.
