موصلة في الفقرة الأولى (حق الإعتقال): فلتوضع كل المسائل على الطاولة ... الدستور، قانون الأحزاب، قانون الأمن الوطني، قانون الإنتخابات، الحريات العامة، قانون الصحافة، محاربة الفساد.... الخ ولتبدأ مناقشات جادة ... على سبيل المثال معظم الديموقراطيات المستقرة الآن تمارس اجهزتها (حق الإعتقال) وربما توسعت الممارسة بعد احداث سبتمبر ... هذا غير وسائل إنتزاع المعلومات التي ترفض أمريكا تسميتها بالتعذيب ... ولكن المعارضة لديها إنتقادات معلنة بأن حكومة المؤتمر الوطني تمارس الإعتقال كأداة سياسية لإعاقة منافسيها وتفكيك الأحزاب والسطو على معلوماتها ... فلتطرح هذه الإتهامات مرفقة بالمقترحات التي تكفل قيام الدولة بواجبها في حماية الأمن دون إساءة ممارسة الواجب ... أما مزايدات المعارضة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وغير ذلك إنما يصلح للمهرجانات الخطابية فقط ... لأنه وبكل بساطة أي قانون مقيد للحريات ... لأنه قانون وليس كتيب إرشادات كشافة. مواصلة في الشرح: إقترحت بالأمس أن يبدأ الحل من (لجنة الدستور) بأن يكون لكل حزب ثلاثة ممثلين أو اكثر ويمنحون حصانة من الإعتقال والحد من الحرية ... بل ومن أي إجراءات جنائية في جريمة موجهة ضد الدولة وأن تراعي الدولة هذا الإلتزام بعدم الإلتفاف على هذه الحصانة علما بأنه لا يتم رفعها إلا بإجراءات قضائية وطلب مسبب للمحكمة ... أو ربما بالتصويت في البرلمان لأنه الجهة التي تشرع لمثل هذه الإستثناءات وليس السلطة التنفيذية وبعد ذلك ليحكم الشعب السوداني على اداء لجنة الدستور المكونة من الحكومة وحلفائها ومعارضيها المتمتعين بالحصانات مهما قالوا ومهما سافروا ومهما فعلوا ..! هذه الحصانات لا تشمل الطبقة المسماة ب (الناشطين) ... لأنهم يعملون تحت مظلة العمل الطوعي المدني ويراهم البعض سياسيين وزعامات تاريخية وربما رموزا دولية ... من مشكلة الأحزاب التي برزت للعمل السياسي أنها لم تحم نفسها من تغول كل من يريد ان يمارس السياسة مجانا ودون تبعات ... هذه الأحزاب سجلت نفسها وفتحت دورها ومقارها وعقدت مؤتمراتها العامة ... قومية وولائية وأصدرت الصحف وخسرت فيها الملايين و... قيادات الأحزاب ذات الوجود الشرعي تستحق الحصانات التي ذكرتها لأن لديهم قواعد تحاسبهم على ما نالوه بإسمها. ماذا تعني كلمة (ناشط سياسي)؟! لا شيء! أي سوداني ناشط سياسي ... أي سوداني لديه رأي ويعبر عنه في أي مكان ... مصطلح الناشط السياسي مصطلح مضلل لأنه يمنح شخصا بريق العمل السياسي دون أن يكون لعمله فائدة للسودان فالناشط لا ينظم مجموعة من الناس ولا يتم إنتخابه بإرادتهم ولا ينقل خبرته وتجربته لآخرين ولكن القيادات الحزبية تتحمل مسئوليتها ومسئولية كل أعضاء حزبها. فلينشط من يريد في السياسة لأنه حق من الحقوق المدنية ولكن من حق الأحزاب أن تجد مايميزها. نقدي وحديثي عن (الناشطين السياسيين) أما الناشطين المدنيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني فلديهم دور مهم جدا وهذا ما ساطرحه غدا بإذن الله في مقترحات جديدة حول (حق التظاهر) ..!