اصدار بيانات باسم الحزب الشيوعي ونشرها على الجرايد الالكترونية هو جزء من الحملة لأبلسة الحزب، فكثيراً ما نقول ان الهجوم على الديمقراطية يبدأ بالهجوم على الحزب الشيوعي، والتشويش على مواقف حزبنا من من يقودون حملة ضده او من ينتقدونه باسلوب لايليق بادب الخلاف ويمارسون الاستعلاء والاستاذية نقول لهم نحن مع النقد الموضوعي لبعضنا البعض وضرورة أن نبتعد عن المهاترات ارتقاءً بالسياسة السودانية. موقف الحزب الشيوعي معلن وهو: * ندعم كل ما تقوم به الحكومة ومن شأنه تحقيق مصالح شعبنا ويقود للانتقال الديمقراطي ويحقق العدالة*. مثل: "محاكمة قَتَلة احمد الخير"،.. "محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو" * نرفض ونعارض كل ما يقف عائقاً من سياسات ضد مصالح شعبنا ويعرقل الانتقال، ويعمل على مساعدة المجرمين للافلات من العقاب * مثل "الاستمرار في سياسات صندوق النقد واتباع روشتة البنك الدولي وزيادة اعباء المعيشة على المواطن السوداني". في تحليلنا نرى :"ان القوى الدولية والاقليمية –نجحت بشكل مؤقت- في تمهيد الطريق لهبوط ناعم بلباس جديد وتمرير اتفاقيات ابرمت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير (ق.ح.ت) تقود لفتح مسار جديد عن السياسات التي راكمت الأزمة العامة في السودان وعملت على تمكين ذات القوى الاجتماعية التي اسقطتها الثورة والتي حفظ لها مشروع التسوية الاستمرار في السلطة خلال الانتقالية (المجلس العسكري الانتقالي) أو (المكون العسكري في مجلس السياد) والذي نجح في الاصطفاف مع قوى سياسية واجتماعية داخل قوى الحرية والتغيير سبق أن ناصرت-قبل اندلاع الانتفاضة– مشروع الهبوط الناعم وخارطة أمبيكي والتغيير عبر انتخابات 2020 ولعبت دوراً كبيراً – بعد اندلاع الانتفاضة وخلع رئيس النظام – في صياغة الاتفاق المعيب مع المجلس العسكري والوثيقة الدستورية المعطوبة مما افقد الوثيقتين المبرمتين القيمة وجعلهما فارغتين من المحتوى الثوري الذي يفضي إلى التغيير الجذري الذي ناضلت لأجله الجماهير كما أنها جاءت مفارقة للمواثيق الأساسية المتفق عليها في ق.ح ت ، وضم هذا الحلف عناصر برجوازية مهنية منتقاة من انتماءات فكرية مختلفة تطابقت رؤاها معهم ومع رجال اعمال سودانيين عملوا جميعاً بمساعدات من دول خارجية على تجيير الانتفاضة لصالح مشروع الهبوط الناعم وأهدافه الرامية لأحداث تغييرات محدودة في شكل السلطة القديم وإسقاط مطالب الجماهير في التغيير الجذري على المستوى السياسي." سنظل نناضل في صفوف الحركة الجماهيرية من أجل "وقف الحرب وقيام مفوضية السلام وبناء عملية سلمية تقوم على معالجة جذور الحرب وما ترتب عليها من آثار بمشاركة شعبية واسعة من المتأثرين بها"،.. "استرداد الحركة النقابية والتصدي لمحاولات افراغ الصراع النقابي من اجل مصالح العاملين عبر قوانين مضللة مثل ما تفرضه وزيرة العمل"،… "تفكيك وتصفية ومحاسبة نظام 30 يونيو بالمطالبة بقيام مفوضيات اصلاح الخدمة المدنية- والقضاء على الفساد" ، سنعمل على تصحيح مسار الحكومة لتحقيق تطلعات الجماهير، عبر الرقابة واجهزتها وعلى رأسها قيام المجلس التشريعي ومن أولويات مهامه تصحيح الوثيقة الدستورية. وحث الجماهير على المطالبة بتحقيق ولاية المالية على المال العام، فضح وكشف الفساد الخ،… بالامس انعقد اجتماع للجنة المركزية وسيصدر عنه بيان وسنعقد مؤتمر صحفي يتحدث عن رأينا بالتفصيل. يقول الزميل صديق يوسف موقفنا واضح لا ندعو لاسقاط الحكومة كما جاء في البيان المزعوم بل نعمل علي ان تنجز الحكومة مهام الثورة وفق برامج قوي الحرية والتغيير وندعم كل ما هو ايجابي وننقد كل ما هو سلبي ننادي بالغاء تعديلات الميزانية الاخيرة وان تكون رؤية اللجنة الاقتصادية لقحت هي المعبر عن سياساتنا نرفض قمع الحراك الجماهيري بالقوة المفرطة ومع حق التعبير ااديمقراطي والسلمي نسعي لوقف النزاعات القبلية واستخدام السلاح لحسم النزاعات والعمل علي عقد اللقاءات القبلية لمعالجة الخلافات ضد التطبيع مع اسرائيل ومع حق الشعب الفلسطيني نحن مع وحدة كل قوى الثورة المنضمين لقحت او غير المنتمين نحن ضد الدعوات المتعددة لعقد مؤتمرات لاصلاح الوضع بل مع تجميع كل المبادرات لعقد مؤتمر واحد لتاكيد وحدة كل الحادبين علي مصلحة الوطن والهادفين لوحدة ارادة الشعب لاستكمال مهام الثورة.
